گروه بازارپول : سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به هیچ‌عنوان رویکرد اقتصاد ریاضتی ندارند. در اقتصاد ریاضتی اقتصاد متوقف شده و به حداقل‌هایی که بیش از آن عقب نرود، قانع می‌شود. در حالی‌که هر روز این عقب‌نشینی را در آن می‌بینید. اما در اقتصاد مقاومتی به انعطاف، بهره‌وری و برون‌گرایی در کنار درون‌زا بودن توجه می شود .
دکتر مجید قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک و مدیرعامل بانک‌پاسارگاد ضمن بیان مطلب فوق در پنجمین جشنواره ملی بهره‌وری که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ و در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: نباید بدون مطالعه و دقت، از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌عنوان سیاست‌های ریاضتی تعبیر کرد.  در اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مانند درختی تنومند هم رشد می‌کند، هم در مقابل طوفان‌ها خم می‌شود و هم بعد از هر طوفانی در تعادل جدید، حتی بالاتر از تعادل قبلی قرار می‌گیرد. در حالی‌که در اقتصاد ریاضتی ریشه اقتصاد خشکانده می‌‌شود. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد زنده، پویا، عدالت‌محور، با تحرک بسیار جدی و آماده برای مقابله با نابسامانی‌ها است. در این اقتصاد هر رکنی از اقتصاد هم خود و هم دیگران را تقویت می‌کند.
وی به نقل از مقام معظم رهبری که فرمودند در تببین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، خبرگان صاحب‌نظر بیشماری اظهارنظر کرده‌اند، ادامه داد: تبیین، نهایی‌شدن و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۲ سال به‌طول انجامید. جلسات کارشناسی متعددی در سطح همه دستگاه‌های کشور برگزار شد و در تمام طول این مسیر مقام معظم رهبری نظارت مستقیم داشتند. این سیاست‌ها می‌توانند ناجی اقتصاد کشور باشد.
دکتر قاسمی با قرائت برخی از بندهای اقتصاد مقاومتی، بر تأکید بر نقش بهره‌وری در این سیاست‌ها اشاره کرده و  ادامه داد: اگر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بررسی کنید، مشاهده می‌کنید که درتمام بندهای آن، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به بهره‌وری اشاره شده‌است. به‌عنوان مثال محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی‌کار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کار گیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است که به‌طور مستقیم به بهره‌وری اشاره کرده‌است. همچنین در بند ۹ آمده‌است: " اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصادملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی." همانطور که می‌دانید یکی از موانع رشد بهره‌وری، عدم ثبات و نوسانات اقتصادی است. پس در اینجا بدون آن‌که از بهره‌وری به‌طور مستقیم صحبت شود، یکی از الزامات ارتقاء مستمر بهره‌وری بیان شده‌است.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک ضمن توضیح بیشتر در مورد بند ۹ اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: یکی از بحث‌های مهمی که در این بند مطرح شده و امیدوارم مورد توجه مسئولین برنامه‌ریزی پولی کشور قرار گیرد، گسیختگی فعلی بین ابزارهای سیاست پولی و ضرورت اثرگذاری آن در بخش واقعی اقتصاد است. اقتصاد ما به نقطه‌ای رسیده‌است که این رابطه قطع شده‌است. یعنی جایی که ابزارهای سیاستی پولی باید در بخش واقعی نفوذ کرده و خدمات و کالاها را ارتقاء بخشد، اتفاق نمی‌افتد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
دکتر قاسمی همچنین به بندهای ۴ و ۵ و ۸ اقتصادمقاومتی اشاره کرد و افزود: در بند ۴ اقتصادمقاومتی، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی مطرح شده‌است. یا در بند ۵ به سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش به‌ویژه با افزایش سطح سرمایه‌انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، کارآفرینی و تجربه اشاره شده‌است. تمام این موارد، متغیرهایی است که در بهره‌وری به‌آنها نیاز داریم.  
مدیرعامل بانک‌پاسارگاد در خصوص چالش‌های ارتقاء بهره‌وری در اقتصاد و راهکارهای آن ادامه داد: وابستگی به عواید نفت و گاز، وابستگی به رانت‌های دولتی، محیط کسب و کار نامناسب، عدم وجود نظام‌های آماری دقیق، نوسانات و عدم وجود ثبات اقتصادی و ضعف در اثربخشی نظام آموزشی کشور از چالش‌های ارتقاء بهره‌وری در اقتصاد است که از جمله‌ی راهکارهای آن قطع وابستگی به عواید انرژی‌های فسیلی، تخصیص بخشی از بودجه سازمان‌ها به برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری، تدوین برنامه جامع بهره‌وری، استقرار نظام سنجش بهره‌وری، تغییر الگوی مدیریتی در سطح مدیران سازمان‌ها و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌باشند.