علي شفائي: برگزاري همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت همزمان با يک ساله شدن دولت تدبير و اميد، علاوه بر تبيين سياست هاي دولت در اين بخش، به نوعي پاسخي خواهد بود، به موضع گيري مخالفان که مدعي بي برنامگي کابينه يازدهم در حوزه اقتصاد هستند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، با پايان يافتن يک سال از عمر دولت دکتر روحاني، به روال معمول سال هاي گذشته کارشناسان، صاحبنظران، سياسيون و در نهايت رسانه ها عملکرد يک ساله دولت را زير ذره بين انتقاد برده و هرکدام به زعم خود مباحثي را مطرح کرده اند.‏
گذشته از ديگر حوزه در خصوص عملکرد اقتصادي دولت، فارغ از حاميان دولت و ساکتين بي اعتنا، نظرات دو گروه منتقدان منصف و مخالفان دولت قابل بحث و بررسي است، منتقداني که عملکرد اقتصادي دولت را نسبت به موفقيت هاي آن در عرصه سياست خارجي و داخلي ضعيف دانسته و مخالفاني که ضمن تقبيح عملکرد سياسي خصوصا در روابط خارجي، دولت يازدهم را در حوزه اقتصاد ناتوان و ضعيف معرفي کرده اند.
در چنين شرايطي برگزاري همايش تبيين سياست‌هاي اقتصادي دولت مي تواند اقدامي باشد براي بهره گيري از نظر منتقدان براي تقويت تيم اقتصادي دولت و اتفاقي باشد براي پاسخگويي به مخالفاني که تا يک سال پيش از اين دولتي را که عامل همه مصائب اقتصادي کشور بوده است را مورد عنايت خود قرارداده و حتي مفاسد چند ميليارد دلاري اقتصادي را کوچک شمرده و از کنار اشتباهات عمدي و سهوي اقتصادي دولت بي تفاوت مي گذشتند.
در اين خصوص روز گذشته محمدعلي نجفي دبير ستاد هماهنگي دولت در جمع  اصحاب رسانه حاضر شد و با بيان اينکه از دوسال پيش، اقتصاد کشور دچار دو عارضه مهلک شده است، اظهارداشت: عارضه هايي که البته پيش تر هم در اقتصاد کشور وجود داشت، اما در چند سال گذشته، عميق تر شده بود. عارضه هايي به اسم رکود و تورم که به طور خلاصه رکود تورمي گفته مي شود.‏
وي که يکي از طراحان سياست خروج غيرتورمي از رکود دولت است، در ادامه گفت: اقتصاد کشور در دوسال گذشته، رشد منفي داشته و تورم هم به مرز 40 درصد رسيد. به طوري که بنا براعلام صندوق بين المللي پول در سال 2013، فقط 8 کشور دنيا تورمي بالاي 10 درصد داشته اند که البته ايران پس از همان کشور دوست و برادر ما، ونزوئلا بود که تورمش به بالاي 40 درصد رسيده بود در رتبه دوم اين جدول قرار داشت. ‏
به گفته نجفي، دو سال پيش، رشد اقتصادي منفي 6.9 درصد بود که در سال 92 به چيزي حدود منفي 3 درصد رسيد. بنابراين با توجه به اين آمار، بايد گفت که کشور در شرايط دشوار اقتصادي قرار دارد.‏
وي همين طور ادامه داد: البته تقريبا 4 و نيم ماه مي شود که دولت خروج از رکود را در دستور کار خود قرار داده است. تا به اين جا هم تورمي به ميزاني کنترل شده و بايد گفت که دوره نگران کننده تورمي را پشت سر گذاشته ايم. البته باز هم جا براي کاهش آن وجود دارد. در اين مدت تورم از نزديک 40 درصد به 25 درصد رسيد. در اين مدت دولت درصدد بود تا سياستي براي خروج از رکود اتخاذ کند که منجر به تورم دوباره نشود. در حالي که سياست هاي اقتصادي زيادي در دنيا وجود دارد که مي تواند رکود اقتصادي را از بين ببرد. اما همه آن ها به صورت انبساط پولي است که در آخر به تورم مي رسد. به همين دليل دولت در فکر سياستي بود که با توجه به مشکلات اقتصادي کشور تدوين شود.‏
