آمارهاي ارايه شده از آب و کشاورزي مربوط به سال 42 است

گروه امورزيربنايي: نشست تخصصي "مديريت محلي آب و نقش نهادهاي خودکنترل کننده" روز سهشنبه با حضور کارشناسان مطرح حوزه اب برگزار شد.
استاد برنامه‌ريزي روستايي دانشگاه شهيد بهشتي يکي از سخنرانان اين نشست بود که با اشاره به اين نکته که درحال حاضر جامعه روستايي از هم پاشيده و به افراد تبديل شده‌است اظخار داشت: درنتيجه اين اتفافق اجراي برنامه‌هاي مشارکتي به سختي امکان‌پذير است‎.‎
عباس سعيدي اظهار داشت: در بخش آب، آمار و ارقام دقيقي وجود ندارد؛ بسياري از آمارهاي ارايه شده به سال 1342 باز مي‌گردد و هنوز گفته مي‌شود که سهم آب بخش کشاورزي از منابع موجود حدود 79 درصد است؛ در صورتي که اگر مصارف شهري را حساب کنيم، شاهد رشد بيش از حد مصرف در اين بخش هستيم‎.‎
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه "در شرايطي که شهرنشيني در کشور ترغيب مي‌شود، چگونه مي‌توان منابع آب را مديريت کرد"، گفت: ما به صورت مصنوعي شهر ايجاد کرده‌ايم به طوري که تعداد شهرهاي کشور از 350 شهر دهه 40 به 1400 شهر رسيده ‌است؛ اما بيش از 80 درصد شهرهاي ايجاد شده هم روستا است و تبديل به شهر واقعي نشده ‌است‎.‎
سعيدي با اشاره به اينکه حداقل سرانه مصرف آب شرب يک شهرنشين حدود 200 ليتر است، اذعان داشت: اگر 70 درصد مردم ايران را شهرنشين فرض کنيم، با در نظر گرفتن جمعيت 78 ميليون نفري، بيش از 50 ميليون نفر شهرنشين داريم که از ضرب جمعيت شهري به سرانه مصرف، حجم آب شرب شهرها، سه هزار و 650 ليتر در سال برآورد مي‌شود‎.‎
سعيدي با بيان اينکه "نمي‌دانم چگونه وقتي آب نيست، قصد داريم تشکل‌هاي آب بران را فعال کنيم"، گفت: در حال حاضر برخي سفره آبهاي زيرزميني تا 60 متر هم افت کرده‌اند؛ ضمن آنکه به دليل تفاوت سطح زير کشت و وجود اراضي چند صد هکتاري در کنار واحدهاي زير يک هکتار همچنين نابرابري‌هاي برداشت آب، چگونه و با چه امکاني تشکل‌هاي آب بران را فعال خواهيم کرد؟
مديرکل دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفاي وزارت نيرو به عنوان نماينده دولت در اين نشست هم گفت: تلاش مي‌کنيم با کمک مشاوران جايکا، جوامع محلي را به حدي توانمند کنيم که در آينده تمام موارد حفاظت و بهره‌برداري از منابع آب را با ايجاد تشکل به خود آنها واگذار کنيم‎.‎
جواد ميبدي اظهار داشت: وزارت نيرو از سال 84 به دنبال استفاده از تشکل‌ها در مديريت منابع آب بود‎.‎
وي افزود: با افت سطح سفره‌آبهاي زيرزميني وزارت نيرو تصميم‌ گرفت با اقدامات ساده، کاهش مخزن را به ميزان 25 درصد اصلاح کند؛ بنابراين در سال 84 طرح تعادل بخشي به تصويب رسيد و پس از تامين اعتبار به استان‌ها ابلاغ شد‎.‎
وي ادامه داد: متاسفانه در طول فعاليت دولت هشتم و نهم به دليل کاهش اعتبارات، اقداماتي که در طرح تعادل بخشي انجام شده بود، متوقف شد و با اجراي طرح فدک عملا بر تعداد چاه‌هاي غيرمجاز کشور افزوده شد‎.‎
