نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، بانک‌ها و موسسات اعتباري را مکلف کردند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به مدت سه سال اموال مازاد بانکي خود اعم از اموال منقول، غيرمنقول و سرقفلي را به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي واگذار کنند.

بر اساس مصوبه مجلس، کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون تا مدت سه سال سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را که به تملک آنها و شرکت‌هاي تابعه آن در آورده است و به تصويب شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي مازاد مي‌باشد، واگذار کنند.منظور از شرکت‌هاي تابعه مذکور شرکت‌هايي هستند که بانک‌ها و موسسات اعتباري به صورت مستقيم يا غيرمستقيم مالک بيش از پنجاه درصد سهم آنها باشند يا اکثريت اعضاي هيات مديره آن را تعيين کنند.سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند به استثناي طرح‌هاي نيمه تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص غيربانکي بودن فعاليت بنگاه‌هايي که بانک‌ها، موسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه سهامدار آنها هستند بر عهده بانک مرکزي است.‏

بر اساس تبصره‌اي در اين طرح، معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌هاي دولتي نسبت به مبلغ قيمت دفتري و هزينه‌هاي فروش پس از کسر سهام سود قطعي سپرده‌گذاران به خزانه‌داري کل کشور واريز و جهت افزايش سرمايه همان بانک تخصيص داده مي‌شود. وجوه حاصل از اين تبصره از پرداخت ماليات و سود سهم دولت معاف است.در تبصره ديگري آمده است که با رعايت سياست‌هاي کلي و قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي وجوه حاصل از واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانک‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري مطابق با دستورالعملي که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانک مرکزي مي‌رسد در قالب بودجه‌هاي سنواتي به افزايش سرمايه بانک‌هاي دولتي اختصاص مي‌يابد.وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين موظف است ظرف سه سال مطابق دستورالعملي که به تصويب مجمع عمومي بانک‌ها مي‌رسد نسبت به بازسازي ساختار مالي و استقرار حاکميت شرکت در بانک‌هاي دولتي اقدام کند.از 227 نماينده حاضر در جلسه، 164 نماينده با اين مصوبه موافقت کردند. ‏