علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com
نمايندگان فعالان بخش خصوصي سراسر کشور فردا به تهران مي‌آيند تا با انتخاب هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران، سکانداران عالي‌ترين نهاد بخش خصوصي را انتخاب کنند.‏

به گزارش خبرنگاران جهان اقتصاد، اتاق بازرگاني ايران در حالي به طور رسمي فعاليت خود در دوره هشتم را با برگزاري انتخابات هيات رئيسه آغاز خواهد کرد که بر سر انتخاب اعضاي هيات رئيسه بالاخص رئيس اتاق، اختلاف نظرها موجب شده تا پيش از برگزاري اولين نشست رسمي، هيات نمايندگان به دو دسته تقسيم شوند.‏
اگرچه بايد پذيرفت که همراهي و هم سويي دولت و اتاق بازرگاني براي هر دو طرف و همچنين منافع ملي کشور در حوزه اقتصاد مي‌تواند نتايج مثبتي به همراه داشته باشد و نظر مثبت دولت به بخش خصوصي بسياري موانع را حذف کرده و مي‌تواند عاملي براي کمک به رشد بخش خصوصي باشد، البته مشروط براينکه اين نزديکي به منزله مداخله نبوده و استقلال بخش خصوصي، تشکل‌ها و در رأس آنها اتاق بازرگاني حفظ شود.‏
زمزمه‌هاي حمايت دولت از يک گروه و تعيين تکليف هيات رئيسه، عامل به وجود آمدن اختلاف ميان اين دو گروه شده‌است، اختلافي که مي‌تواند در 4 سال آينده پارلمان بخش خصوصي را به محل جدال افکار جناحي تبديل کند.‏
نفوذ دولت‌ها در اتاق بازرگاني پديده‌اي جديد نبوده و نه تنها در ايران حتي در برخي کشورهاي صنعتي نيز اتاق‌هاي بازرگاني محل رفت و آمد سياسيون و جايگاهي قدرتمند براي حمايت از گروه‌هاي سياسي است.‏
اگرچه دردوره‌هاي قبلي نيز اتاق‌ بازرگاني متاثر از نگاه‌هاي سياسي به فعاليت خود ادامه داده، اما دلايل متعددي موجب شده تا در اين دوره حساسيت‌ها افزايش پيدا کرده و انتخابات هيات رئيسه اتاق ايران تحت تاثير اين جريان برگزارشود.‏
ارتقاء جايگاه بخش خصوصي، افزايش تبادل نيروي انساني ميان اتاق بازرگاني و دولت، ورود به فضاي پس از تحريم و رونق گرفتن فعاليت‌هاي اقتصادي و از همه مهمتر نزديکي نگاه سياسي و رابطه فردي و گروهي تمامي رقبا با دولت، موجب شده تا انتخاب هيات رئيسه اتاق ايران متاثر از اين شرايط، فضايي جديد را تجربه کند.‏
در شرايطي که در ادوار قبلي خصوصاً در دو دوره اخير نامزدهاي حاضر در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني به دو گروه نزديک به دولت و مخالف يا حداقل منتقد دولت تقسيم مي‌شدند، تکليف روشن بود و گروه دوم معمولاً شانس چنداني براي موفقيت نداشت و يا حداقل کرسي‌ها را به دست‌ مي‌آورد، چنانکه هيأت نمايندگان اتاق تهران در دوره هفتم شاهد حضور حداقلي تحول‌خواهان بود و سهم اين گروه در هيأت رئيسه اتاق ايران تنها يک نفر يعني پدرام سلطاني بود.‏
اما در دوره هشتم قريب به اکثريت گروه‌هاي حاضر احساس نزديکي به دولت داشته و حتي طيف سنتي اتاق با تغيير آرايش و همچنين تعديل مواضع فاصله خود را با دولت کم کرد و البته در طرف مقابل دولت هم، چه در تعيين کابينه و چه در انتخاب مديران ارشد و مياني، به گونه‌اي عمل کرده ‌است که از قريب به اکثريت تفکرات سياسي در دولت حضور دارند و همين خصوصيت موجب شده تا طيف‌هاي مختلف اقتصادي نيز با دولت احساس نزديکي کنند.‏
از زاويه‌اي ديگر جانمايي جغرافيايي طيف‌هاي سياسي کشور را شايد بتوان به عنوان گزينه اثرگذار ديگر بر انتخابات اتاق بازرگاني مورد توجه قرارداد.‏
