ناصر ذاکری

دیروز نمایندگان مجلس ضمن بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تبصره‌ای را به ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک ملحق کردند، با این امید که کار وصول مطالبات معوق بانکی تسهیل شود. اما باید پرسید آیا مشکل مطالبات معوق به دلیل نارسایی در قوانین موجود شکل گرفته‌است؟ و اگر چنین بوده، چرا در طول سالیان گذشته این نارسایی‌ها برطرف نشده‌است؟

در حال حاضر میزان مطالبات معوق به رقم افسانه‌‎ای ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده‌است. البته گفتنی است به نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی میزان واقعی این مطالبات با احتساب وام‌های امهال‌شده بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. در بیان عظمت این رقم، همین کفایت می‌کند که بگویم بیش از یک پنجم کل نقدینگی کشور است.

بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران از حجم عظیم نقدینگی که بخش عمده آن طی چند سال گذشته شکل گرفته‌است، به عنوان یک دشواری بزرگ پیش روی اقتصاد کشور یاد می‌کنند. این نقدینگی تناسبی با وضعیت اقتصادی کشور ندارد و به همین دلیل بر شدت مشکلات اقتصادی کشور افزوده‌است. حال وقتی این واقعیت را که بیش از یک پنجم همین نقدینگی عظیم در قالب مطالبات معوق بانکی در اختیار مشتریان خاص بانکی قرار گرفته‌است، مورد توجه قرار می‌دهیم، عمق مشکل نقدینگی بیشتر شناخته و شکافته می‌شود.

بانک‌ها پس‌اندازهای خرد شهروندان را گرد آورده و منابع مالی عظیمی فراهم کرده‌اند. اما این منابع به جای این که در خدمت بخش تولید واقعی کشور قرار گیرد و موجب رونق اقتصادی کشور شود، در اختیار مشتریان خاصی قرار گرفته که برخلاف بقیه متقاضیان تسهیلات "توان" دریافت تسهیلات کلان را دارند. آن‌ها این تسهیلات را می‌گیرند و به لطایف‌الحیل از بازپرداخت آن شانه خالی می‌کنند. طنز تلخ ماجرا این است که همین مشتریان بدحساب گاه نظام بانکی را به فاصله گرفتن از باورهای اسلامی متهم می‌کنند که بدون رعایت معیارهای شرعی از آن‌ها جریمه تأخیر تأدیه دریافت می‌کند!

به‌راستی چرا زمانی که میزان مطالبات معوق به رقم ۱۰ یا ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید، مقامات مسؤول برنامه‌ای جدی برای رسیدگی به این مشکل تدوین و اجرا نکردند؟ چرا باید اجازه دهیم که مشکل تا این حد بزرگ شود؟ در طول سالیان گذشته بارها و بارها پرونده مطالبات معوق بانکی مطرح شده، بر سر زبان‌ها افتاده، و سپس به‌تدریج فراموش شده‌است. گویی اراده‌ای جدی برای حل این معضل وجود ندارد.

اما نکته‌ای که بر تلخی ماجرای مطالبات معوق می‌افزاید، این است که این حجم عظیم تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا نبوده در خدمت تولید و شکوفایی اقتصادی کشور قرار گیرد. در بسیاری از موارد، این تسهیلات تبدیل به دارایی هایی از نوع املاک و مستغلات شده‌است. مشتری خاص به منظور بهره‌مندی از افزایش قیمت املاک و مستغلات، منابع عظیمی را صرف خرید املاک کرده و از افزایش قیمت آن سود برده‌است و اینک هرقدر در بازپرداخت وام تأخیر کند، در اصل سود خود را افزایش داده‌است. به این ترتیب بانک‌ها گویی با جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد شهروندان، منابعی را در اختیار مشتریان خاص خود گذاشته‌اند تا وارد معاملات سفته‌بازانه املاک شوند؛ سود سرشار ببرند و سهم بانک را هم اگر لطف کردند، بپردازند! به بیان دیگر این تسهیلات معوق نه تنها در خدمت تولید قرار نگرفته، بلکه با رفتن سراغ بازار املاک و مستغلات بر شدت جریان تورمی افزوده‌است.

بازپس‌گیری این وجوه عظیم بیشتر از این که نیازمند تبصره و مواد قانونی باشد، نیازمند عزم و اراده مسؤولان است که راه هرگونه مذاکره و لابی را بر بدهکاران چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی ببندند، و در عین حال گزارش عملکرد خود را به صورت شفاف و روشن به مردم ارائه کنند تا اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور بازسازی شود.

هرچند تلاش مجلسیان برای تصویب تبصره و مواد قانونی با هدف تسهیل بازپس‌گیری مطالبات بانکی بی تأثیر نیست، اما اگر طالب حل مشکل هستند، بهتر است برنامه زمانبندی شده‌ای برای بازگشت این وجوه به نظام بانکی کشور تدوین کنند و بر اجرای آن و ارائه گزارش به مردم در باب پیشرفت این برنامه پافشاری کنند.

اما نکته‌ای که اهمیت آن دست کمی از اصل بازپس‌گیری مطالبات معوق ندارد، افشای لیست بدهکاران بزرگ بدون هرگونه پرده پوشی است. اخیراً رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده‌است، در صورتی که بدهکاران در مهلت مقرر تسویه نکنند، اسامی‌شان اعلام خواهدشد. هرچند این امر مایه امیدواری است، اما چرا باید این لیست محرمانه بماند؟ دو دلیل عمده می‌توان برای این پنهان‌کاری مطرح کرد: خدشه‌دار نشدن اعتبار تجاری مشتریان، و حفظ آبروی افراد. اگر مراد جلوگیری از ورود خدشه به اعتبار بدهکاران است، این پنهان‌کاری موجه نیست. زیرا ممکن است افرادی ندانسته به معاملات با این بدهکاران بانکی دست بزنند و متضرر شوند. اگر مراد حفظ آبروی بدهکاران باشد، باز هم این پنهان‌کاری قابل توجیه نیست. زیرا ضرری که به خاطر عدم افشای این اسامی به اعتماد عمومی جامعه وارد می شود، بسیار بزرگ و غیرقابل چشم‌پوشی است.