به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، علی قلی ایمانی افزود: امسال علیرغم خشکسالی هایی که در سراسر کشور داشتیم با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در تامین نهاده ها و کاهش نرخ کودهای شیمیایی و کشت قراردادی که در سطح ۲۵۰ هزارهکتار اتفاق افتاد ما توانستیم نسبت به سال گذشته  ۵۷ درصد رشد خرید تضمینی گندم را داشته باشیم که این بارقه امیدی برای کشاورزان و مسئولان بوده است.

به گفته وی، اکنون ۲۰ سال است که در سطح ۶ میلیون هکتار اراضی زیرکشت گندم داریم که ۲ میلیون هکتار آن اراضی آبی و ۴ میلیون هکتار اراضی دیم است. 

نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران اظهارداشت: اگر به تولید از نظر اصلاح قیمت ها، تامین نهاده ها، توسعه مکانیزاسیون، اصلاح بذور و آموزش بهره برداران توجه شود ما می توانیم در همین سطح اراضی افزایش تولید داشته باشیم و به خودکفایی در این کالای اساسی برسیم.

وی تصریح کرد:  ما فراز و فرود  در تولید داشتیم دولت ها در مقاطعی حمایت کردند که منجر به رشد تولید شد و در مقاطعی حمایت برداشته شده و تولید کاهش پیدا کرد به طوریکه در سال ۱۳۸۳ و سالهای زراعی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ما به خودکفایی گندم رسیدیم اما مستمر نبوده است زیرا دولت ها پس از مدتی حمایت خود را از تولید برداشتند. به طور مثال در سال زراعی ۹۵ - ۹۶ با افزایش تولید ۱۴ میلیون تنی گندم، دولت توانست  ۱۱.۵ میلیون تن از این محصول را خریداری کند و این موضوع فقط ۳ سال استمرار یافت اما با کم توجهی به بحث گندم در اصلاح قیمت ها و اعلام به موقع نرخ، تولید روند کاهشی به خود گرفت تاجایی که ما به یک کشور وارد کننده گندم تبدیل شدیم.

ایمانی اضافه کرد: در دولت های گذشته نرخ خرید تضمینی یک عددی تعیین و ابلاغ می شد و با توجه به اینکه قیمت ها مناسب نبود، از سوی دیگر گرانی یکباره نهاده های تولید (کود؛ سم و بذر) حتی بیش از ۶ برابر، در کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید این محصول اثر گذاشت تاجایی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ بیش از  ۷ میلیون تن گندم وارد کشور شد اما  با توجه به تغییر شرایط و قانون در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ قیمت ها اصلاح و به موقع در دولت سیزدهم ابلاغ شد.

وی افزود: اکنون طبق قانون نرخ خرید تضمینی توسط تعدادی از نمایندگان بهره برداران در شورای قیمت گذاری که متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، تشکل های مرتبط، بنیاد ملی گندمکاران، اصناف، دو کشاورز خبره، دو ناظر از کمیسیون کشاورزی مجلس براساس فاکتورهایی مانند هزینه های تولید یک واحد متعارف، سود معقول ، نرخ بازارجهانی، نرخ تورم، نرخ مبادله کالا درون بخش که قانون گذار تعریف کرده به یک قیمت کارشناسی می رسند و شورا قیمت را تعیین  و ابلاغ می کند.

نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران یادآورشد: در سال ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ نرخ خرید گندم توسط دولت سیزدهم  ۷۵۰۰ تومان  تعیین شد که همین رقم نسبت به سال گذشته خود ۵۰ درصد افزایش داشت و مورد استقبال کشاورزان قرار گرفت اما با از سرگیری جنگ اوکراین و روسیه  دولت تدبیر کرد برای اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و تاثیری روی قیمت ها نداشته باشد در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ قیمت خرید هر کیلوگرم گندم را  ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان با ۱۰۰۰ تومان تشویق تحویل گندم به دولت تعیین کرد.

وی با بیان اینکه قیمت ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومانی گندم مورد استقبال و توجه کشاورزان قرار گرفت گفت: در همان زمان قیمت مذکور نسبت به سال زراعی ۹۹ - ۱۴۰۰ یک رشد ۱۳۰ درصدی را تجربه کرد. 

به گفته وی، طبق مصوبه جدید شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی امسال نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم  گندم  ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان به اضافه  ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت و جایزه تشویقی تعیین و ابلاغ شد که در مجموع ۱۳ هزارتومان می شود .

ایمانی با تاکید براینکه قیمت ۱۳ هزارتومانی خرید گندم در سال زراعی جدید منصفانه و مناسب است افزود: امسال قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد و نسبت به دو سال گذشته ۱۴۳ درصد رشد داشته است که در دولت های گذشته بی سابقه بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ تعیین شده گندم در سال زراعی جدید هم مرز با نرخ های جهانی و در مواردی بالاتر از نرخ های جهانی است اضافه کرد: حتی اگر قیمت گذاری گندم دولت سیزدهم را در دو سال گذشته تقسیم کنیم هر ساله  ۷۱.۵ درصد رشد قیمت را نشان می دهد و دیگر از لحاظ قیمتی بازار کشش افزایش قیمت این محصول را ندارد.

اعلام به موقع نرخ گندم و رضایتمندی کشاورزان برای کشت سال زراعی جدید  

نایب رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به اینکه هم قیمت خرید تضمینی جدید منصفانه ، عادلانه و کارشناسی است و به موقع نیز اعلام شد یعنی برداشت گندم  ما در مناطق سرد تمام شده و اکنون باید شروع به بسترسازی برای کشت جدید کنند این درحالیست که امسال هم قیمت خوبی تعیین شده هم به موقع اعلام شده است. 

وی افزود: امیدواریم با تدابیر وزارت جهاد کشاورزی برای کشت قراردادی دو میلیون هکتار اراضی آبی و تامین به موقع نهاده های مورد نیاز کشت، استمرار در افزایش تولید و رسیدن به خودکفایی را داشته باشیم.