در حاليکه يکي از جدي‌ترين رقباي سياسي طيف دولت، مديران و سياستمداران دولت دهم هستند، اين گروه خراسان را به عنوان پايگاه اصلي خود انتخاب کرده‌اند و آمارها نشان مي‌دهد به رغم اينکه بسياري از چهره‌هاي سياسي و اقتصادي خراساني کشور با دولت تدبير و اميد همراه هستند، اما وزنه خراساني‌هاي نزديک به دولت دهم سنگين‌تر است و اين مي‌تواند دليل منطقي باشد که طيف اقتصادي حامي دولت به لحاظ جغرافيايي منطقه‌ ديگري را به عنوان پايگاه خود انتخاب کنند.‏
حضور تعداد زيادي از چهره‌هاي شاخص سياسي و اقتصادي استان کرمان در کنار دولت مي‌تواند امتيازي باشد براي اين استان تا به يکي از پايگاه‌هاي حاميان دولت تبديل شود،‌ چراکه ضمن داشتن اين امتياز به دليل همجواري و نزديکي با سه استان خراسان، محلي مناسب براي رصد فعاليت گروه مقابل دولت مي‌تواند باشد.‏
با اين تفاسير حضور محسن جلال‌پور  رئیس اتاق کرمان به عنوان يکي از نامزدهاي رياست اتاق بازرگاني، گزينه‌اي مناسب است تا اتاق بازرگاني به نهادي روبروي دولت تبديل نشود، مشروط برآنکه رابطه برقرارشده دو طرفه بوده و ضمن حفظ استقلال اتاق بازرگاني، دولت از ارتقاء جايگاه بخش خصوصي حمايت کند.‏
اما در مقابل محسن جلال‌پور گزينه ديگر يعني محسن مهرعليزاده مطرح است، که در بسياري از موارد چون همراهي جناح سياسي وي با دولت، حضور تعداد قابل توجهي از آذري زبانان در پست‌هاي ارشد مديريتي دولت و فعاليت‌هاي اقتصادي، موجب شده تا ديگر نامزد رياست اتاق ايران نيز چون جلال‌پور امتياز بالايي براي اينکه مورد حمايت دولت قراربگيرد داشته باشد.‏
حال بايد ديد که به رغم حضور دو چهره مورد تأييد دولت به عنوان رقيب، چرا هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني دچار دوگانگي شده است.‏
پيروزي گروه ائتلاف براي فردا در اتاق بازرگاني تهران و کسب 35 کرسي هيات نمايندگان موجب شد تا افراد و گروه‌هاي مورد حمايت اين طيف در اتاق بازرگاني از بخت و اقبال بيشتري برخوردار باشند.‏
از سويي برگزاري انتخابات هيات نمايندگان اتاق تهران به سبک و شيوه‌اي جديد که البته متأثر از راي اکثريتي اين گروه در اتاق پايتخت بود، موجب شد تا اين نسخه براي انتخاب هيات رئيسه اتاق ايران نيز پيچيده شود، بي توجه به اين مهم که سبد راي اين گروه در اتاق ايران بسيار متفاوت از اتاق تهران بوده و اتخاذ چنين تصميمي موجب مي‌شود تا گروه‌هاي ديگر احساس خوبي نداشته و با اين تفکر که جمعی مي‌خواهند از پيش براي ايشان تصميم‌گيري کنند، نسبت به اين روش موضع گيري کرده و لب به انتقاد بگشايند.‏
در شرايطي که مديريت درست شرايط حاکم بر انتخابات و موضع‌گيري‌هاي منطقی گروه‌هاي حاضر در اتاق بازرگاني مي‌توانست هشتمين دوره فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني را به دوره‌اي تاريخ ساز و متحول کننده بخش خصوصي تبديل کند، اشتباهات گروهي و خصومت و موضع‌گيري‌هاي شخصي موجب شده تا از پيش از آغاز فعاليت دوره هشتم اتاق بازرگاني ايران هيأت نمايندگان چندپاره شود، روندي که قطعاً به تضعيف جايگاه بخش خصوصي منجر شده و نه تنها موجب از دست رفتن فرصت اثرگذاري بخش خصوصي در داخل کشور مي‌شود که در شرايط پس از تحريم نيز بخش خصوصي را منفعل خواهد کرد.‏
شايد بهتر بود که گروه‌هاي حاضر در اتاق بازرگاني فارغ از نگاه تفاخر و تکبر و به جاي تعيين دستوري گروهي براي انتخاب نامزد اصلح به رأي مجمع عمومي هيأت نمايندگان اعتماد مي‌کردند تا بهترين گزينه‌ها براي هدايت اتاق بازرگاني ايران انتخاب مي‌شدند.‏
بي‌شک انتخاب چنين مسيري مانع تحميل هزينه به دولت و بخش خصوصي مي‌شد و امروز نه دولت متهم به دخالت در امور بخش خصوصي بود و نه اهالي اتاق در برابر هم موضع‌گيري ‌اين‌چنين سرسختانه‌اي داشتند.‏