سوآپ نفتی و مورد عجیب وزیر اسبق

ناصر ذاکری

تصمیم عجیبی که در سال ۸۹ از طرف وزیر نفت دولت دهم گرفته‌شد، کشورمان را از دستیابی به درآمد ناشی از سوآپ نفتی محروم کرد. وزیر وقت به نظرات کارشناسان و اهل‌فن و دفاعیات آنان اعتنایی نکرد. آن‌ها می‌گفتند دلیلی ندارد خودمان را از این درآمد بی‌دردسر محروم کنیم. از دید او حتی پیشنهاد کارشناسان دلسوز مبنی بر ادامه قراردادهای موجود تا زمان انقضا، به‌گونه‌ای که خطر محکومیت به پرداخت غرامت پیش نیاید، هم پذیرفتنی نبود، و در قالب تصمیمی قاطعانه و یک‌شبه همه قراردادها را فسخ کرد. درحالی‌که وزیر دلاور اگر واقعاً دلیل و توجیهی برای محروم کردن کشور از درآمد بی‌دردسر سوآپ داشت، می‌توانست بعد از اتمام قراردادهای موجود و رفع خطر محکوم شدن به پرداخت جریمه، از تمدید قراردادها خودداری کند.

به‌این‌ترتیب، علاوه بر ازدست‌دادن این درآمد بی‌دردسر و صرفه‌های ناشی از آن، گرفتار دعاوی حقوقی هم شدیم و مهم‌تر از آن‌ها، امکان ادامه همکاری با کشورهای منطقه و استفاده از موقعیت جغرافیایی کشورمان به عنوان بهترین پل ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه با دریاهای آزاد را هم از دست دادیم. زیرا این تصمیم یک‌شبه تصویری نامطلوب از کشورمان به عنوان شریکی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اعتماد در ذهن مسؤولان آن کشورها ترسیم کرد: شریکی که به منافع خود هم اعتنایی ندارد چه برسد به منافع همسایگان! در مقابل کشور رقیب در این عرصه یعنی ترکیه، بدون این‌که هزینه‌ای بکند، موقعیتی را به دست آورد که سال‌ها آرزویش را داشت.

اگر احتمال‌هایی مانند بی‌تدبیری و ناآشنایی به فن مدیریت و یا بازی خوردن از مشاوران مغرض و صاحبان منافع را کنار بگذاریم، می‌توان‌گفت احتمالاً وزیر وقت می‌پنداشت طرف ایرانی با به اصطلاح دبه کردن می‌تواند تمام منافع ناشی از این تجارت را نصیب خودش بکند و شرایط خود را به طرف مقابل تحمیل کند. غافل از این که سوآپ هم مثل هر تجارت دیگر منافع همه طرف‌های درگیر را دربر دارد. نمی‌توان این تجارت را خارج از قالب بازی برد-برد مجسم کرد. دلیلی ندارد که طرف مقابل ما درحالی‌که نفعی از تجارت نمی‌برد و همه منافع ناشی از تجارت مال ما است، برایمان به اصطلاح فرش قرمز پهن کند. اگر این احتمال را درست بدانیم، می‌توان‌گفت وزیر با ساده‌اندیشی خود، خواسته طرف مقابل را آن‌هم بدون کیش دادن، مات کند! اما حرکت نسنجیده‌اش، موجب مات شدن خودمان شده‌‍‌است!

وزیر وقت مدعی بود با این تصمیم قاطعانه جلو ضرر و زیان کشور را گرفته‌است! البته ادعای قابل بحثی است. اما نکته این است که نه وی گزارش جامعی از این ضرر و زیان‌ها در توجیه اقدام خود می‌دهد و به اصطلاح اقدام غلط مسؤولان گذشته و تصمیم مدبرانه خود را رسانه‌ای می‌کند و نه نماینده‌ای و مقام مسؤولی از او توضیح می‌خواهد تا سر بحث و گفتگو درباب این پرونده مهم باز شود.

البته باید بگویم موردی حتی عجیب‌تر از سکوت مسؤولان و ناظران هم در این عرصه وجود دارد! با گذشت ۵ سال از زمان آن تصمیم خسارت‌بار، گویی هنوز هم دست‌اندکاران و ناظران و تحلیل‌گران درباب ضرری که به کشور وارد آمده، اتفاق نظر ندارند! بالاخره تصمیمی که وزیر وقت گرفته، یا به نفع کشور بوده، و یا زیانی به کشور تحمیل کرده‌است. در طول این ۵ سال هنوز فرصت بررسی این پرونده و رسیدن به جمع‌بندی واحد و شفاف پیش نیامده‌است! آن مقام محترم سابق می‌تواند خیلی راحت از اقدام خود دفاع کند و بدون ارائه عدد و رقم و مستندات بگوید که منافع کشور را از شر تاراج‌کنندگان حفظ کرده‌است! متحدان و همفکرانش هم در رسانه‌های بیشمار خود می‌توانند چنان آتش تهیه‌ای بر سر منتقدان فروریزند که صورت مسأله عوض شود و مردم فراموش کنند که چه کسی چنین زیانی را به کشور تحمیل کرده‌است.

امروزه به لطف مطالعات علمی و تخصصی و پژوهش‌های موشکافانه محققان، حتی صحت و سقم وقایع تاریخی مربوط به چند قرن پیش هم بررسی شده، و اتفاق نظر در بین پژوهشگران درباب علل بروز آن واقعه خاص در سایه این مطالعات علمی و نتایج غیرقابل تردید آن شکل می‌گیرد. اما در جامعه ما گویی رسیدن به یک جمع‌بندی و ارائه گزارش مستند درباب خرابکاری یک مقام مسؤول ۵ سال پیش هم کاری بسیار دشوار است و نمی‌توانیم قضاوت کنیم که مارشال پتن بالاخره خادم بود یا خائن!

بالاخره قراردادهای سوآپ در طی سالیان گذشته موجود هستند و عملکرد این معاملات هم ثبت شده‌است. آیا نمی‌توان با تشکیل یک هیأت کارشناسی منصف و مستقل برای بررسی پرونده، به نتیجه روشنی رسید؟

مشکلی که امروزه جامعه ما با آن مواجه است، این است که معمولاً اراده‌ و جدیتی برای برخورد با خطاهایی از این قبیل وجود ندارد. مطرح شدن این پرونده‌ها موجب بروز تشنجات می‌شود و زدوخورد رسانه‌ای‌بالا می‌گیرد.(۱) به این ترتیب مسؤولان مصلحت را در "پرداختن به امور مهم و مسکوت گذاشتن موارد کم‌اهمیت‌تر" می‌بینند. در‌حالی‌که چنین مسکوت ماندنی حاشیه امنی برای مدیران دلاور دوره‌های بعد ایجاد می‌کند که با خیال راحت، به محقق کردن تصورات و اوهام خود با ادعای مدیریت جهان بپردازند و نگران پاسخگویی بابت خسارت‌هایی که به کشور و مردم زده‌اند، نباشند.(۲)

--------------------------------------------

۱ – طی همین چند روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از "یک مقام آگاه" شروع به "افشاگری" و حمایت از وزیر اسبق کرده‌اند که گویا ایشان در لغو قراردادهای سوآپ محق بوده، و اشتباه نکرده‌است.

۲ – عنوان این یادداشت را از عنوان فارسی فیلمThe Curious Case of Benjamin Button ساخته دیوید فینچر اقتباس کرده‌ام:"مورد عجیب بنیامین باتن".