انگيزه هزينه هاي ميلياردي براي ورود به اتاق چيست؟
علي شفائي: طي 4 سال گذشته هرگاه به شرايط حاکم، عملکرد و با هيات رئيسه اتاق بازرگاني اعتراض کرديم، ميکروفون خاموش شده و هيات رئيسه اتاق مانع رسانه اي شدن سخنان اعضاي منتقد و معترض هيات نمايندگان شده اند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، روز گذشته اعضاي گروه پيشگامان وفاق در نشستي با اصحاب به طرح ديدگاه هاي خود پرداختند و مجيد رضا حريري از اعضاي شاخص اين گروه با بيان اين مطلب افزود: طي چهار سال گذشته کمتر عضوي از هيات نمايندگان اتاق بازرگاني حاضر شد در مقام منتقد به آنچه که در اتاق بازرگاني جريان داشت و يا به رفتار و تصميمات هيات رئيسه اعتراض کند.
وي که از معدود منتقدان و معترضان به عملکرد هيات رئيسه اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران بوده است، در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد در خصوص چرايي عدم برخورد با غيبت هاي مکرر و غيرموجه اعضاي هيات نمايندگان گفت: طي چهار سال گذشته چندين بار در اين خصوص خواستار اجراي قانون شدم و به هيات رئيسه در خصوص عدم اجراي قانون اعتراض کردم، اما متاسفانه هيچگاه کميته انضباطي براي رسيدگي به اين موضوع تشکيل نشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: متاسفانه آيين نامه اتاق دراين خصوص ضعف داشته و تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت ها را برعهده رئيس اتاق گذاشته است.
حريري با اشاره به اينکه با تغيير رئيس اتاق ايران شرايط کمي تغيير کرد، افزود: پس از نشستن غلامحسين شافعي بر مسند رياست اتاق ايران موفق شديم تا نظر ايشان را براي اعلام اسامي غائبين جلسات هيات نمايندگان بر روي سايت اتاق جلب کنيم.
حريري ادامه داد: اتاق بازرگاني نيز به عنوان پايگاه اصلي بخشخصوصي، بايد فعالتر از قبل وارد عمل شده و البته در اين رابطه، نياز به يک خانهتکاني اساسي دارد؛ چراکه هم اکنون 85 درصد سهم اتاق به رئيس، 8 درصد هيات رئيسه و 3 تا 4 درصد اعضاي هيات نمايندگان اختصاص دارد که به نظر ميرسد اين هرم بايد برعکس شود.
وي اظهار داشت: اگرچه هم اکنون اتاق بازرگاني کارايي لازم را ندارد، اما به نظر ميرسد که اثرگذاري مطلوبي داشته است و دو دستاورد مهم را يدک ميکشد، اول اينکه اتاق آنقدر فرياد کشيد تا همه به اين باور برسند که بانکداري، اقتصاد ايران را نابود کرده است و دوم اينکه، در مراجع تصميمگير حضور فعال دارد؛ به همين دليل است که اکنون برخي بانکداران و مديران بانکي ميخواهد خود را به اتاق برسانند تا شايد اين صداي انتقاد را ضعيف کنند.
وي با بيان اينکه پيشگامان وفاق اقتصاد کشور، گروهي است که تلاش دارد با حضور حداکثري بخشخصوصي خالص، در اقتصاد ايران نقشآفريني کند، گفت: بخشخصوصي نبايد شائبه رانت خواري و فساد مالي را يدک بکشد، بلکه بايد کاسب، تاجر و توليدکننده واقعي براي ارايه خدمات به ساير فعالان اقتصادي، انتخاب شود.
وي به ريخت و پاشهاي برخي رانتهاي خاص براي ورود به اين دوره اتاق بازرگاني اشاره کرد و گفت: آنهايي که براي ورود به اتاق رقمهاي ميلياردي خرج ميکنند، بايد پرسيد چه منافعي دارند که بعدا بايد اين هزينهها را جبران کنند، چرا که هيچ کاسبي يک قرانش را جايي نميگذارد تا دوزار جمع نکند.
