جمعه 31 فروردین، 1403

کدخبر: 14934 14:57 1394/08/04
دولت مراقب تورم بسته خروج از رکود باشد

دولت مراقب تورم بسته خروج از رکود باشد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
دولت مراقب تورم بسته خروج از رکود باشد

دولت مراقب تورم بسته خروج از رکود باشد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: یکی از گزینه‌هایی که به طور قطع در خروج از رکود اثر دارد، پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت بوده که در این بسته در نظر گرفته شده است.

غلامرضا شافعی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: ستاد رفع موانع تولید در خراسان رضوی جلسات فعال و منظمی دارد و تشکل‌های بخش خصوصی نیز در این حوزه کار کارشناسیِ مناسبی انجام داده‌اند.

وی تصریح کرد: در حوزه‌هایی که این ستاد در استان فعالیت می‌کند نتیجه‌بخشی خوبی دارد، اما متأسفانه بسیاری از موانعی که در بخش تولید خراسان رضوی وجود دارد مربوط به حوزه قانونگذاری بوده و حل شدن آن‌ها هم نیاز به اقدامات ملی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: با اینکه مشکلاتی که مرجعیت ملی دارد توسط استانداری به حوزه‌های مربوطه انعکاس داده می‌شود اما موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که باید مدیران دولتی استان نگاه مثبت به اجرای قوانین بالا برد.

شافعی با بیان اینکه تعداد زیادی قانون در کشور ما وجود دارد که بیشتر آنها به اجرا در می‌آید، خاطرنشان کرد: با همین قوانین کار در برخی از استان‌ها بسیار روان بوده و در برخی از استان‌ها با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: باید با توجه به قوانین موجود دیدگاه‌های سازنده را به وجود آورده و با تعامل مناسب مدیران دولتی و تشکل‌های خصوصی فضای کسب و کار را بهبود بخشید.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته خروج از رکود دولت، بیان کرد: یکی از مواردی که مطمئناً در خروج از رکود اثرگذار است پرداخت 5700 میلیارد تومان بدهی بخش‌های دولتی به پیمانکاران است.

شافعی خاطرنشان کرد: در مورد موارد دیگر ذکر شده در این بسته باید گفت که چگونگی اجرای آن‌ها با اثرگذاری برای خروج از رکود ارتباط مستقیم دارد و به بیان دیگر اگر روش‌های اجرایی خروج از رکود درست نباشد ممکن است آثار سوء زیادی به همراه داشته باشد.

وی بیان کرد: باید مراقب بود که این بسته تورم را افزایش نداده و مطمئن باشیم که منابع قابل توجهی که برای تحریک تقاضا در نظر گرفته شده واقعی باشد و تنها فاکتور صادر نشود که مبالغ آنها دریافت شود به بیان دیگر نباید مبالغ در نظر گرفته توزیع شود اما تیر به هدف مورد نظر برخورد نکند.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |