رضا امامی - اینکه گفته می شود بازار سرمایه در ابهام متغییرهای مختلف  فرو رفته درست، اما مگر تا بحال بورس ایران با ابهام مواجه نبوده که بخاطرش این همه افت قیمت را به دوش بکشد؟

لابد آن روزهایی که شاخص بورس با وجود تحریم ها و تهدید گاه به گاه غربی ها یک تنه می تازید تا بشود بورس اول دنیا ، هنوز ابهام های موجود در بازار آنقدر مهم نشده بود که سهامداران بخواهند برای آنها در تصمیم گیری ها وزنی قائل شوند. یا شاید هم با رفتن صالح آبادی از بورس ، فوت کوزه گری را هم با خودش به سیستم بانک برده تا رییس جدید که این روزها به دنبال یافتن صندلی مدیریت خود در ساختمان ملاصدرا است برای یافتن کپی برابر با اصل آن کمی به تکاپو بیافتد.

به گزارش جهان اقتصاد بازار سرمایه ایران در حدود یک دهه گذشته با تحولات و دستاوردهای بزرگی در زیر ساخت ها مواجه بوده که نقطه عطف آن با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه 1384 کلید خورد.در عین حال عزم حاکمیت برای عرضه سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بازار سرمایه، سرآغاز دوره ای نوین برای بورس و حرکت نماگرهای آن در کانال مشخصی از رشد شد.اما دانسته یا ندانسته متولیان بازار سرمایه برای این فصل جدید نتوانستند استاندارد ها و شرایطی را فراهم کنند که همسو و منعطف با روند بازار سرمایه بتواند در شرایط زمانی مختلف قادر به بازتاب واقعیت ها و ایفای نقش واقعی در اقتصاد ایران باشد.

وقتی خریداران برای ابهام هجوم می آوردند

از جمله این نا توانی ها می توان به شاخص کل قیمت و بازده نقدی اشاره کرد که به دلیل متغییرهای گنجانده شده در فرمول برآوردی آن هیچ گاه به سمت عدد صفر میل نخواهد کرد.نکته جالب توجه اما اوج گیری نماگر بازار سرمایه در زمان عرضه های اولیه سهام و رشد قیمت سهام شرکت هایی بوده که سازمان خصوصی سازی در سال های اخیر با کوله باری از ابهام به بورس سرازیر کرده است.از واقعیت به دور نخواهد بود اگر به روند خصوصی سازی در سال های اخیر و پذیرش و قیمت گذاری سهام شرکت های پر ابهام اصل چهل و چهاری بنگریم آنجا که همواره در زمان عرضه های اولیه سهام این شرکت ها در بورس موجی از تقاضا برای آنها با شکل گیری صف خرید های سنگین تشکیل می شد.گاهی حتی عدم توفیق خریداران برای دستیابی به سهم عرضه شده به رونق معاملات سایر شرکت های هم گروه آن در صنعت وابسته منجر می شد که با تحلیل ها و اظهار نظر تحلیلگر های بازار روبرو می شد.در آن زمان اصلی ترین ویژگی استقبال از عرضه های خصوصی سازی وجود ابهام در صورت های مالی شرکت های قابل واگذاری و قیمت گذاری های جذاب آن برای سرمایه گذاران عنوان می شد که اگر نصیب هر سهامداری پس از عرضه سهام می شد خیال اورا از بابت تحقق سودی بادآورده در یک دوره زمانی راحت می کرد.

رابطه شاخص و قیمت گذاری دارایی ها

قدر مسلم وقتی سهام شرکت هایی همچون هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت گذاری نازل 750 تومان برای هر سهم در بورس واگذار می شود و پس از طی یک دوره کوتاه ، قیمت این سهم با رشد 114 درصدی به 1600 تومان می رسد نباید انتظار داشت که شاخص کل بورس از این رشد بی نصیب مانده باشد.در عین حال وقتی پالایش نفت بندر عباس با قیمت اسمی 100 تومان در بورس پذیرش و عرضه عومی می شود و به دلایلی نامعلوم پس از اندک زمانی به 1800 تومان دست می یابد نباید انتظار داشت که  شاخص بورس رکورد های 1000 واحدی را برای جای نگذارد.این مسئله که نحوه قیمت گذاری و پذیرش شرکت های بورسی بویژه آندسته از شرکت های مشمول اصل چهل و چهار قانون اساسی با شیوه های علمی و بدون اتکا به وجود رانت، بررسی و تعیین شده است با رشد بی مهابای قیمت این دارایی ها پس از عرضه در بورس نمی تواند از منطق محاسباتی دقیقی برخوردار باشد.

