گروه نهاد های مالی: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ نرخ سود سپرده‌ها تاکید کرد: دولت مصمم است تا با تثبیت و سامان بخشی به بازار پولی و مالی زمینه رشد و اعتلای اقتصادی را فراهم کند؛

در این راستا ضمن حمایت از بانک‌ها و موسسات مالی قانونی، هر نوع تخطی از تصمیم‌های قانونی اتخاذ شده در این مسیر را بر نمی‌تابد و از همه اهرم‌های قانونی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده می‌کند.علی طیب‎نیا با برشمردن پاره‌ای از چالش‌های فراروی اقتصاد ملی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده و همکاری ارزنده بانک‌ها خوشبختانه شاهد بهبود شرایط وضعیت اقتصادی کشور، کاهش تورم و سیر صعودی رشد اقتصادی هستیم اما تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.طیب‌نیا افزود: با همکاری بانک‌ها برای حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی اقدام می‌شود و انتظار داریم در این مسیر همه بانک‌ها و موسسات اقتصادی برای تامین منافع و مصالح ملی همکاری داشته باشند.وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت اجتناب از همکاری شبکه بانکی کشور با موسسات پولی غیر مجاز تاکید و سپرده‌گذاری در این نوع موسسات را با ریسک بالا توصیف کرد.

وی که در جمع مدیران بانک صادرات سخن می‌گفت، در ادامه افزود: خوشنامی و بهرمندی از نیروهای خدوم از جمله مزیت‌های بانک صادرات ایران است که به عنوان بزرگترین بانک خصوصی کشور در توسعه اقتصادی کشور نقش آفرین است؛ تلفیق این توانمندی‌ها برای تبدیل این بانک به عنوان سرآمد بانک‌های کشور نشانگر درایت مدیران این بانک است.وی اضافه کرد: نظام بانکی کشور و به ویژه بانک صادرات در مقابله با تحریم‌های ظالمانه و بی سابقه‌ای که علیه مردم ایران روا داشته شد، عملکرد مناسبی داشت و به اتکای این رویکرد ارزشمند در عرصه سیاسی و دیپلماسی نیز گام‌های موثری برای برون رفت از معضلات برداشته شده است.