طلا و جواهر ضعيف ترين صنعت ايران است‏

گروه توليد: عضو اتحاديه طلا و جواهر تهران در رابطه با اينکه چرا متوليان صنعت طلا وجواهر کشور به رغم تلاش هاي صورت گرفته هنوز توانايي رقابت با بازارهاي خارجي را ندارند گفت: بايد ديد تأمين طلاي با فرض گرمي 100 هزار تومان معادل کيلويي 100 ميليون تومان به عنوان مواد اوليه را چه تعداد از شرکت ها يا بنگاه هاي اقتصادي مرتبط توان تأمين دارند يا به عبارتي فکر مي کنيد چه تعداد کارخانه يا مجموعه توليدي در زمينه طلا در ايران داريم و با چه رنج سرمايه اي؟‎ ‎
هومن زنگنه‎ ‎معتقد است: کل کارخانه هاي ايران را اگرتجميع و سرمايه هاي آنها را واحد فرض کنيم سرمايه طلاي آنها معادل يکي کارخانه هاي ترکيه نخواهد بود. بنابراين ضعيف ترين صنف و تنها صنفي که طي تمام سالهاي پس از پيروزي انقلاب به هرعنوان به آن اجحاف شده همين صنعت طلا و جواهر ايران است که بيشتر اوقات نگاه به اين صنف نگاه لوکس و اشرافي بوده ولذا عرصه اي براي حضور و بروز نداشتند که امروز بتوانند در سطوح جهاني و برابر شأن صنعت جواهرايران و نام ايران بدرخشند‎.‎
اين عضو انجمن سنگهاي قيمتي و توليدکنندگان وصادرکنندگان کل کشور با تاکيد براينکه صنعت طلا و جواهر ايران به هيچ وجه توان رقابت با رقباي جهاني و منطقه اي را ندارد اضافه کرد: فکرمي کنيد چند شرکت کارآفرين برخوردار از تمام ظرفيت هاي آموزشي تا توليد و فروش در سطح داخلي و بين المللي در ايران وجود دارد؟ ‏
وي در توضيح اين مطلب با اعلام اينکه متأسفانه و صد متأسفانه فقط يک هلدينگ به نام زرين دراين صنعت در ايران مشغول فعاليت است البته اين هلدينگ امروز در حالي 110 نمايشگاه بين المللي و 149جشنواره، نمايشگاه و همايش را خود را پشت سر مي گذارد که کل اتحاديه ها و ديگر متوليان امر مرتبط با اين صنعت توانسته اند تنها 29 نمايشگاه را برگزار نمايند‎.‎
ايران در رنکينگ جهاني 15 کشور برتر برخوردار از معادن سنگ
زنگنه اظهار داشت: با اين حال اما خوشبختانه در مناسبات و معيارهاي ارزيابي جهاني، امروز ايران فراتر از کشوري برخوردار از معادن فيروزه شناخته مي شود به عبارتي بنابرتأييد کارشناسان نخبه 140 کشور داراي تخصص و دانش اين صنعت، ايران در رنکينگ جهاني 15 کشور برتر برخوردار از معادن سنگ جهان است‎.‎
معضلات دامنگير فعالان عرصه طلا و جواهر و سنگ هاي قيمتي
وي ادامه داد: ازعمده مباحثي که پيرامون چرايي عدم توفيق صنعت طلا، جواهر و سنگ هاي قيمتي در قياس با کشورهاي پيشرو در اين صنعت مي توان به آن اشاره کرد، افزايش پنج برابري قيمت تمام شده محصول ناشي از سود تسهيلات بانکي (هزينه هاي تحميلي دولت) اشاره کرد‎.‎
زنگنه گفت: بحث افزايش يکباره و چند صد درصدي ماليات، غيرمعقول ترين و عجيب ترين اتفاق در اين صنعت است که هيچ مرجعي هم پاسخگو نيست؛ به عبارتي مي توان اداره ماليات را حکومتي مستقل تلقي کرد که از مرحله بررسي و رسيدگي در کميسيون هاي مختلف نهايتاً مستقلاً حکم صادر و اجرا مي کند و جالب تر اينکه رصد فرآيند اتفاقات صورت گرفته هم توسط خود اين مجموعه اعمال و پيگيري و به نکات اعتراضي رسيدگي و نهايتاً مجدد حکم صادر مي کند‎.‎
وي اضافه کرد: در حوزه بيمه مرتبط با اين صنعت؛ حقيقت اين است که بيمه سرقت در ايران نداريم. آنچه که به عنوان بيمه سرقت در اين حوزه تعريف مي شود در قياس با کشورهايي که اصلاً امنيت ندارند و روزانه چند ده مورد سرقت مسلحانه در آنها اتفاق مي افتد در ناچيزترين حد ممکنه و اصلاً قابل قياس نيست‎.‎
عضو اتحاديه طلا و جواهر تهران  افزود: مشکل بعد در اين حوزه مرتبط با فعاليت هاي نمايشگاهي؛ نرخ بالاي عرصه نمايشگاهي مورد تقاضاي متقاضيان فعاليت هاي نمايشگاهي است. اکثر فعالان در اين صنعت توان پرداخت پنج تا 10 متر عرصه نمايشگاهي را ندارند درحالي که مي شود با ايجاد و راه اندازي يک شهرک يا محيط نمايشگاه دائمي نسبت به تسهيل فرآيند فعاليت هاي نمايشگاهي در اين حوزه اقدام کرد‎.‎
ايران هيچ جايگاهي در صادرات ندارد
زنگنه همچنين تاکيد کرد: متأسفانه معضلات دامنگير صنعت طلا و جواهر و سنگ هاي قيمتي به حدي حاد و دامنگير فعالان در اين حوزه است که امروزه ايران هيچگونه جايگاه صادراتي در اين صنعت را دارا نيست‎.‎
گوهرشناسي صنعت بدون متولي
اين عضو انجمن سنگهاي قيمتي و توليدکنندگان وصادرکنندگان کل کشور به ريشه هاي اصلي معضل در اين صنعت اشاره کرد و افزود:در دولت هاي گذشته، متأسفانه در تقسيم بندي پهناها بدون هيچگونه نگاه کارشناسي اقداماتي صورت گرفت که منجر واگذاري بهره برداري از معادن به نفع دلالان، آقازاده و ... شد که هيچ وقت اهليت آنها براي متوليان واسپاري مشخص نشد يعني اساساً دانش اين صنعت را نداشتند ولذا دچار رکود و افول اين صنعت شديم در حالي که اصولي ترين اقدام اين بود که هيأت يا کميسيون تخصصي متشکل از نمايندگان تمام دستگا ها و نهادها، سازمان ها و تشکل هاي مرتبط نسبت به واسپاري مجوزها پس از احراز اهليت متقاضيان اقدام مي شد‎.‎متأسفانه به وضوح و در نهايت صراحت کلام مي توان ادعا کرد که تا به امروز در حوزه گوهر و گوهرشناسي هيچ متولي اي اعم از دولتي و خصوصي وجود ندارد‎.‎