به هر ترتیب در دوره ای که بازار سرمایه از سایه سنگین تری از ابهام های مختلف سیاسی و اقتصادی مواجه بود هیچ گاه به شدت این روزها با فرسایش و رکود مواجه نبوده و بر حسب اتفاق حتی با رکورد شکنی نماگرها همراه شده است.

به دنبال کلید تدبیر و امید برای بورس

در شرایطی که بازار سرمایه ایران با رویکردی از تدبیر و امید از سوی مدیریت کلان کشور، سیاست گذاری های خود را تبیین کرده باید از متولیان این بازار پرسید که چه متغییرهایی به جز ابهام های همیشگی از بابت برخی مولفه های سیستماتیک و غیر سیستماتیک باعث فرو رفتن بازار سهام در رکود فرسایشی فزاینده شده است.آیا کلید تدبیر و امید برای بازار سرمایه هنوز ساخته نشده و یا مدیرانی که از بانک به بورس کوچ کرده اند هنوز قادر به یافتن قفل های این بازار کوچک نیستند؟

ابهام از بابت سیاست های دولت و مجلس در قبال نرخ خوراک پتروشیمی ها و پالایشی ها و یا چشم انداز مذاکرات هسته ای و اما و اگر های سیاستمداران از برچیده شدن تحریم ها در کنار ترس و دلهره همیشگی از بابت افت درآمد های نفتی و بیرون زدن غول دلار از چراغ جادوی ارز ، همواره به عنوان ریسک های ابهام انگیز بازار سرمایه در چرخه های زمانی مختلف مطرح بوده اند اما مسئله اصلی که به باد فراموشی سپرده شده تخریب ضریب اعتماد در بازار سرمایه ای است که همه اندوخته خود را از این گنج قیمتی دارد.

نتیجه تخریب اعتماد در بازار زنده

وقتی اعتماد سرمایه گذار با رفتارهای سلبی برخی مدیران میانی با اقدام هایی غیر علمی و عجیب همچون ردگیری معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی تخریب می شود و یا آن زمان که با دستکاری در مکانیزم  معاملات و تغییر سقف فروش ، خواسته یا نخواسته موجی از ترس و ناامیدی بر بازار سهام حاکم می شود و در عین حال بجای پرداختن به افزایش ضریب شفاف سازی در بازار سهام و دسترسی عادلانه به اطلاعات مالی برای عموم سهامداران به نماگر های آلوده به سیاست و گرفتن عکس یادگاری در زمان رکورد شکنی ها اکتفا می شود طبیعی است که اعتماد سرمایه گذار برای ماندن در بورس با نمایان شدن تبعات این اقدام ها در طول زمان و با وجود همه رخداد ها و وعده های امیدوار کننده، تحمل نیابد و برای فرار از این چارچوب به دنبال راه گریز باشد.کلید تدبیر و امید اگر برای سیاست خارجی ایران توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد اما برای بازار سرمایه هنوز قادر به بازکردن هیچ قفلی نبوده و همواره به دادن وعده و وعید برای سرمایه گذاران اکتفا کرده است.اقدامی که در عمل باعث شده رفتار معامله گران در بازار سرمایه حتی به سخنان عالی ترین مقام اجرایی در هیات دولت نیز دیگر واکنشی نشان نداده و به آن اتکا نکند.

راهکار «جهان اقتصاد» برای سر و سامان دادن بازار

به اعتقاد نگارنده متولیان بازار سرمایه و سیاست گذاران اقتصادی کشور می توانند در شرایطی که جامعه ایرانی با تورم روز افزون در شرایط رکودی فزاینده ای به سر می برد با شناخت همه جانبه از زیر ساخت های بازار سرمایه و چاره جویی علمی برای چشم انداز آن امکان خودنمایی نقدینگی های سرگردان در بازارهای نوسانی را سلب و زمینه های جذب سرمایه در بازار سرمایه ایران را فراهم آوردند.در شرایطی که تورم جهانی در حال افزایش و در عین حال ریال ایران به شدت در حال تضعیف شدن است شاید بهترین راهکار برای دولت مردان برای نجات اقتصاد انقباضی کشور از رکود بیشتر، باز کردن دروازه های تجاری و بازرگانی به روی دنیا و تسهیل سرمایه گذاری با استاندارد های منعطف برای همه صاحبان سرمایه از سراسر دنیا است.این اقدام ضربتی به رونق صادرات کالای ایرانی و به دنبال آن بهبود متغییر های تاثیر گذار بر سود آوری شرکت های بورسی خواهد انجامید و شرایط بازار را به سمت اعتماد دوباره به بازار سرمایه سوق خواهد داد.