گروه تولید :رییس شورای رقابت از ثابت بودن قیمت خودروهای اعلامی تا یک سال آینده خبر داد و به خریداران و فروشندگان توصیه کرد که در خرید و فروش خودرو تا آرام شدن بازار عجله نکنند

رضا شیوا در نشست خبری گفت: رسالت شورای رقابت تنها قیمت گذاری در خصوص قیمت خودرو نبوده و کار این شورا انحصارزدایی و ایجاد فضای رقابتی است که هر دو با قیمت گذاری در تضاد بوده و مورد تایید شورا نیست.
وی افزود: کسانی که به شورای رقابت ایراد می گیرند و اظهار می کنند که وظیفه شورا قیمت گذاری نبوده و وظیفه آن ایجاد فضای رقابتی است باید بدانند که بستر ایجاد فضای رقابتی در برخی بازارها فراهم است و شورای رقابت می تواند در بازارهایی که انحصار دارند دخالت کند. شیوا ادامه داد: وظیفه شورای رقابت این است که هم طرفدار مصرف‌کننده و هم تولیدکننده باشد و این شورا با سرکوب قیمت‌ها کاملا مخالف است. زیرا اگر بحث رقابت مطرح باشد و برای تولیدکننده هزینه‌های واقعی بالاتر از قیمت باشد آن تولیدکننده نمی‌تواند دوام بیاورد پس باید قیمت گذاری براساس کار کارشناسی و منطقی باشد.
رییس شورای رقابت ادامه داد: از ۲۱ خرداد ماه که قیمت خودروها اعلام شد به هیچ وجه قیمت ها را تغییر نداده و هیچ بحثی در مورد قیمت مطرح نشد و تنها در جلسات مختلف در خصوص آپشن‌ها و پنج شرط شورای رقابت برای خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت و تاخیر در اعلام نهایی قیمت خودرو به دلیل اصلاح قراردادها بود و در حال حاضر این قراردادها به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
به گفته وی، قیمت های اعلام شده تا یک سال آینده ثابت خواهد بود مگر این که خدای نکرده اتفاقی برای کشور بیفتد و مجبور باشیم قیمت ها را مورد تجدید نظر قرار دهیم.
رییس شورای رقابت همچنین به خریداران و فروشندگان توصیه کرد که برای خرید و فروش خودرو عجله نکنند، زیرا ممکن است بازار خودرو در چند روز آینده ملتهب باشد ولی در آینده نه چندان دور با تولیدات بسیار خوبی که خودروسازان دارند بازار آرام خواهند شد و مشکل واسطه گری از بین می رود.
شیوا در ادامه یادآور شد: این شورا در ۲۱ خرداد ماه ۹۳ پس از تصویب درصد افزایش مجاز انواع خودرو نسبت به قیمت های محاسبه شده براساس دستورالعمل این شورا در سال قبل مقرر کرد که خودروسازان تنها با تحقق پنج شرط مجاز به افزایش قیمت باشند.
رییس شورای رقابت ادامه داد: میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول، اجباری نبودن آپشن های نصب شده بر روی خودروها، اصلاح طرح‌های فروش به نحوی دریافت کننده خودرو مصرف‌کننده نهایی خودرو باشد،‌ حذف حاشیه بازار و اصلاح فرمت قراردادها طبق نظر شورا پنج شرط شورا برای خودروسازان است.
وی ادامه داد: به منظور تحقق پنج شرط شورای رقابت جلسات مختلفی را در سطوح کارشناسی با خودروسازان برگزار کرد که براین اساس خودروسازان در خصوص شرط یک که همان میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول است متعهد شدند تا پایان سال جاری تولید انواع خودروی سواری خود را براساس جدول شورای رقابت افزایش دهند.
شیوا ادامه داد: براین اساس ایران خودرو ۴۵ درصد، سایپا ۴۰ درصد، مدیران خودرو ۸۳ درصد، کرمان موتور ۲۵۵ درصد و خودروسازان راین ۴۰۰ درصد می توانند تولیدات خود را نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش دهند.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: همچنین خودروسازان باید برنامه تولید ماهانه خود را در سال ۱۳۹۳ در اختیار مرکز ملی رقابت قرار دهند تا این مرکز در انجام تعهدات تولید خودروسازان نظارت کنند.
وی در خصوص تحقق شرط دوم گفت: همچنین خودروسازان تعهد کردند به غیر از این که الزامات قانونی سایر آپشن‌های نصب شده بر روی خودرو انتخابی باشد برای این موضوع در قراردادها نیز راهکارهایی مناسبی اتخاذ شود.
شیوا درباره تحقق شرط سوم شورای رقابت گفت: همچنین به منظور اطمینان از فروش خودروها به مصرف‌کننده نهایی نکاتی در جهت اجرا در طرح‌های فروش توافق شد که براساس آن قرار است ۲۰ درصد از کل فروش به صورت فروش نقدی باشد ضمن این که نقش نمایندگی‌ها در فرآیند فروش به حداقل برسد.
رییس شورای رقابت ادامه داد: همچنین امکان ثبت نام شخصیت‌های حقوقی و نمایندگی های مجاز فروش وجود نداشته باشد و واگذاری یک دستگاه خودرو به ازای هر کد ملی در فروش نقدی صورت گیرد.
به گفته وی ، عدم امکان ثبت نام فروش نقدی از شش ماه قبل از فروش نقدی، امکان ثبت نام فقط درمحدوده جغرافیایی استان و برابر با آدرس متقاضی، شفاف شدن انواع طرح های فروش با ذکر ارقام دقیق و سود مشارکت، سود انصراف، جریمه دیرکرد و زمان تحویل و همچنین حصول اطمینان از عملکرد صحیح سایت فروش اینترنتی از دیگر شرایط تحقق شرط سوم برای خودروسازان است.
وی درباره تحقق شرط چهارم شورا گفت: با افزایش عرضه خودرو و رفع مشکلات موجود در فرآیند فروش نسبت به شکاف عرضه و تقاضا اقدام می شود.
به گفته رییس شورای رقابت، برای تحقق شرط پنجم نیز اصلاحاتی در بندهای قراردادها صورت گرفته و مقرر شده است با افزایش و شفافیت قرارداد و حفظ حقوق مصرف‌کننده این امر صورت گیرد.
رییس شورای رقابت در ادامه در خصوص قیمت‌های محاسبه شده خودرو در سال ۱۳۹۳ براساس دستورالعمل قیمت گذاری شورای رقابت گفت: این قیمت ها با فرمول قیمت کارخانه (مصوب شورا) به علاوه قیمت مصرف کننده و هزینه الزامات قانونی یعنی یورو ۴ و کیسه هوا سرنشین محاسبه شده است.
شیوا در ادامه این نشست در پاسخ به این سوال که شورای رقابت چه ابزار کنترلی را برای اجرای قیمت‌های جدید و همچنین پنج شرط ارائه شده اعمال می‌کند گفت: شورای رقابت با همه کسانی که به آن‌ها سر و کار دارد در تعامل بوده و نمی خواهد متوسل به زور شود. اما شورا تشکیلات اقتصادی و قضایی بوده یعنی زمانی که مصوبه ای را تصویب می کند اگر به آن مصوبه عمل نشود خود شورا جرائم مختلفی را برای آن پیشنهاد می دهد.
به گفته وی‌، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت برای اجرای نهایی قیمت خودرو پیش بینی کرده است که می تواند با حکم خود قاضی بازرسی لازم را دراجرای این دستورالعمل انجام دهد.
رییس شورای رقابت در مورد الزامات قانونی یورو ۴ و کیسه هوای سرنشین توضیح داد: فرمول ما قیمت پایه داشته و نباید براساس هزینه‌های تمام شده قیمت گذاری کنیم. زیرا اعتقاد نداریم که بسیاری از هزینه‌هایی که در خودروسازی‌ها می‌شود هزینه واقعی است واگر از روش هزینه تمام شده قیمت محاسبه شود با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شویم.
شیوا با بیان این‌که در محاسبه جدید، قیمت خودرو نسبت به قیمت گذشته به طور متوسط ۵٫۵ درصد افزایش یافته است در خصوص از بین رفتن حاشیه بازار خودرو توضیح داد: حاشیه بازار زمانی از بین می رود که عرضه به اندازه کافی باشد و این حاشیه به خاطر عواملی ایجاد شده است که خودروساز نتوانسته عرضه‌ای داشته باشد و ۶۰ درصد تولیدات آن ناقص بوده است.
وی در خصوص قیمت ال ۹۰ و این که چرا در محاسبه شورای رقابت لحاظ نشده است، توضیح داد: خودروی ال ۹۰ به صورت CKD توسط رنو پارس به ایران خودرو وسایپا داده می‌شود و متاسفانه اطلاعاتی که شورای رقابت از این خودرو خواسته ارائه نشده و ما مجبوریم که به شورا گزارش دهیم تا شورای رقابت در خصوص قیمت این خودرو تصمیم‌گیری کند.
رییس شورای رقابت خاطرنشان کرد: بنابراین تا زمانی که تصمیم جدیدی اتخاذ نشده باشد باید قیمت این محصول با همان قیمت خرداد سال گذشته فروخته شود.
وی درمورد قیمت گذاری مگان نیز گفت: خودروی مگان در حال حاضر تولید نمی‌شود و کسانی که پول پرداخت کرده‌اند در حال پس گرفتن پول‌های خود هستند و همچنین شورای رقابت قیمت گذاری خودروهایی که حاشیه رقابتی دارد انجام نمی‌دهد.