نمايندگان مجلس شوراي اسلامي موافقت کردند که مبناي مطالبه حق بيمه کارگاه‌هاي صنعتي و خدمات توليدي از اعمال ضريب خط بيمه جهت قرارداد پيمان معاف مي‌باشند.

مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي از برخي از مواد الحاقي لايحه رقع موانع توليد رقابت پذير و ارتقائ نظام مالي کشور مصوب کرد که تبصره‌اي به ماده 38 قانون تامين اجتماعي الحاق شود که بر اساس آن مبناي مطالبه حق بيمه در مورد پيمان‌هاييي که داراي کارگاه‌هاي صنعتي و خدمات توليدي يا فني و مهندسي ثابت مي‌باشند و موضوع اجراي پيمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام مي‌شود که بر اساس فهرست ارسالي و بازرسي کارگاه است و از اعمال ضريب حق بيمه جهت قرارداد پيماني معاف مي‌باشند و سازمان تامين اجتماعي بايد مفاصا حساب اين گونه قراردادهاي پيماني را صادر کند. ‏