در بخش ديگري از اين نشست اسدالله عسگراولادي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به کاهش آمار صاحبان کارت بازرگاني طي 4 سال اخير اشاره کرد و گفت: زماني اتاق بازرگاني تهران 18 هزار عضو داشت که فقط 3 هزار و 300 نفر آن در انتخابات شرکت کردند که خود حاکي از نارضايتي اين اعضا بود يعني اين افراد کارت بازرگاني را به اجبار دريافت ميکنند و اکنون بايد پرسيد ظرف 4 سال چرا اعضا کارت خود را تمديد نميکنند و با ريزش 30 درصدي به 12 هزار عضو رسيدهايم.
وي با انتقاد از اينکه برخي از اعضاي هيأت نمايندگان بدون هيچ توجيهي در جلسات شرکت نمي کنند، افزود: طبق آئيننامه اگر عضوي از هيأت نمايندگان 3 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب را غيبت کند بايد با تصميم هيأترئيسه حل شود در صورتي که متاسفانه در اين دوره هيچ اتفاقي نيفتاد.
رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين گفت: فشارهاي مالياتي، بيمه و فشار يک در هزار اتاق بازرگاني، کمر فعالان اقتصادي واقعي را شکسته است و بنابراين، نبايد اتاق بازرگاني به ذينفعان خود بياعتنا باشد، اين در حالي است که دارندگان کارت بازرگاني نيز انگيزه اي براي تمديد آن ندارند.
در ادامه محسن حاجيبابا ديگر عضو اين گروه با اشاره به اينکه نداشتن کرسي در هيات رئيسه موجب مي شود تا اعتراضها به جايي نرسد، تصريح کرد: ما به دنبال دعوت از اعضا در جلسات براي تبادل افکار هستيم. بايد سعي کنيم قانون را اصلاح کنيم.
نايب رئيس کميسيون سرمايهگذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني تهران گفت: در بخش توليد کشور رانت اطلاعاتي به در نميخورد، چراکه تا بخش توليد بخواهد خود را با اطلاعات جلسات دولتي، وفق دهد، همگان در جريان اطلاعات قرار گرفتهاند، ضمن اينکه اگر رانتي در اين ميان به درد بخشخصوصي بخورد، در بخش تجارت خواهد بود؛ اما در بخش مالي، معمولا اين يک واقعيت است که بانک و فرد داراي اطلاعات رانتي، بايد همکاري همزماني داشته باشند، در غير اين صورت، اگر بانک همکاري نکند، هيچگاه هيچ اطلاعاتي به درد فردي که انگيزه فساد دارد، نخواهد خورد.
مهدي رئيسزاده عضو ديگر پيشگامان وفاق با بيان اينکه براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، 70 درصد تسهيلات ارزي که از سوي بخش خصوصي از صندوق ذخيره ارزي دريافت شده بود، به نرخ مبادلهاي تسويه خواهد شد، گفت: بر اساس اعلام رسمي بانک مرکزي و با پيگيري فعالان کميسيون سرمايه گذاري و تامين مالي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، قرار بر اين است که از 23 ميليارد دلار تسهيلات ارزي، 70 درصد با نرخ مبادله اي بازپرداخت شود.
رئيس کميسيون سرمايهگذاري اتاق بازرگاني تهران افزود: براساس پيگيريهاي صورت گرفته از سوي اتاق بازرگاني، بنگاهداري بانک ها به گوش عالي ترين مقامات نظام جمهوري اسلامي ايران رسيده است؛ به نحوي که رهبر معظم انقلاب نيز در اين مورد موضعگيري کردهاند و رئيسجمهور نيز بارها از اين رفتار بانکها انتقاد داشته است.
وي گفت: تلاش ما اين است که بتوانيم بدون نياز به لابيگري، سرنوشت فعالان اقتصادي و دارندگان کارت بازرگاني را تعيين کنيم، اين درحالي است که هم اکنون اتاق بازرگاني، مطالبهگر مباحث کلان اقتصادي همچون قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار شده است که اين نشان از نقش فعال بخشخصوصي به عنوان مشاور سه قوه دارد.
ابوالحسن خليلي از ديگر اعضاي اين گروه نيز در اين نشست گفت: هم اکنون تحليل مناسبي از منافع ذينفعان در اتاق بازرگاني وجود ندارد و به نظر ميرسد دستهبندي و تحليل درستي از کسب و کار فعالان بازرگاني دارنده کارت بازرگاني وجود ندارد، بنابراين بايد بانک اطلاعاتي از اين افراد تشکيل و دستهبندي مناسب براي ارايه خدمات صورت گيرد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه