دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اجرای این قانون را نیازمند تبدیل شدن آن به یک مطالبه عمومی در جامعه و همچنین همکاری قوای قضاییه و مقننه با دولت دانست.

به گزارش مهر، نشست خبری حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با موضوع آخرین وضعیت اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۵ آذر در محل معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

انتظامی در ابتدای سخنانش با اشاره به سرعت عمل هیات تطبیق دولت در تصویب آیین نامه اجرایی قانون مربوطه گفت: مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دولت یا دستگاه های حکومتی، موظفند هر آن چیزی را که برای شهروندان، حق یا تکلیف ایجاد می کند، در اختیار آنها بگذارند و از این جهت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در رابطه و تعامل حاکمیت با مردم، در واقع یک انقلاب است.

وی با اشاره به بخش های مختلف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله بحث دسترسی و یا انتشار این اطلاعات افزود: این قانون به جهت اهمیتش، سه آیین نامه اجرایی دارد؛ یک آیین نامه کلی اجرایی که به تصویب هیات دولت رسیده است، دوم آیین نامه مربوط به ماده ۱۸ که بیشتر یک آیین نامه داخلی و مربوط به خود کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. این آیین نامه در کمیسیون تدوین شده و البته باید به تصویب هیات دولت هم برسد و ما امیدواریم به زودی به هیات دولت ارائه شود. همچنین ماده ۸ این قانون، یک آیین نامه مختص خود دارد که مربوط به نحوه دسترسی به اطلاعات است این آیین نامه هم در حال تدوین است و بحث آن در اولین جلسه کمیسیون مطرح خواهد شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابزاری در اختیار خبرنگاران و روزنامه نگاران خواهد بود، در عین حال گفت: احتمالا در اوایل اجرای این قانون که البته شروع هم شده است، با مشکلاتی درخصوص وجود و یا نبود اطلاعات در بسیاری از حوزه ها مواجه خواهیم بود لذا باید در این خصوص آهسته و پیوسته گام برداشت.

انتظامی همچنین بر لزوم تسلط کامل اصحاب رسانه و روزنامه نگاران بر مواد مختلف و ۲۳ گانه این قانون و همچنین آیین نامه های اجرایی آن به مقایسه ایران با برخی کشورهای دیگر از این حیث پرداخت و گفت: کشور سوئد اولین کشوری است که چنین قانونی در آن به تصویب رسیده است که زمان آن به قرن هجدهم و سال ۱۷۷۶ میلادی برمی گردد با این حال هستند کشورهایی مانند انگلیس که خیلی دیرتر این قانون را مصوب کردند. مثلا انگلیس در سال ۲۰۰۰ چنین قانونی را از تصویب گذراند در واقع در حال حاضر همه کشورهای دنیا برای چنین قانونی نیستند.

وی در عین حال تصویب و اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی مهم برای تحقق دولت الکترونیک که از الزامات قانون پنجم توسعه است، خواند و گفت: به هر میزان که بیشتر این قانون در جامعه و به ویژه از سوی رسانه ها مطرح و به آن پرداخته شود، مردم بیشتر به حقوق خودشان وارد خواهند شد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تصریح کرد: دولت یازدهم مصرّ به اجرای این قانون است چراکه راه اصلی در مبارزه با فساد، شفافیت است و این قانون به ایجاد شفافیت کمک می کند.