براساس صحبت هاي دبيرستاد هماهنگي دولت، سازمان و نهاد هاي مختلفي اين موضوع را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت حاصلش اين بسته خروج غيرتورمي از رکود شده است. همين طور به اعتقاد او، اين اولين بار در طور تاريخ اقتصاد کشور است که قبل از اينکه برنامه اي اعلام و تصويب شود، دلايل و تحليل هاي آن منتشر مي شود تا ضعف هايش مشخص شود. چرا که از چند روز پيش، دولت سياست هاي اقتصادي اش را منتشر کرده بود و از کارشناسان و انجمن هاي اقتصادي و صاحبنظران در اين عرصه خواسته بود که نظرات و تحليل هاي خودشان را با دولت در ميان بگذارند.‏
‏*** برنامه اي براي حل مشکل تورم و رکود ‏
نجفي همچنين گفت: از اين سياست ها انتظار يک برنامه توسعه و جامع اقتصادي را نبايد داشت. چرا که اين برنامه تنها براي حل مشکل تورم و رکود در سال 93 و 94 و فراهم شدن مقدمات اجراي برنامه ششم است تا در نهايت رونق اقتصادي کشور هم اتفاق افتد. ‏
مشاور رئيس جمهوري همچنين درباره همايش روز سه شنبه با عنوان تبيين سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج از رکود ادامه داد: اين همايش در نوع خود کم سابقه است و افراد و گروه هايي از جمله فعالان اقتصادي بخش خصوصي، استادان و کارشناسان اقتصادي، مديران اقتصادي بخش هاي مختلف دولتي مدعوين اين همايش هستند.‏
‏***لايحه بسته اقتصادي دولت براي خروج از رکود اين هفته به مجلس مي رود
نجفي در مورد تصويب اين لايحه گفت: آنچه در بسته آمده، نياز به تصويب در مجلس دارد. اين لايحه اين هفته با 32 الي 34 ماده‌ با قيد يک فوريت به مجلس مي رود. همين طور انتظار مي رود که مورد توجه مجلس قرار بگيرد و خيلي زود به دست دولت برسد. البته بخشي از اين بسته نيازي به تصويب مجلس ندارد و بخش عمده آن در قالب مصوبه، ابلاغ و اجرا خواهد شد که فردا در جلسه دولت مواردي که قرار است به دستگاه هاي مختلف سپرده شود، ابلاغ مي شود.‏
همين طور نجفي در مورد اينکه بندهاي اين بسته در صورت حذف در جلسه دولت يا مجلس جايگزيني دارد يا خير گفت: با دولت به مشکلي بر نمي خوريم. البته در چند جلسه بعضي نکات جا به جا شده است. در مورد تصويب در مجلس هم اميدواريم لايحه خيلي تغيير نکند. چرا که در اين صورت، مسلما سرعت کاهش تورم و خروج از رکود کند خواهد شد مگر اينکه بهارستان نشين ها بند هايي را به بسته اضافه کنند. با اين حال ما اميدواريم که مجلس کليت بسته را تصويب کند تا انسجام آن بهم نخورد.‏
‏***هماهنگي  تمام دستگاه هاي ذيربط دربسته سياست اقتصادي
