قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت:‏

علي شفائي: قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از شاکيان انتخابات اتاق بازرگاني، اعلام کرد: ديوان عدالت اداراي نمي‌تواند در خصوص عملکرد شوراي عالي نظارت براتاق‌هاي بازرگاني که از ارکان اين نهاد بخش خصوصي است مداخله نمايد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، مجتبي خسروتاج در نشستي با اصحاب رسانه درخصوص شکايت از آيين‌نامه انتخابات اخير اتاق‌هاي بازرگاني گفت: سه‌شنبه هفته جاري قرار است جلسه مشترکي با شاکيان برگزار شود اما تا به امروز هيچ دادخواست مکتوبي براي شکايت از انتخابات اتاق دريافت نکرده‌ايم و تنها برخي افراد شفاهي اعلام کرده‌اند که نسبت به اين انتخابات اعتراض دارند.‏
وي با بيان اينکه آيين‌نامه مورد اعتراض پيش از برگزاري انتخابات اتاق تصويب شده است، ادامه داد: صحيح نيست برخي که در انتخابات اتاق پيروز نشده‌اند بعد از برگزاري انتخابات معترض باشند در حالي که آنها اگر اعتراضي داشتند مي‌توانستند پيش از برگزاري مطرح کنند.‏
به گفته قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت شوراي عالي نظارت در راستاي وظيفه قانوني خود عمل کرده و موظف بوده تا انتخابات سالمي برگزار کند که خوشبختانه اين انتخابات با سلامت کامل برگزار شد.‏
اين در حالي است که روز گذشته و تنها ساعتي قبل از برگزاري نشست خبري قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت،‌ اولين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در دوره هشتم که محور شکايت مطرح شده است، برگزار و هيات رئيسه آن انتخاب شدند.‏
از سويي شاکيان پرونده انتخابات مدعي هستند که شوراي عالي نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت شخصيت دولتي داشته و انجمن نظارت بر انتخابات در زيرمجموعه اين شورا نيز دولتي محسوب شده و ديوان عدالت اداري مي‌تواند به حوزه تخلفات آن ورودکند، همچنين لازم به ذکر است قانون اتاق بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده‌است.
لازم به ذکر است انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني از 4 نفر نماينده بخش خصوصي و يک نفر نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت تشکيل مي‌مي شود.‏
خسروتاج از جمله ديگر برنامه‌هاي وزارت صنعت را جلوگيري از تبليغات کالاهاي خارجي دانست و خاطرنشان کرد: تبليغات کالاهاي داخلي براي تحريک تقاضا در دستور کار قرار گرفته و بر همين اساس تلاش داريم تا جلوي تبليغات کالاهاي خارجي را در يک برنامه زمان‌بندي شده بگيريم.‏
وي اظهار داشت: يکي از دغدغه‌هاي فعلي دولت هجوم کالاهاي خارجي به بازار است که فرصت را براي کالاهاي داخلي محدود مي‌کند.‏
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از برنامه اين وزارتخانه براي جذب ‏‎3‎‏ ميليارد دلار منابع خارجي در سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي خبر داد و گفت: اميدواريم بتوانيم سرمايه‌گذاري‌هاي بخش صنعت را گسترش داده و سرمايه‌هاي خارجي را نيز جذب کنيم.‏
وي گفت: امسال پيش‌بيني مي‌شود ‏‎61.5‎‏ ميليارد دلار در بخش صادرات کالا و ‏‎16‎‏ ميليارد دلار در بخش صدور خدمات ارزآوري داشته باشيم.‏