وي افزود: وضعيت منابع آب به حدي بحراني است که کف‌گير به ته ديگ خورده‌است؛ کشاورزان در بسياري از مناطق هر سال مجبور به کف شکني هستند؛ آب شور به سمت جبهه‌هاي آب شيرين درحال پيش‌روي است و در نتيجه همه به دنبال مشارکت براي خروج از اين وضعيت هستند‎.‎
مديريت غلط، بزرگترين مشکل آب ايران است
يک جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعي هم در اين نشست گفت: مطالعات نشان مي‌دهد که نبود مديريت درست، بزرگترين مشکل آب ايران است و ايران بيش از آنکه مشکل آب داشته باشد، با مشکل مديريت و عقلانيت در مقوله آب مواجه است‎.‎
پرويز پيران اظهار داشت: ايران يکي از خوشبخت‌ترين کشورهاي دنياست زيرا 95 درصد از منابع آب کشور، از داخل آن سرچشمه مي‌گيرد‎.‎وي ادامه داد: در حال حاضر بيش از آنکه به آبهاي ورودي از مرزها وابسته باشيم، آب از مرزهاي کشور خارج مي‌شود‎.‎
اين جامعه شناس و پژوهشگر با بيان اينکه "ايرانيان در گذشته بزرگترين مديران و هوشمندترين افراد نوآور در زمينه آب بوده‌اند، گفت: تکنولوژي ساخت قنات توسط روميان به سوريه برده شد و امروز 600 هزار نفر از مردم دمشق، از طريق همين رشته قنات‌ها تغذيه مي‌شوند‎.‎
وي افزود: ما دانش اجتماعي و شهري نداريم؛ 40 تا 50 سال است که در مرحله گذار هستيم و متاسفانه ذره‌اي برنامه‌ريزي نداريم‎.‎
پيران، بحران‌هاي فعلي را زمينه‌ساز حرکت کشور به سمت اقدامات هوشمندانه دانست و گفت: متاسفانه در ايران به مسايل اجتماعي به قدري بي‌توجهي مي‌شود که اين مسايل تبديل به بحران شده‌است‎.‎
برخي پروژه‌ها به شدت طعم سياست‌ورزي مي‌دهد
يک تحليل‌گر مسايل اجتماعي در حوزه آب هم در اين نشست با انتقاد از اجراي برخي پروژه ها که تناسبي با ظرفيت هاي آبي ندارند، گفت: يکسري پروژه‌هاي کشاورزي و عمراني داريم که به شدت طعم سياست‌ورزي مي‌دهد‎.‎
کاوه معصومي افزود: اصلاحات ارضي ساختارهاي سنتي توليد به‌ويژه نظام‌هاي بهره‌برداري را به شدت تحت تاثير قرار داد و تير خلاص را به سنت‌ها زد؛ چرا که ابتدا ساختارهاي سنتي را بي‌کارکرد و سپس ناپديد کرد‎.‎
اين تحليل‌گر مسايل اجتماعي حوزه آب با بيان اينکه "اجراي قانون اصلاحات ارضي آغاز دولتي شدن مسئله مديريت آب در کشور بود"، گفت: در کشاورزي مدرن با به‌کارگيري پمپ و ماشين‌آلات آب از عمق به سطح زمين آمد و در دوره پس از اصلاحات ارضي به‌رغم تغيير در ساختارهاي کشاورزي و تشکيل کشت و صنعت‌هاي بزرگ، اقدامي درباره سياستگذاري براي مديريت سازمان‌هاي جمعي و گروهي، همچنين ارتقاء جايگاه همياري‌هاي سنتي مشاهده نشد‎.‎
معصومي تصريح کرد: با بررسي سير تحولات کشاورزي درايران درمي‌يابيم که سياست‌هاي پرنوساني درجلب مشارکت آب بران، اجراي پروژه‌هاي آب و خاک و ساير زمينه‌هاي مرتبط با آب، وجود داشته است‎.‎