دبير ستاد هماهنگي دولت در خصوص اينکه از دغدغه هاي بسته، بحث تامين مالي آن از طريق شبکه بانکي است پاسخ گفت. به گفته کارشناسان، بانک ها در حال حاضر دچار مشکل هستند و نمي توانند پولي تزريق کنند از طرفي هم اين برنامه تنها براي مدت يک سال و نيم ريخته شده است و در اين فرصت کم، بانک ها نمي توانند خود را با وضع موجود تطبيق دهند. اما به گفته نجفي، بسته سياست اقتصادي با هماهنگي تمام دستگاه هاي ذي ربط انجام شده است. او گفت: آنچه در اين بسته آمده، در بانک ها انجام مي شود و البته آنها خود قبول دارند که بايد اقداماتي را در اين جهت انجام دهند.‏
او در اين باره اين مشکل چند راه حل را بيان کرد. يک اينکه مشکل اصلي و بخش بزرگي از ضعف بانک ها ناشي از بدهي دولت به آنها است. چرا که در سال هاي گذشته، دولت به بانک ها به عنوان جيب خود نگاه مي کرده است. اما دولت يازدهم قصد دارد اين بدهي را صاف کند.‏
دومين راه حل پيشنهادي نجفي، فروش اموال بانک ها بود. چرا که به عقيده او، بانکها خيلي از دارايي هاي خودشان را به اموال منقول و غيرمنقول اختصاص داده اند. در اين راه حل، بانک ها بايد هرسال 32 درصد از اموال غير منقول و 20 درصد از اموال منقول که مازاد بر سياست‌هاي تعيين شده توسط بانک مرکزي است را بفروشند. سومين راه حل هم به افزايش سرمايه بانک ها اختصاص گرفته است. به اين ترتيب که به چند روش مي توان اين سرمايه را افزايش داد. همان طور هم که از علم اقتصاد مشخص است، هر يک ريالي که سرمايه بانک ها افزايش پيدا کند، 12.5 برابرش مي توان تسهيلات پرداخت کرد.‏
مشاور رييس جمهوري ادامه داد: بخشي از رکود کشور، ناشي از منابع مالي است مهترين مساله در بسته هم سياست هاي مالي است که به بانک ها برمي گردد. البته يکي دو روش ديگر هم مطرح بود که چون تصويب نشده، بيانش نمي کنم.‏
‏***مخالف افزايش پايه پولي کشور هستيم
نجفي تاکيد سياست ها را روي افزايش پيدا نکردن پايه پولي در کشور عنوان کرد. او گفت: ما اصرار داشتيم که پايه پولي افزايش پيدا نکند و در بخش تحريک تقاضا هم کاري نکنيم که قبل از اينکه بخش عرضه خوب پيش برود، تقاضا تحريک شود. بخش عمده تحريک تقاضا، مربوط به تحريک تقاضاي خارج از کشور يعني همان صادرات است. به طور کلي در بخش تحريک تقاضاي داخل، احتياط کرديم.‏
البته در بين سوال ها، به صندوق توسعه ملي هم اشاره شده بود چرا که در اجراي سياست‌هاي بسته خروج غيرتورمي از رکود استفاده از منابع صندوق توسعه ملي هم صحبت هايي به ميان آمده بود. او در اين باره گفت: توجه اصلي در اين بخش اين بود که اگر قرار است استفاده ريالي از صندوق شود، به افزايش پايه پولي نينجامد تا دوباره شاهد تورم نباشيم. درباره منابع ارزي هم مي خواستيم طبق چارچوب وظايف صندوق عمل کنيم. چرا که صندوق هم ظرفيت هايي دارد و تکاليفي را پذيرفته است. خب به عقيده عده اي، اين محدوديت ايجاد کردن است که به نظرم من اين طور نيست. از طرفي هم کشور در حال حاضر همچنان تحريم است و تا زماني که سهم فروش از نفت خام محدود باشد، پش سهم صندوق هم محدود خواهد بود.‏
البته عده ديگري هم صحبت از فساد اقتصادي و دليل توجه نکردن به آن در بسته اشاره کرده اند که به گفته نجفي، اين موضوع، براي خود قانون دارد و قرار دادن آن در بسته به نوعي تکرار به حساب مي آيد. همين طور به گفته او موضوعات مورد توجه در بسته فقط شامل مواردي مي شود که بتواند خروج از رکود غيرتورمي را در اين مدت انجام دهد.‏
