فریده خدادادی-نایب رییس انجمن علوم و فنون غلات گفت: نان از ابتدای فروردین سال جاری تاکنون، در بلاتکلیفی قرار گرفته است زیرا سازمان واحد برای نان تصمیم گیری نمی‌کند!

نایب رییس انجمن علوم و فنون غلات در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد اظهار کرد: دولت کنونی برخلاف دولت های نهم و دهم جسارت تغییر را دارا نیست به طوری که نان از ابتدای فروردین سال جاری تاکنون، در بلاتکلیفی قرار گرفته است زیرا سازمان واحد برای نان تصمیم گیری نمی‌کند و به گفته‌ی معاون اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی ۴۰مرجع قیمت گذاری در ایران وجود دارد و این تنوع و تعدد در قیمت‌گذاری، نظام تولید و توزیع را با مشکل مواجه ساخته است.

محمدرضا خواجه زفره با اشاره به مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۰ مبنی بر این که  نان آزاد از شمول نرخ گذاری مستثنی است و اتحادیه‌ها، سازمان تعزیرات، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت اجازه نرخ گذاری در این خصوص را ندارند، گفت: اکنون یک مدیر رده پایین در بازرسی‌های اتاق اصناف یک شهر برخلاف این مصوبه عمل می کند و نانوایانی که تلاش کردند تا بار مالی بزرگی از روی دولت بردارند را جریمه و برایشان پرونده سازی کرده و حتی عنوان کرده که باید طبق نظر وی عمل کنند به طوری که هر چند نانوا یک کیسه آرد را به قیمت 600هزار تومان خریداری می کند(طبق مصوبه دولت در ابتدای سال ۱۴۰۱) باید به همان نرخی بفروشد که کیسه آرد ۶۰هزار تومان است؛ وجود موارد این چنینی نوعی سرپیچی از دولت و تصمیمات کلان کشور و عاملی بازدارنده برای طرح هوشمندی سازی نان و حذف سوبسید آن است.

وی افزود: اولین مشکل در مسیر حذف سوبسید نان اقدامات خودسرانه برخی سازمان‌های اداری و نظارتی است که به جای تبعیت از یک فرماندهی واحد بنا به تشخیص خود عمل می‌کنند.

به گفته نایب رییس علوم و فنون غلات، مادامی یک سازمان مقتدر و تصمیم‌گیر واحد برای نان کشور مانند سازمان تنظیم بازار نان (طبق فرمان ۹ماده ای رهبری) وجود نداشته باشد،طرح هوشمند سازی نان موفق نخواهد شد زیرا وزارت اقتصاد به عنوان متولی هوشمند سازی نان و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی آرد و نان هریک به یک نحو تصمیم گیری خواهند کرد و وزارت صمت و بازرسان آن و اتاق اصناف هر شهر خودسرانه رفتار کرده و به دلیل عدم برخورداری از تخصص لازم در حوزه نان از بازرسان اتحادیه های ذغال فروشان- قصابان و لوله فروشان برای نظارت بر نانوایی‌ها استفاده می‌کنند که باعث دلزدگی و سرخوردگی نانوایان و سقوط نان می شوند.

**جای خالی افراد خبره حوزه آرد و نان در جلسات ستاد هوشمندسازی نان

مسئول دپارتمان نان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معتقد است که عدم دخالت افراد خبره حوزه آرد و نان در تصمیمات ستاد هوشمندی سازی نان، این طرح را ناکام خواهد گذاشت . به طور مثال در این ستاد رییس غله کشور به عنوان فردی که بیش از همه از مشکلات حوزه آرد و گندم اطلاع دارد، مسیولیت چندانی ندارد بنابراین تصمیماتی که در این ستاد اتخاذ میشود، کارشناسی نبوده یا تکرار تصمیمات اشتباه دولت های قبل در زمینه نان است، مانند توزیع خمیر به جای آرد ( پیش تر در استان کرمان اجرا و با شکست رو به رو شد )یا طرح تجمیع نانوایان  و تأسیس فروشگاه‌های زنجیره ای و احیای نان صنعتی که با شکست مواجه شد. بنابراین اگر کمیته هوشمندسازی با ترکیب فعلی و با تفکر موجود پیش رود به نتیجه نمی رسد.

**لزوم اجرای مصوبه استاندارد ۱۰۳ درباره آرد و نان

وی عنوان کرد: بهترین اقدام اجرای مصوبه استاندارد ۱۰۳درباره آرد و نان است که به رغم این که پیش تر وجود داشته و در دوره  آزاد سازی آرد مورد بی توجهی قرار گرفته است . بر اساس این استاندارد آرد سنگک باید هفت درصد ، آرد لواش و تافتون ۱۲درصد و آرد بربری نیز باید ۱۸درصد باشد.

وی گفت: پیشنهاد ما این است که فروش آرد ۱۸درصد بربری به ۱۵درصد و فروش آرد ۱۵یا  ۱۸درصدی به نان های سنگک، لواش و تافتون ممنوع شود و سبوس گیری نان بربری از ۱۸درصد به ۱۲ الی ۱۵درصد کاهش یابد تا زمینه لغزش نانوا و فروش آرد بربری به بخش فانتزی  مسدود شود چرا که اجرای این تغییرات امکان قاچاق آرد از بخش سنتی به صنعتی را مسدود می سازد وکاهش واردات گندم از خارج ،افزایش فیبر دریافتی بدن، کاهش آمار ابتلا به بیماری های دیابت و چاقی و کسب استقلال اقتصادی  را به دنبال دارد.از سوی دیگر خرید آرد تیره برای تولید نان فانتزی یا کیک و کلوچه جذابیتی ندارد و بازارگانان افغانی و عراقی  هم تمایلی به خرید آرد سبوس دار از ایران ندارند.

نایب رییس انجمن علوم و فنون غلات بیان کرد: برای حذف سوبسید آرد،وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی فعلی آرد و نان باید اطلاعیه ای به تمام نانوایان کشور صادر کند مبنی بر این که با فعالیت هر نانوایی که داوطلب پخت نان آزاد است، موافقت می شود و افرادی که در شاهراه هستند می توانند وارد این طرح شده و باعث حذف تدریجی سوبسید نان شوند تا به حذف کامل آن دست یابیم؛اقدامی که سال ۱۳۹۰ مصوبه مجلس بود و مقرر شده بود ظرف  پنج سال متوالی ۲۰درصد از نانوایان آزادپز شود که سال اول اجرا و سال دوم به واسطه شیطنت برخی روزنامه ها و جو سازی ها علیه دولت متوقف شد.

وی در خاتمه افزود:  با توجه به پیشنهادات فوق دیگر نیازی به کارتخوان جدید نیست و از آسیب به اقشار محروم جلوگیری می شود زیرا این افراد می توانند به خرید نان دولتی و ارزان ادامه دهند اما لازمه موفقیت در هر دو پیشنهاد این است که دولت نرخ نان نانوایان دولتی را هرچه سریع تر ترمیم کند تا از زیان دهی خارج شوند و بعد در نرخ نان آزاد پزان دخالت نکند و اجازه دهد تا بازار نرخ را تعیین کند.