رئيس مجمع واردات با بيان اين که نبايد همه مشکلات را به گردن تحريم بيندازيم و از آن سپري براي دفاع از خطاهاي استراتژيک ايجاد کنيم گفت: بزرگ شدن دولت در سالهاي قبل، فضاي سرمايه گذاري مولد در کشور را منجمد ساخته است.‏
محمد حسين برخوردار در گفت‌وگو با تسنيم با اشاره به خارج شدن تعداد کارمندان دولت از استانداردهاي جهاني اظهار داشت: وقتي يک کارمند جديد به بدنه دولت اضافه مي شود، در واقع يک ترمز جديد مقابل فعالان اقتصادي بخش خصوصي افزوده شده است.‏

وي ادامه داد: وقتي تعداد کارمندان از حد گذشت، خواسته يا ناخواسته کارمند مجبور است صرفا براي حفظ ميز خود تلاش کند و نه براي رفع مشکلات ارباب رجوع و نتيجه چنين نگرشي آن است که بخش خصوصي براي انجام فعاليت هاي قانوني خود در سازمانهاي مختلف مجبور است منافع کارمند را هم در نظر بگيرد و عميق شدن چنين کنش و واکنشي، نتيجه اي جز گسترده شدن "فساد سيستماتيک" در اقتصاد کشور نخواهد داشت.‏
به گفته برخوردار دولت فربه، فقط براي دوستان خود مي تواند کار انجام دهد و بخش خصوصي براي آنکه از سد کاغذ بازي هاي بروکراسي اداري آن بگذرد چاره اي ندارد جز آنکه با کارمندان طرح رفاقت بريزد و به اين صورت رابطه جايگزين ضابطه مي شود.‏
برخوردار با اشاره به اينکه دولت عيالوار ذاتا به بخش خصوصي نمي تواند توجه کند، اضافه کرد: دولت در سالهاي گذشته با تزريق درآمد نفت به اقتصاد، فربه و تنبل شده است. وقتي آمارها نشان مي دهد دولت مجبور است به 8.5 ميليون کارمند دستگاه اجرايي و بازنشسته حقوق پرداخت کند و تعداد مديران واحد‌هاي ستادي و استاني کشور به بيش از 400 هزار نفر مي رسد، چگونه مي تواند دغدغه اي براي توسعه و عمران کشور و بهره برداري از پتانسيل بخش خصوصي داشته باشد؟ ‏
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: نبايد همه مشکلات را به گردن تحريم ها بياندازيم و از آن سپري براي دفاع از خطاهاي استراتژيک گذشته ايجاد کنيم. بايد قبول کنيم بزرگ شدن دولت در سالهاي قبل، فضاي سرمايه گذاري مولد در کشور را منجمد ساخته، انرژي فعالان اقتصادي بخش خصوصي را تلف کرده، فساد اداري را سيتماتيک کرده و راه را بر خلاقيت جوانان ما بسته است.‏
وي ادامه داد: يکي از تبعات فربه شدن دولت، تحميل بروکراسي کند، سنگين و زائد اداري است که نتيجه اي جز انحراف سرمايه از مسير اقتصاد مولد و کاهش بهره وري فعالان اقتصادي نخواهد داشت.‏
برخوردار پيشنهاد کرد دولت مي تواند به منظور تسريع در فرايند کوچک شدن ساختار خود، با اختصاص بودجه مناسب از محل سرمايه هاي ثابت ، منبع مالي مناسبي براي بازخريد شدن کارمندان فراهم سازد.‏