‏*** پاسخ به انتقاد غيرمنطقي نمايندگان مجلس
دبير ستاد هماهنگي دولت در مورد نامه دو تن از نمايندگان مجلس گفت: خيلي از اقتصاددانان نظرات و انتقادات را به اين سياست ها مطرح کرده اند، اما شايد به خاطر نوع رسانه‌اي کردن اين موضوع انتقاد اين دو نماينده بيشتر از ساير اقتصاددانان در رسانه‌ها مطرح شده است. به هرحال دولت نظرات و انتقادات را دسته بندي مي کند. انتقادهاي وارد را به کار مي گيرد و ناوارد را جواب مي دهد.‏
البته به عقيده نجفي،در انتقادهاي دو نماينده مجلس، به خيلي از نکات توجه نشده است و اين انتقادات دقيق و عملي نبوده است. چرا که منطقي نيست بگويند بسته ادامه سياست‌هاي تعديل است چرا که اگر چنين انتقادي را داشته باشند بايد با مصداق و استناد به بند و قانون بگويند بنابراين نمي‌توان مهر انتقادي در دست داشت و همواره آن را برپيشاني هر موضوعي زد.‏
‏***بنا نداريم دولت را از اقتصاد جدا کنيم
همين طور انتقاد ديگر به بسته اين بود که، دولت قصد دارد از هرنوع مداخله در اقتصاد خودداري کند. نجفي در اين باره گفت: اگر منتقدان نقش دولت را فقط قيمت گذاري بدانند، ما قبول نداريم. به هرحال اين انتقاد وارد نيست چرا که در اين بسته تاکيد شده نقش دولت به تدريج در قيمت‌گذاري کالاها کم شود ولي نه در کالاهاي اساسي و انحصاري. همين نشان مي‌دهد بنا نداريم دولت را از اقتصاد جدا کنيم. همين طور او ادامه داد: برنامه در نظر گرفته شده براي بسته و بويژه نقش دولت در سياست‌هاي اقتصادي اين است که ثبات اقتصادکلان حاکم شود و مقابله با انحصار و ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد به وجود آيد تا نقش دولت در بسته و سياست‌هاي اقتصادي تقويت شود.‏
‏***حذف تدريجي بين شکاف بين ازر دولتي و ارز آزاد
همچنين نجفي درباره انتقاد نمايندگان مجلس مبني بر سياست غلط دولت درباره نرخ ارز گفت: آقايان در اين انتقادات اشتباه کردند. چرا که اصلا سياست ما شناورسازي نرخ ارز نيست. قصد ما حذف تدريجي بين شکاف بين ازر دولتي و ارز آزاد است. آن هم به اين شکل نيست که حتما نرخ ارز دولتي بيشتر شود، قصد ما اين است که نرخ ارز آزاد را کاهش دهيم. همين طور ما صحبت از تک نرخي کردن ارز نکرديم، تنها گفتيم حذف تدريجي شکاف بين ارز دولتي و آزاد.‏
‏***نرخ سود با تورم انتظاري متناسب مي شود
او همين طور به انتقاد ديگر نمايندگان مجلس در مورد نرخ سود بانکي گفت: سياست ما اين است که اجازه دهيم رقابت حداقلي بين بانک‌ها ايجاد شود و نرخ سود با تورم انتظاري متناسب شود. از طرفي هم چه کسي اعلام کرده تورم انتظاري 25 درصد است، ما معتقديم در سال 93 نرخ تورم به کمتر از 25 درصد مي‌رسد. همين الان هم نرخ سود بانکي 22 درصد در نظر گرفته شده است. اما اين آقايون براساس فروض خودشان بسته ما را نقد کرده‌اند.‏
