جزئیات گزارش تخلفات زمینخواری پس از مصوبه دولت
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزئیات طرح شورای عالی شهرسازی برای مقابله با تغییرکاربری اراضی و زمین خواری از مدیریتهای محلی در مناطق روستایی شمال کشور انتقاد کرد و گفت: مشخص است وقتی یک مسئول محلی در یک روستا در شمال مجوز برج ۲۳ طبقه داده، کاملا مغایر با قانون عمل کرده است.
پیروز حناچی در گفتگو با مهر در خصوص مصوبه دولت برای مقابله با زمین خواری و تغییر کاربری در اراضی شمال کشور، گفت: موضوع زمین خواری مستقیم با یک وزارتخانه مرتبط نیست و با همکاری وزارتخانههای دیگر و دستگاه قضایی از سوی دولت انجام میشود.
وی افزود: اما اگر در منطقهای خلاف مصوبات انجام شود و تغییرکاربری مسیرقانونی را طی نکرده باشد، شورای عالی شهرسازی و معماری با آن برخورد میکند که یکی از این مصادیق میتواند تغییر کاربری اراضی و زمین خواری باشد.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اگر مصادیقی از تبدیل فضاهای کالبدی در مناطقی وجود داشته باشد، شورای عالی به آن وارد میشود، اظهار داشت: گزارشی در شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد وضعیت زمینهای شمال کشور به خصوص استان مازندران تهیه کردیم، زیرا وضعیت در این استان به شدت ناهنجار است.
حناچی با تاکید بر اینکه در این گزارش وضعیت اراضی طبیعی و نوارساحلی را در شمال کشور بررسی کردیم، گفت: دلایل این اتفاقات در این گزارش بررسی شده، البته در محدودههای قانونی این تخلفات کمتر است، زیرا بیشتر تحت کنترل قرار میگیرد و مانند دیگر تخلفات در مابقی شهرهای کشور است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در عین حال با بیان اینکه در خارج از محدودههای قانونی و شهرها به شدت نگران کننده است، بیان کرد: در شهرهای شمالی حریم و غیرحریم تفاوتی ندارد و وضعیت بسیار حاد است.
وی تصریح کرد: به همین جهت، آسیب شناسی کردیم تا برروی طرح ویژه نوارساحلی کشور بیشتر کار کنیم و اینکه وضعیت حال حاضر این بخش چطور است و اینکه چه راهکارهایی را برای آن داشته باشیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرحهای شورای عالی میان مدت است، بیان کرد: در حال حاضر مشغول آسیب شناسی و ارایه طریق برای این موضوع هستیم و در جلسه اردیبهشت ماه شورای عالی هم شورا این طرح را تصویب کرد.
حناچی با اشاره به اینکه آمار تخلفات داخل شهرها را داریم اما عمده تخلفات در خارج از شهر و منابع طبیعی است، اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی متولی بخش منابع طبیعی در کشور است و آمارهای تخلف در منابع طبیعی در اختیار این وزارتخانه قرار دارد.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه ۱٫۴ از مساحت کل کشور مربوط به شهرهای شمالی است، گفت: کشور ما خشک و کم باران است و اکثر زمینها حاصلخیز نیست، بنابراین شهرهای شمالی مانند گوهری است که باید به آن توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه نباید مدیریت خرد محلی را مسئول منابع طبیعی کرد، اظهار داشت: به استانداریها دستور دادیم که مدیریتهای خرد محلی کنترل شود و در مقابل تخلفاتی که انجام می دهند پاسخگو باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: مشخص است وقتی یک مسئول محلی در یک روستا در شمال مجوز برج ۲۳ طبقه داده، کاملا مغایر با قانون عمل کرده است، زیرا در طرحهای هادی روستا اجازه ساخت چنین ساختمانی داده نشده است و یا اینکه شهرکهای مسکونی در زمینهای منابع طبیعی احداث شده که تمامی اینها مغایر با طرح هادی روستاها است.
حناچی با بیان اینکه چنین ساخت وسازهایی نشان میدهد که یک نفر در حال تخلف است، اظهار داشت: باید مدیریت محلی تعیین تکلیف شود و سازندههای چنین ساختمانهایی هزینه تخلف خود را بپردازند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با تاکید بر اینکه این هزینهها برای ساخت و سازهایی که تکمیل شده و ساکن هستند هم اجرا می شود، گفت: به طور قطع اگر متخلفان هزینههای زیادی را متحمل شوند، دیگر این اتفاقات نمیافتد.
براین اساس، قباد افشار رئیس سازمان امور اراضی کشور هم آمار رسمی تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را از سال ۸۵ تا کنون حدود ۶۰ هزار هکتار اعلام کرده و گفته بود:حدود ۸۰ هزار پرونده تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از سال ۸۵ به بعد تشکیل شده است و حدود ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز با مجوز دولت در این سالها تغییر کاربری یافته که در مجموع ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی قابل کشت از چرخه تولید خارج شده است. براین اساس بطور میانگین سالانه حدود ۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری داده شده است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه