پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 7558 16:05 1393/09/10
راهکارهاي بهبود رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي

راهکارهاي بهبود رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
راهکارهاي بهبود رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي

راهکارهاي بهبود رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه توسعه: مرکز پژوهش‌هاي مجلس وضعيت ايران

در نماگر تجارت فرامرزي به عنوان يکي از شاخص هاي سهولت انجام کسب و کار را بررسي کرد.‏
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي خود مهم ترين اقدامات براي بهبود رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي را يکسان سازي نرخ تعرفه ها، بازنگري در قانون گمرک و آئين نامه اجرايي آن و استفاده از بازرسي مبتني بر ريسک و سيستم هاي تصويربرداري از کالا دانست.‏
دفتر مطالعات اقتصادي اين مرکز با بيان اين مطلب که گزارش پيش رو به بررسي وضعيت ايران در نماگر "تجارت فرامرزي"، يکي از نماگرهاي شاخص سهولت انجام کسب و کار پرداخته و راهکارهايي با هدف دستيابي به جايگاه اول منطقه سند چشم انداز در نماگر مذکور ارائه مي دهد اعلام کرد: نماگر تجارت فرامرزي، هزينه و زمان صادرات و واردات يک محموله استاندارد کالا با حمل و نقل دريايي و تعداد اسناد ضروري براي تکميل اين فرايندها را اندازه مي گيرد. به بيان ديگر، اين نماگر از ميانگين رتبه ابعاد زير محاسبه مي شود: اسناد، زمان و هزينه واردات و صادرات.‏
در ادامه اين گزارش آمده است: رتبه ايران در سال 2014 در اين نماگر 153 در ميان 189 کشور جهان است و کشور امارات متحده عربي با رتبه 4 جهاني، در صدر کشورهاي منطقه سند چشم انداز قرار دارد.‏
همچنين در سال گذشته، تعداد اسناد واردات ايران 10 و تعداد اسناد صادرات نيز از منظر بانک جهاني 7 سند بوده است. تعداد روزهاي واردات براي يک محموله عادي تجاري 37 روز و براي صادرات يک محموله 25 روز قيد شده است.‏
هزينه واردات (بدون محاسبه تعرفه و رشوه) براي يک کانتينر 20 فوتي که به طور کامل پُر بوده و 10 هزار دلار نيز ارزش داشته باشد 2100 دلار و براي صادرات چنين محموله اي 1470 دلار است.‏
اين مطالعه نشان مي دهد که به گزارش انجام کسب و کار بانک جهاني انتقاداتي وارد است از جمله مشخص نبودن ساز و کار انتخاب پاسخ دهندگان و توزيع پرسشنامه بين افراد غيرمطلع از حوزه اجرا و ايرادها در طراحي پرسشنامه مانند حمل و نقل درون کشوري.‏
در پايان اين گزارش آمده است: مهم ترين اقدامات براي بهبود رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي عبارتند از راه اندازي پنجره واحد تجاري که تاکنون در 71 کشور عملياتي شده است. يکسان سازي نرخ تعرفه ها، بازنگري در قانون گمرک و آئين نامه اجرايي آن و استفاده از بازرسي مبتني بر ريسک و سيستم هاي تصويربرداري از کالا.‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |