رئيس سازمان ملي استاندارد :با خودروسازان بر سر ايمني و سلامت مردم شوخي نداريم
مهدي زاهدي: 27 آذرماه 1392 حسن روحاني رياست سازمان ملي استاندارد را به نيره پيروزبخت سپرد و بدين ترتيب براي اولين بار يک مدير زن بربالاترين مسند حوزه استاندارد کشور تکيه زد.
پيروزبخت که پس از رياست اين سازمان در جمع خبرنگاران حاضر نشده بود سرانجام بعد از حدود 4 ماه، روز شنبه در نشستي خبري حضور يافت و به سوالات نمايندگان رسانه ها پاسخ داد.
وي در اين نشست در پاسخ به سوال خبرنگار جهان اقتصاد مبني بر اینکه آخرين وضعيت مذاکرات با چيني ها که از چند سال قبل آغاز شده بود به کجا رسيده است؟ تلويحا به اين موضوع اشاره کرد که زياده خواهي چيني ها سبب توقف مذاکرات در پايان سال گذشته شد.‏
رييس سازمان ملي استاندارد با بيان اينکه درسال گذشته 2 هزار و 11 رديف تعرفه کالاي چيني در استاندارد اجباري وجود داشت گفت: چيني ها مي خواستند اين تعداد تعرفه را کاهش دهند به همين دليل مذاکرات متوقف شد که ادامه آن در سال جاري در حال پيگيري است.‏
او همچنين با اشاره به اختلافات به وجود آمده بين ايران و چين بر سر استاندارد کالاهاي وارداتي از چين به ايران نيز گفت: چيني ها از يک سو تلاش داشتند که تعداد کالاهاي مورد بازرسي چين که به ايران صادر مي شوند کاهش يابد و از سوي ديگر براي واردات کالا به ايران نيز تنها بازرسي هاي چين مورد پذيرش قرار گيرد که ما در هر دو مورد مقاومت کرده و با پيشنهاد آنها مخالفت کرديم. قرار است در آينده نزديک تفاهم نامه بازرسي کالاهاي چيني صادراتي به ايران با موارد مدنظر کشورمان به امضاي دو کشور برسد. ‏
رئيس سازمان ملي استاندارد همچنين در بخش ديگري از اين نشست، با اشاره به اينکه با خودروسازان بر سر ايمني و سلامت مردم شوخي نداريم، گفت: نبايد وضع به گونه اي باشد که براي ارتقاي کيفيت خودروهاي داخلي نياز به حکم حکومتي داشته باشيم.‏
پيروزبخت در پاسخ به سوالي درباره اينکه موضع شما در برابر فشارهاي خودروسازان براي به تعويق افتادن قوانين استاندارد چيست؟ گفت: کشوري که ادعاي خودروساز بودن را دارد بايد بتواند بدون نياز به حکم حکومتي استاندارد و کيفيت خودروهاي خود را ارتقا دهد.‏
وي با تائيد فشارهاي وارده به سازمان استاندارد از سوي خودروسازان اظهار کرد: سياست دولت اين است که با هيچ بنگاهي بر سر سلامتي و ايمني مردم شوخي نداشته باشد و صنعت خودروسازي نيز اين قاعده مستثني نيست. در جلساتي هم که در چند وقت اخير با خودروسازان داشتيم اين موضوع را به آنها گوشزد کرديم.‏
او درباره اخبار منتشر شده مبني بر آتش گرفتن پنج اتوبوس اسکانيا در تعطيلات نوروزي نيز اظهار کرد: اعتقاد دارم در مورد اتوبوس اسکانيا و استاندارد و کيفيت آن از سوي برخي جوسازي رسانه‌اي صورت گرفته و من از اصحاب رسانه مي خواهم در اين زمينه با دقت عمل کنند. اتوبوس اسکانيا از نظر ما استاندارد بوده و تائيديه‌هاي لازم را نيز کسب کرده است. هم اکنون در حال بررسي موارد موردنياز براي اصلاح استاندارد اين اتوبوس در صورت تغيير در طراحي آن هستيم. اين را نيز بايد بگويم که استانداردهاي خودرو 52 مورد است اما همه اين استانداردها براي اتوبوس اجباري نيستند.‏
رئيس سازمان ملي استاندارد در ادامه با اشاره به اينکه سازمان استاندارد برنامه هاي خود را در راستاي اقتصاد مقاومتي به دولت ارائه کرده است، گفت: قانون سازمان ملي استاندارد هم اکنون در کميسيون ويژه اي در مجلس در دست بررسي است که قرار است با رويکرد فرابخشي بودن سازمان به زودي نهايي و پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شود.‏
پيروزبخت همچنين در پاسخ به سوال ديگري درباره واردات لاستيک هاي غيراستاندارد و تاريخ مصرف گذشته از امارات نيز گفت: در قانون استاندارد، پيوست 12 وجود دارد که طبق آن واردکنندگان کالاهاي حد واسط و مواد اوليه توليد مي توانند با تعهد خود اقدام به واردات کالا کنند. البته کالاهايي که با سلامت مردم سروکار دارند از اين قاعده مستثني هستند که لاستيک نيز از آن جمله است. لاستيک نيز تنها پس از آزمون و بررسي هاي لازم اجازه ورود دارد.‏
وي گفت: در هر صورت اگر موردي از واردات لاستيکهاي غيراستاندارد از امارات وجود داشته باشد حتما آن را به گمرکها و ادارات استاني استاندارد در جنوب کشور اعلام مي کنيم.‏
وي همچنين اضافه کرد: قانون سازمان ملي استاندارد ايران هم اکنون در کميسيون ويژه اي در مجلس شوراي در دست بررسي بوده و قرار است به زودي اين قانون، با رويکرد فرابخشي بودن سازمان، نهايي و پس از تصويب براي اجرا ابلاغ شود.‏
پيروزبخت، از تدوين سه هزار و 25 مورد استاندارد ملي در سال گذشته خبر داد و گفت: سال قبل همچنين سه هزار و 960 مورد پروانه ي کاربرد علامت استاندارد اجباري صادر و 18 هزار و 580 پروانه نيز تمديد شده است.‏
وي همچنين از افزايش 142 درصدي تعداد آزمايشگاه هاي همکار اين سازمان در سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در راستاي اجراي سياست هاي کشور مبني بر مشارکت و واگذاري برخي امور به بخش خصوصي هم اکنون سازمان ملي استاندارد ايران با 235 آزمايشگاه همکار و حدود 150 شرکت بازرسي(جوش، خدمات فني و کالا و ...) همکاري دارد.‏