پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 9394 15:41 1393/10/30
درخواست وزير اقتصاد براي حل مشکل سنگ آهني هاي بورس

درخواست وزير اقتصاد براي حل مشکل سنگ آهني هاي بورس

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
درخواست وزير اقتصاد براي حل مشکل سنگ آهني هاي بورس

درخواست وزير اقتصاد براي حل مشکل سنگ آهني هاي بورس

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه بازار سرمايه - وزير امور اقتصاد و دارايي از معاون اول رئيس جمهوري درخواست کرد که دستور بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به نام دوقلوهاي سنگ آهني را صادر کند.

بعد از راي ديوان عدالت اداري درباره توقف پرداخت بهره مالکانه توسط شرکت هاي گل گهر و چادرملو و نامه سهامداران سنگ آهني به رنيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي هم دست به قلم شده و چندي پيش در نامه اي رسمي از معاون اول رئيس جمهوري خواسته که دستور بازگرداندن پروانه بهره برداري معادن به نام دوقلوهاي سنگ آهني را صادر کند.علي طيب نيا در اين نامه به عرضه سهام شرکت هاي صنعتي - معدني چادرملو، گل گهر به عموم مردم اشاره کرده که در راستاي اجرايي کردن سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي از طريق بورس صورت گرفته است . رئيس شوراي عالي بورس در اين نامه برخورداري شرکت هاي مزبور از پروانه بهره برداري از معادن مربوطه در هنگام واگذاري را مورد اشاره قرار داده است ، مساله اي که منجر شد تا قيمت گذاري سهام آن ها در بازار نيز با توجه به چنين دارايي نامشهودي در صورت هاي مالي آنان محاسبه شود.‏

وزير امور اقتصادي و دارايي دولت يازدهم در ادامه اين نامه، ماده 8 آيين نامه شرايط عرضه سهام شرکت هاي مشمول واگذاري در بورس يا بازار خارج از بورس مصوبه شوراي عالي بورس را مورد استناد قرار داده است که به موجب آن انتقال دارايي هاي شرکت مشمول واگذاري اعم از دارايي هاي مشهود، نامشهود و پروانه هاي فعاليت و بهره برداري، پس از تصويب واگذاري شرکت به شرکت مادر تخصصي يا وزارت خانه ها و شرکت هاي وابسته ممنوع است.در اين ميان طيب نيا به اقدام مغاير با قوانين و مقررات سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران" ايميدرو" اشاره کرد که به موجب آن پس از واگذاري هاي صورت گرفته در بازار سرمايه، پروانه هاي مزبور به نام اين شرکت ها تمديد نشده است و اين اقدام ايميدرو به موجب بندهاي 2 و 7 تصويب نامه نمايندگان ويژه رييس جمهور در ششم فروردين ماه 92 در ستاد راهبردي و هماهنگي توسعه استان کرمان صورت گرفته است.‏

وي که اين تصويب نامه را نه تنها اقدامي دانسته که موجب تحميل هزينه بر عهده اين شرکت ها شده، بلکه تاکيد کرده است که در اين تصويب نامه سخن از واگذاري مجدد پروانه بهره برداري به آنان به ميان آمده است.بر اين اساس رييس شوراي عالي بورس در ادامه نامه خود به معاون اول رييس جمهور، به بيان مغايرت هاي بندهاي 2 و 7 پرداخت و در بيان مغايرت بند "2" عنوان کرده است : با توجه به اين که هر دو شرکت(گل گهر و چادرملو) پيش از اين و در جريان خصوصي سازي از طريق بورس به عموم واگذار شده اند، بنابراين تحميل هر گونه تکليف مالي زائد و خارج از قانون مصداق دخالت دولت در مالکيت خصوصي شهروندان بوده و بلا وجه مي باشد.‏

وزير امور اقتصادي و دارايي درخصوص مغايرت بند هفتم نيز چنين ابراز داشته است: به لحاظ اين که هر دو شرکت در جريان خصوصي سازي و با فرض استمرار و تمديد پروانه بهره برداري، قيمت گذاري و واگذار شده اند، لذا عدم تمديد پروانه به نام اين شرکت ها پس از واگذاري (به رغم اولويت قانوني حق تمديد موضوع تبصره 3ماده 10 قانون معادن) و بالتبع دريافت حق انتقاع زائد بر حقوق دولتي موضوع ماده 14 قانون معادن و از مصاديق نقض حقوق مکتسبه خريداران اين گونه شرکت ها است. رئيس شوراي عالي بورس با توجه به مغايرت هاي مزبور و با تاکيد بر ضرورت پايبندي نهادهاي دولتي به حقوق دولتي مقرر در قانون معادن مصوب 1377 ( ماده 14) و اصلاحي 1390، پيشنهاد اجتناب از وضع مقررات ناقض حقوق سرمايه گذاران در اين عرصه و لغو مقررات مزبور در تصويب نامه ياد شده را به اسحاق جهانگيري داد و خواستار صدور دستور طرح و تصويب در هيات وزيران شد. ‏



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |