بخش اول ‏
هادی رحمتی‌زاده - پژوهشگر حوزه کار و تامین اجتماعی ‏
حدود ۱۸ صندوق بیمه اجتماعی اختصاصی و عمومی در کشور وجود دارد، که صندوق‎های اختصاصی مانند صندوق بازنشستگی نفت، فولاد، صدا و سیما ....که متعلق به کارکنان دستگاه‎ها و نهادهای خاص است و صندوق‎های عمومی مانند سازمان

تأمین اجتماعی به کارگران و صنوف دولتی، صندوق بازنشستگی کشوری به کارکنان دولت، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کارکنان این بخش، و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان به روستائیان و عشایر تعلق دارند. ‏
یکی از ویژگی‎های صندوق‎های بیمه‎های اجتماعی اختصاصی و عمومی این است که دولت تعهدات مالی همه این صندوق‎ها را در مقابل بحران ورشکستگی‎های اجتماعی تضمین نموده‌است. یعنی در صورت بر هم خوردن تعادل مالی بین منابع و مصارف و کسری بودجه در پرداخت تعهدات به اعضای این صندوق‌ها، دولت موظف است از محل بودجه عمومی کشور، این کسری‎ها را تأمین و پرداخت نماید. کما اینکه در شرایط کنونی جهت پرداخت حقوق بازنشستگی کارکنان دولت در سال ۹۳ مبلغی حدود ۱۸ هزارمیلیارد تومان از محل بودجه عمومی کشور به صندوق مذکور اعتبار تخصیص داده‌است، و از جمله صندوق بازنشستگی نیرو‎های مسلح و کارکنان فولاد که هم اکنون گرفتار بحران مالی هستند، از محل بودجه عمومی دولت کسری‌های آنان تأمین می‎شود، و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که نخستین دسته بازنشستگان آن از سال ۱۳۹۹ آغاز می‎شود، بر اساس محاسبات بیمه‎ای صورت گرفته در این صندوق جهت پرداخت تعهدات خود از هم اکنون گرفتار بحران مالی است.‏
در حال حاضر، فقط صندوق بیمه اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی است که به ظاهر گرفتار بحران مالی نبوده و از بودجه عمومی اعتباری دریافت نمی‎نماید. ولی در واقع این صندوق نیز از هم‌اکنون گرفتار بحران مالی جهت پرداخت تعهدات خویش است، ولی چون مرتبط با بیش از ۱۳ میلیون نفر بیمه‌پرداز اجباری و اختیاری است، حقوق بیش از دو میلیون و یکصد هزار مستمری‌بگیر آن از محل درآمد حاصل از حق‌بیمه‎های دریافتی از بیمه‌پردازان فعلی تأمین و پرداخت می‌شود، یعنی از محل حق‌بیمه‏هایی که سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های آینده نسبت به پرداخت مستمری از محل این حق‌بیمه‏های دریافتی کنونی متعهد است. به تعبیر دیگر، این صندوق هم اکنون گرفتار بحران مالی در تعادل درآمدها و پرداخت‌ها است؛ ولی به عوض حل اصولی بحران، آن را با ترفندهایی به صورت تجمعی به آیندگان منتقل می‏نماید.‏
چون مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و حتی هیأت امنای محترم این صندوق‏ها به لحاظ حضوری و قانونی خود را در قبال تعهدات این صندوق‌های متعدد، مسؤول نمی‏دانند. دولت تأمین‌کننده کسری مالی این صندوق‌ها در بحران‏های پیش‏رو است، لذا هیچ‌گونه دغدغه‏ای را از این جهت به لحاظ شخصی ندارند و در سیاستگذاری، اجرا، نظارت و ارزیابی‏ها از احساس مسؤولیت لازم برخوردار نیستند، با شانه خالی کردن از بار این بحران اجتماعی بزرگ در آینده، آن را به طور کامل به دولت منتقل می‏نمایند.‏
و اما به نظر می‏رسد دولت نیز تاکنون یا متوجه این بحران مالی و اجتماعی نیست و اگرچه به آن توجه نموده‌است، راه‌حلی منطقی و پایدار برای حل اصولی و پایه‏ای برای حل این بحران ندارد. زیرا وزارتخانه مربوطه که وظائف سیاستگذاری و نظارت بر مجموعه صندوق‌های بیمه اجتماعی به لحاظ قانونی بر عهده آن است، تاکنون نه تنها راهکاری در جهت حل بحران صندوق‌های بحران‌زده موجود و ارائه ننموده‌است، بلکه برای جلوگیری از بحران‌های مالی فزاینده‏ای که در آینده نه چندان دور گریبانگیر این صندوق‏ها خواهدشد، هیچ‌گونه سیاست مفید و مؤثری را اتخاذ نکرده، و گرفتار روزمرگی است تا این بحران به دولت آینده منتقل شود.‏
ادامه دارد....‏