بانکها حدود 95 درصد از تسهيلات پيش بيني شده پرداختي در سال جاري را اعطا کردند که قائم مقام بانک مرکزي معتقد است محدوده عملکرد بانکها خطر برگشت تورم را مطرح مي‌کند.

با وجود رکود حاکم در اقتصاد کشور و نياز بنگاههاي توليدي به سرمايه درگردش و از سويي ديگر انتقادات مطرح شده نسبت به عدم حمايت و مشارکت بانکها در توليد و رشد اقتصادي، بانک مرکزي افزايش تسهيلات دهي بانکها با تمرکز بر بخش هاي توليدي را در برنامه امسال بانکها به طور جدي تري در دستور کار شبکه بانکي قرار داده و پيش بيني کرد تا پايان سال بانکها بتوانند حدود 245 هزار ميليارد تومان تسيهلات بپردازند. با اين حال در ادامه شرايط به گونه اي پيش رفت که رييس کل بانک مرکزي از روند مناسبت وام دهي بانکها و تامين سرمايه در گردش بخش هاي توليدي خبر داد و ابراز اميدواري کرد تا با روند موجود ميزان تسهيلات پرداختي تا انتهاي سال به 285 هزار ميليارد تومان افزايش يابد.‏

براين اساس آمارها نشان مي دهد شبکه بانکي تا پايان نيمه اول سال بيش از 177 هزار ميليارد تومان يعني حدود 70 درصد تسهيلات پيش بيني شده را پرداخته که عمده آن به سرمايه در گردش اختصاص داشته است. همچنين اين آمار در پايان 9 ماهه با رشد 60 هزار ميليارد توماني به 238 هزار ميليارد تومان رسيد. اما آخرين آمار بانک مرکزي نشان مي دهد که در 10 ماهه امسال ميزان تسهيلات پرداختي بانکها به بيش از 270 هزار ميليارد تومان افزايش يافته که رشد حدود 32 هزار ميلياردي در فاصله يک ماه به همراه داشته است. بنا بر اين گزارش، سهم بخش کشاورزي از تسهيلات اعطايي در 10 ماهه امسال حدود 7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 49.9 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگاني و تسهيلات متفرقه بوده است.‏

اين در حالي است که 59.9 درصد کل 270 هزار ميليارد وام پرداخت شده در 10 ماهه امسال يعني معادل 162 هزار ميليارد تومان به سرمايه در گردش اختصاص دارد که سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در اين دوره معادل 80.7 درصد بوده است. درحالي که به نظر مي رسد با روند طي شده در وام دهي بانکها، در دوماه مانده به پايان سال وعده 285 هزار ميلياردي سيف که 15 هزار ميليارد تومان ديگر آن مانده محقق مي شود ممکن است حتي به فراتر از آن هم برسد. موضوعي که قائم مقام بانک مرکزي نيز به آن اذعان داشته و با اعلام اينکه تسهيلات اعطا شده تا دي ماه، بالاتر از ميزان پيش‌بيني‌هاي بانک مرکزي در آغاز سال بوده است عنوان کرده که اگر اوضاع تا پايان سال به همين روال پيش رود، بانک‌ها حدود مبلغ 324 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پيش بيني اوليه است.‏

اما کميجاني که کنترل تورم را همچنان اولويت بانک مرکزي مي داند عملکرد بانکها در تسهيلات دهي را خطر بزرگي نسبت به اهداف تورمي دانسته و گفت: بانک ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعي که در اختيارشان بوده را به شکل تسهيلات پرداخت کرده‌اند و علاوه بر آن تعداد زيادي از آنها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزي شده‌اند. بانک‌ها نه تنها منابع خود را در اين راه مصرف کرده‌اند، بلکه به منابع بانک مرکزي هم دست اندازي کرده اند و اين خطر بزرگي است که مي‌تواند براي سال آينده اهداف تورمي را خدشه‌دار کند. وي با ارزيابي مثبت از سهم قابل ملاحظه سرمايه درگردش از تسهيلات پرداختي بانکها توضيح داد: تمام 270 هزار ميليارد تومان پرداخت شده تسهيلات جديد نيست، بلکه بخشي از آن تسهيلات در حال تجديد است که از طريق تسويه بدهي‌ها تامين شده و چه بسا اين مبلغ با رقم اضافي به خود بدهکار بر مي‌گردد. اين در حالي است که ارقام نشان مي‌دهد بانک ها بيش از آنچه که قابل پيش بيني بوده تسهيلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنيم در بدترين سناريو حدود 40 تا 50 درصد اين مبلغ، تسهيلات جديد است، باز هم بانک‌ها در محدوده‌اي عمل کرده‌اند که خطر برگشت تورم را مطرح مي‌کند.‏

هر چند که عمده نگراني مقامات بانک مرکزي از نحوه عملکرد بانکها در پرداخت بيش از انتظار تسهيلات به افزايش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزي برمي گردد؛ اما کارشناسان معتقدند که تسهيلات پرداختي بانکها هر اندازه هم که بيشتر شده اما به طور هدفمند و در بخش هاي توليدي بکار گرفته شود نه تنها تورم زا نيست بلکه با ايجاد اشتغال و توليد بيشتر عامل کاهنده تورم نيز خواهد بود.‏