هجمه های برخی افراد و رسانه های داخلی بر بیانیه ی هسته یی سوییس، بیش از آن که نقدی بر متن آن باشد ناشی از اعلامیه ی نوشتاری یا همان «فکت شیت» غیررسمی و تبلیغاتی کاخ سفید است. این نوشتار تلاش می کند تا به تمامی نقدها و ابهام های مطرح شده در روزهای گذشته پاسخ دهد

پس از ارایه ی بیانیه ی سوییس از طرف «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ی کشورمان و «فدریکا موگرینی» مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا و هماهنگ کننده ی گروه 1+5 و به رغم استقبال عمومی از آن، متن این بیانیه مورد انتقاد دسته یی از رسانه ها و ناظران در داخل کشور قرار گرفت.

برخی از نقدهای یاد شده در شرایطی بدور از انصاف و در فضای سیاه نمایی، تکسونگری و سیاسی کاری ایراد شد. البته برخی نقدها نیز به خاطر پیچیدگی موضوع گفت و گوهای هسته یی و برداشت های نادرست مطرح شد که ابهام زدایی در مورد آن ضروری است. برخی نقدهای صورت گرفته و پاسخ به آن به شرح زیر است:

*نقد: در متن ارایه شده از سوی ظریف و موگرینی اختلاف وجود دارد.

پاسخ: همسنجی متن فارسی و انگلیسی که از سوی وزیر امور خارجه ی کشورمان و مسوول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا خوانده شد از این ابهام پرده برمی دارد چرا که هیچ تفاوتی در این میان وجود ندارد و تنها ترجمه ی همزمان سخنان موگرینی این شبهه را ایجاد کرده است. مشکل اصلی در ایجاد این ابهام ها به فکت شیت مقام های آمریکایی برمی گردد. انتشار اعلامیه ی یاد شده از سوی کاخ سفید باعث شد بسیاری این فکت شیت را که از دیدگاه حقوق بین الملل اعتباری ندارد به عنوان متن بیانیه سوئیس قلمداد کنند؛ بیانیه یی که با اعلان ظریف و موگرینی مغایرت داشت. البته آمریکا پیشتر در مورد توافق ژنو نیز رفتاری مشابه صورت داده بود. تحلیلگران، این عمل آمریکا را اقدامی سیاسی- تبلیغاتی می دانند که برای آن ها کارکردی داخلی دارد و به متحدان این کشور به ویژه رژیم صهیونیستی دلگرمی می دهد. بنابراین لازم است بیش از آن که فکت شیت آمریکایی معیار ارزیابی قرار گیرد به تیم دیپلماسی کشور اعتماد و حمایت بیشینه از نمایندگان جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

*نقد: بیانیه ی مشترک سوییس به معنای دومرحله یی شدن توافق جامع هسته یی است.

پاسخ: تاکنون تیم دیپلماسی کشور بنا بر تاکید مقام معظم رهبری با امضای هر قراردادی با غرب پیش از توافق جامع خودداری کرده است. بیانیه ی مشترک چیزی جز مجموعه ی راهکارهای موجود و به عبارت دیگر تفاهم مشترک نیست؛ تفاهمی که دیپلمات ها از آن با عنوان «چک نویس» یاد می کنند. بالای متن بیانیه سوییس این جمله نگاشته شده که «این متن حقوقی نیست» بدین معنی که قانونی و الزام آور نخواهد بود. بدون شک متنی الزام آور است که بار حقوقی داشته باشد در حالی که بیانیه ی سوئیس یک چارچوب مفهومی و اعلانی است که نمی تواند بیانگر توافقی دومرحله یی باشد. بنا به گفته ی دیپلمات ها، روی متن این بیانیه تنها چند ساعت کار شده است و هنوز اختلاف نظر و پرانتزهایی وجود دارد که تا سی ام ژوییه (نهم تیرماه) فرصت باقی است تا به حل و فصل آن ها بپردازند و آنجا است که توافق جامع با عنوان توافق یک مرحله یی تحقق می یابد.

*نقد: در بیانیه ی سوییس برخی از خط قرمزهای کشور زیر پا گذاشته شده است.

پاسخ: نخست اینکه هیچ زمانی تعدیل رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک یا کاهش سطح غنی سازی و موضوع هایی از این دست به عنوان خط قرمز مطرح نبوده است. در برابر، تعطیلی فرایند غنی سازی و تاسیسات هسته یی از جمله خط قرمزهای ایران از ابتدای مذاکرات بوده که البته آشکارا رعایت شده است. دوم اینکه اهمیت موضوع هسته یی به قدری است که وزارت امور خارجه، نه تصمیم گیرنده ی نهایی بلکه مجری آن است و تصمیم ها در این حوزه براساس مصوبه های شورای عالی امنیت ملی است که اعضای آن مقام های ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، ضمن این که رهبر انقلاب نیز به طور مستقیم بر گفت و گوهای هسته یی نظارت دارد.

*نقد: مذاکره کنندگان هسته یی با تجاوز از اختیارهای قانونی خود، پا به عرصه ی مسوولیت های مجلس شورای اسلامی نهاده اند.

پاسخ: تیم دیپلماسی ایران در نشست لوزان پروتکل الحاقی را که بر اساس آن آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه می یابد دسترسی وسیعی به تاسیسات و فعالیت های هسته یی ایران داشته باشد به صورت داوطلبانه و موقتی پذیرفت اما این موضوع نهایی نیست و طبق قوانین داخلی باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. پس زمانی پروتکل الحاقی برای کشور دایمی و الزام آور خواهد بود که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند. از سوی دیگر، ایران به عنوان عضوی از «ان.پی.تی» (پیمان منع گسترش سلاح های هسته یی) همیشه بر صلح آمیز بودن فعالیت های هسته یی خود تاکید و تاکنون گزارش های ماهانه و فصلی آژانس از نبود انحراف در برنامه ی هسته یی ایران حکایت داشته است. در ضمن، پذیرش پروتکل و شفاف سازی در این زمینه، ایران هراسی و وحشت افکنی مدیریت شده ی دشمنان ایران را خنثی خواهد کرد. بنابراین، همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی در این زمینه می تواند دستاوردهای مثبت و چشمگیری به بار آورد.