نجفي همين طور در ادامه در مورد چشم اندازهاي اين سياست ها گفت: به طور صددرصد مي‌دانيم که سال 95 را با تورم کمتر از 20 درصد آغاز خواهيم کرد. البته آنچه فکر مي کنيم اين است که دو سال ديگر تورم به 15 درصد برسد اما اين عدد باز هم احتياج به محاسبه دارد.‏
‏***پيش بيني رشد اقتصادي يک يا دو درصدي ‏
او درباره تحليل نقل شده از مسعود نيلي درباره تاثير اجراي سياست هاي خروج از رکود در محافل خبري گفت: بررسي‌هاي آقاي نيلي نشان مي‌دهد که وضعيت اقتصادي ايران در سال 95 به سال 90 برمي‌گردد. به عبارتي اين‌طور نيست که بگوييم نتايج سياست ها در سال 95 مشخص خواهد شد چرا که اين نتايج از همين امسال ظاهر مي‌شود. پيش‌بيني مي‌کنيم در سال 93 رشد اقتصادي يک يا دو درصدي داشته باشيم و در سال 94 اين رشد بين 3 تا 4 درصد پيش‌بيني مي‌شود.‏
نجفي در ادامه موضوع تورم فعلي کشور را مطرح کرد و گفت: برخي مي گويند سياست هاي خروج از رکود بدون کاهش نرخ تورم عملي نخواهد شد، بايد بگويم که اين طور نيست که تا تورم پايين نيايد نمي‌توانيم کاري در اقتصاد انجام دهيم. سياست‌ها به سمت کاهش تورم هدايت مي شود بنابراين با اجراي سياست ها هم مي‌توانيم رشد اقتصادي را افزايش دهيم هم مي‌توانيم نرخ تورم را نزولي کنيم.‏
وي همين طور با اشاره به تحريم هاي بين المللي و ديپلماسي کشور گفت: در حال حاضر در داخل و خارج از کشور دوستان و دشمنان ما اذعان دارند فضاي ديپلماسي کشور خيلي بهتر از قبل شده بنابراين ما اميدواريم در آينده اين وضعيت بهتر از الان شود و تا اهداف اقتصاد برون‌گرا را دنبال کنيم. با اين حال، فرض ما در سياست هاي ادامه تحريم‌هاست بنابراين اگر تحريم‌ها برداشته شود سرعت اجراي احکام بسته افزايش خواهد يافت اما تاکيد داريم حتي با فرض تحريم‌ها به نتايج بسته خواهيم رسيد.‏
به عقيده او، مسائل سياست خارجي خيلي موثر در مسائل اقتصادي است و در ابلاغيه سياستهاي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري پيش‌بيني شده، اقتصاد کشور درون‌زا و بروننگرا باشد که ديپلماسي قوي براي ارتباط با خارج مي‌خواهد.‏
نجفي ادامه داد: کليد مشکلات اقتصاد ايران اين است که سرمايه داخلي به سمت توليد هدايت شود و از همين رو در بسته بهبود فضاي کسب و کار و کاهش بروکراسي دولتي و همچنين سياست‌هاي مالياتي براي جذب اين سرمايه‌ها در نظر گرفته شده است.‏
‏*** جذب و هدايت سرمايه‌هاي مردمي در جهت توليد از طريق بورس
او همين طور در مورد وضعيت بورس گفت: جايگاه بورس خيلي قوي در نظر گرفته شده و اقتصاد بايد به سمتي برود که تامين منابع مالي بنگاه از طريق بازار سرمايه و بورس باشد. پيش‌بيني امکان خريد و فروش اوراق و ايجاد صندوق پروژه در نظر گرفته شده است. يکي از موارد پيش‌بيني شده جذب و هدايت سرمايه‌هاي مردمي در جهت توليد از طريق بورس است.‏
همين طور به گفته دبير ستاد هماهنگي‌هاي اقتصادي دولت، در بسته خروج از رکود امکان تسهيلات دهي بانک‌ها پيش‌بيني شده است که 60 درصد کل منابع بانک‌ها براي سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي اختصاص يابد و در نيم‌سال دوم 93 مشکل سرمايه در گردش به شدت کاهش خواهد يافت.‏