اين روزها مبارزه با فساد در بخش هاي مختلف اقتصادي در صدر برنامه هاي دولت قرار گرفته است که بررسي سياست هاي اخير دولت و همچنين بسته خروج رکود غير تورمي نشان مي دهد مسوولان دولتي حساب ويژه اي روي بازار رقابتي بورس کالا براي حذف رانت و دلالي از مبادلات محصولات مختلف باز کرده اند.

دولت در سياست هاي اقتصادي خود در بسته خروج از رکود غير تورمي به طور مستقيم وظايفي را به بورس کالاي ايران واگذار کرده است تا از طريق مکانسيم معاملاتي بورس کالا براي حرکت به سمت اقتصاد آزاد و بازار رقابتي در دادوستد کالاها استفاده کند. از مهم ترين مواردي که در بسته خروج از رکود به بورس کالا اشاره شده است به "تقويت بورس هاي کالايي و حمايت از مکانيسم عرضه و تقاضا براي کشف قيمت محصولات و همچنين خروج دولت از قيمت گذاري محصولاتي که در بورس کالا و انرژي معامله مي شود"، "استفاده از ظرفيت بورس کالاي ايران براي فروش املاک و مستغلات بانک ها و موسسات هاي دولتي"، "تعميق بازار کالاهاي مختلف و تامين مالي بنگاه هاي توليدي از طريق معاملات سلف موازي و سپرده کالايي" و "اجراي ماده 33 قانون بهره وري کشاورزي که به درج قيمت هاي تضميني محصولات کشاورزي در بورس به جاي خريد تضميني دولت" اختصاص دارد. شاهين شايان آراني کارشناس ارشد بازار سرمايه در گفتگو با سنا از زواياي مختلف به بررسي و چرايي محول کردن ماموريت هاي اين چنيني از سوي دولت به بورس کالا پرداخته است.‏

شايان آراني به تصميم دولت مبني بر عرضه و قيمت گذاري کليه محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اين تصميم نشان مي دهد دولت به دنبال بازار آزاد و رقابتي از طريق سازوکار شفاف بورس کالا است به طوريکه قصد دارد با بها دادن به بخش خصوصي، بستر رقابتي شدن بازار کالا را فراهم کند.کارشناس ارشد مسايل اقتصادي با بيان اينکه به طور حتم با تقويت بخش خصوصي در توليد کشور و تنوع عرضه کنندگان، کارايي بورس کالا نيز به مراتب بيشتر مي شود افزود: حذف رانت و دلالي از بازار کالا و رسيدن سود واقعي به توليد کنندگان و در پايان رونق توليد از اصلي ترين ثمرات اجراي اين مصوبه است.وي تصريح کرد: يکي از مواردي که مي تواند بورس کالا را به سمت معاملات استاندارد و بين المللي سوق دهد، پايان انحصار در عرضه محصولات است به طوريکه در بورس هاي کالاي دنيا به دليل عرضه گسترده يک محصول و وجود متقاضييان زياد، عرضه کنندگان نيز باهم رقابت مي کنند که اين اتفاق، نقطه اوج کشف عادلانه قيمت هاست.‏

شايان آراني افزود: اما در کشور ما به دليل کمبود توليد در برخي محصولات و يا اينکه يک شرکت دولتي و يا وابسته به دولت تنها توليد کننده فلان محصول پتروشيمي يا فلزي است، امکان رقابت عرضه کنندگان در بورس کالا وجود ندارد. البته اين ايراد به بورس کالا وارد نيست و به ساختار دولتي اقتصاد ما برمي گردد که اميدواريم با تقويت بخش خصوصي در سال هاي آينده شاهد عرضه کنندگان متنوع تر در خصوص کالاهاي انحصاري در بورس کالا باشيم.به گفته شايان آراني، کارشناسان دولت به خوبي از مزيت هاي بورس کالا همچون وجود قوانين مدون، شفافيت، پاسخگو بودن، کشف قيمت عادلانه و تامين نياز آسان واحدهاي توليدي واقف بوده و از اين رو در صدد کاهش هزينه هاي خود در بازار کالا هستند.وي به تمرکز مبادلات کالاها در بورس اشاره کرد و اظهار داشت: با برنامه هايي که دولت در پيش گرفته است، بازارهايي همچون فلزات، کشاورزي و پتروشيمي به جاي وجود بازارهاي جزيره اي و پراکنده و همچنين بدون ارتباطات لازم، به طرزي صحيح و قانوني در بورس کالا متمرکز مي شوند که با تحقق کامل اين موضوع، عمده حجم عرضه و تقاضاي کالاهاي مختلف در سراسر کشور در بورس کالا شکل مي گيرد و اين اتفاق، افزايش عمق بازار و کشف هر چه عادلانه قيمت ها را در پي خواهد داشت.‏

وي در خصوص تاکيد دولت در بسته خروج رکود به آغاز مزايده املاک و مستغلات بانک ها و نهادهاي دولتي از طريق بورس کالا گفت: اين تصميم نيز در راستاي پايان رانت و مزايده هاي غير شفاف گرفته شده است چراکه امکان زدوبند بر تابلوي معاملات بورس کالا که براي همگان قابل رصد است وجود ندارد و املاک مازاد بانک ها به صورت کاملا شفاف به فروش مي رسد.اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: البته ذکر اين موارد به معناي آن نيست که در عمده مزايده ها تخلف صورت مي گيرد، اما بر هيچ کس پوشيده نيست که شفافيت لازم در روند مزايده املاک و مستغلات دولتي و بانک ها وجود ندارد و اگر اين معاملات نيز در بورس کالا انجام شود، اين مزايده ها در چارچوب و قوانين مشخص و بدون هر گونه شائبه اي انجام مي شود. به عبارت بهتر با اجراي اين کار و امکان ورود همه خريداران به مزايده، بازهم شاهد از بين رفتن انحصار در فروش املاک خواهيم بود.‏