خسارت هاي سنگين بيمه همچنان در انتظار اصلاح مقررات و نرخ گذاري است آيين- نسبت پرونده هاي خسارت به بيمه شده هاي شخص ثالث در هشت ماه سال جاري به 5 درصد رسيد.

وضعيت دخل و خرج شرکت هاي بيمه طي سال هاي اخير مورد توجه فعالان اقتصادي، دولتي و رسانه اي قرار گرفته است و کارشناسان با توجه به بالا بودن ضريب خسارت برخي رشته هاي بيمه و عدم تعادل در عوايد حق بيمه دريافتي و ميزان خسارتي که پرداخت مي شود، از جمله رشته هايي مانند بيمه شخص ثالث با 104 درصد خسارت، و بيمه درمان با 117 درصد خسارت، خواستار ساماندهي و اصلاح نرخ ها، مقررات و تغيير ديدگاه مجلس و ساير نهادهاي مرتبط با بيمه هستند.در حاضر طرح اصلاح قانون بيمه شخص ثالث در مجلس هستيم و بالا بودن ضرايب خسارت و سهم اندک بيمه هاي غيراجباري در سبد خريداران بيمه گذاران و همچنين و عدم همخواني خسارت هاي پرداختي با حق بيمه هاي دريافتي در رشته هاي پرفروش طي چند ساله اخير از جمله مسائلي است که باعث شده مديران صنعت بيمه و همچنين مديران شرکت هاي خصوصي و تجاري بر رفع موانع و چالش هاي صنعت بيمه تاکيد کنند.‏