معاون امور تعاون وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی:‏

گروه توسعه: معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تسریع و تسهیل در روند ساماندهی تعاونی های اعتبار خبر داد و گفت: این مهم از طریق دفاتر ذیربط در حوزه معاونت نظارتی بانک مرکزی به طور مستمر و با جدیت پیگیری می شود.‏
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حمید کلانتری افزود: موسسات اعتباری و تعاونیهای اعتبار گروههای شغلی در چرخه کمک های اقتصادی کارگزاران دستگاههای دولتی و خصوصی نقش ارزشمندی دارند اما متأسفانه مدتی است که فعالیت ها و کارکردهای این قبیل موسسات به چالش کشیده شده و هر از گاهی در کانون تبلیغات مسموم و منفی قرار می گیرند.‏
وی ادامه داد: موضوع یادشده با قوانین و مقررات بالادستی به ویژه قانون سیاست های کلی اصل  44و سند توسعه بخش تعاونی در تناقض آشکار است.‏
وی افزود: تعاونی های اعتبار گروههای شغلی تعاونی هایی هستند که با گردآوری و تجهیز سرمایه های اندک اقشار کم درآمد در راستای رفع نیازهای اعتباری و مالی اعضا خود تشکیل شده و به گروههای شغلی همچون کارمندان، کارگران، معلمان و دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی خدمات اعتباری بی بدیلی ارائه می کنند.‏
وی گفت: این نوع از تعاونی ها توسط افرادی که از آنها خدمات می گیرند و عضو آن هستند، اداره می شوند و در آنها کسب سود و انتفاع شخصی به هیچ عنوان مطمح نظر نبوده و اعضا با حفظ کرامت و با کمترین تشریفات اداری و بوروکراتیک از منابع خود بهره مند می شوند.‏
کلانتری اظهار داشت: از این رو تعاونی های مذکور مصداق عینی قرض الحسنه و بهترین روش اعطای وام های بی بهره بودند که در بسیاری از مواقع با نرخ کارمزد کمتر از ۲ درصد گره گشای مشکلات و تنگناهای مالی کارگران و کارمندان هستند.‏
معاون امور تعاون وزارت تعاون افزود: در گذشته تعداد اندکی از تعاونیهای اعتباری به دلیل عدم نظارت کافی از چارچوب ها و قالب های اصلی فعالیت خود خارج و به شکل موسسات آزاد فعال شده اند که البته این تعاونی ها نیز هم اکنون تحت کنترل و نظارت جامع بانک مرکزی و وزارت تعاون و سایر دستگاههای متولی قرار دارند.‏
وی افزود: در قانون اساسی و قوانین توسعه کشور بر گسترش کمی و کیفی بنگاهها و شرکتهای تعاونی برای جامعه و برنامه ریزی برای آنها تاکید شده است.‏