گروه نهاد هاي مالي : بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي بر نظارت بانکي و ارتقاي ثبات و سلامت بانک ها تاکيد کرد.

بانک مرکزي اين بخشنامه را جهت اطلاع به تمام بانکهاي دولتي، شرکت دولتي پست بانک، بانک هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي ابلاغ کرده است. در اين بخشنامه آمده است: همانطور که مستحضريد، نظارت مؤثر بر بانک ها يکي از مهمترين عوامل حفظ ثبات در سيستم بانکي و به تبع آن در کل سيستم مالي مي باشد. نظارت بانکي دقيق و پيشگيرانه باعث ايجاد ثبات شده و بانک ها را قادر مي سازد به دور از تلاطم هاي ناگهاني و ريسک هاي غيرضروري به فعاليت هاي اصلي خود بپردازند. در همين راستا، کميته بانکداري بال، به عنوان يکي از مراجع بين المللي معتبر در عرصه نظارت بانکي، سندي را متضمن ‏‎25‎‏ اصل اساسي يا به تعبيري اصول ‏‎25‎‏ گانه تحت عنوان 'اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثر' به مرحله تدوين درآورد که اولين نسخه آن در سال‎1977‎‏ انتشار يافت و سپس در سال‎2006‎‏ مورد بازنگري قرار گرفت. متعاقبا در سپتامبر سال ‏‎2012‎‏ بعد از بحران مالي سال هاي ‏‎2007‎‏ و ‏‎2008‎‏ سند مذکور توسط کميته بال مجددا بازنگري شد و با اضافه شدن ‏‎4‎‏ اصل جديد به آن به ‏‎29‎‏ اصل ارتقاء يافت.‏

در سند مزبور، نحوه دسته بندي اصول نيز در مقايسه با سند پيشين، دستخوش تغييراتي شده است. به طور کلي نسخه جديد سه موضوع اصلي را مبناي کار خود قرار داده که عبارتند از: ‏‎1‎‏) استفاده ازرويکرد آينده نگر به منظور نظارت مؤثر بر بانک ها؛ ‏‎2‎‏) نظارت مؤثر مبتني بر تجزيه و تحليل ريسک و مداخله زودهنگام مقام نظارت بانکي در صورت لزوم و ‏‎3‎‏) ارزيابي مشخصه هاي ريسکي بانک ها با توجه به ميزان ريسک موجود در عمليات آن ها و تحميل ريسک از طرف يک بانک به سيستم مالي و بانکي. علاوه بر اين، در سند جديد، به دو موضوع "حاکميت شرکتي" و "شفافيت و افشاء اطلاعات در بانک ها" تأکيد بسياري شده است. همچنين سند مذکور، شامل حداقل استانداردهايي است که رعايت آن ها به منظور وضع مقررات و اعمال نظارت احتياطي بر بانک ها و سيستم بانکداري توصيه شده است. در واقع استانداردهاي مذکور، رهنمودهايي را جهت دستيابي به سطح قابل قبولي از نظارت بانکي ارايه مي کند. از ديگر ويژگي هاي متمايز ويرايش جديد سند موصوف آن است که برخلاف ويرايش هاي قبلي که داراي سند تکميلي و تفصيلي تحت عنوان متدولوژي بودند، با جزييات بيشتري تقرير يافته و به تعبيري سند متضمن متدولوژي نيز در آن تلفيق شده است.‏

از آنجا که نسخ قبلي سند "اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثر" به دليل اهميت و ضرورت، در ساليان قبل توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ترجمه شده بود، لذا ايجاب مي نمود ويرايش جديد آن نيز به عنوان يکي از اسناد مهم بين المللي در زمينه نظارت بانکي با هدف درک و فهم دقيق تر و بهتر از آن و تمهيد و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي پياده سازي آن مورد ترجمه قرار گيرد. بنا به همين ضرورت، اداره مطالعات و مقررات بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر آن شد تا به منظور بهبود و توسعه فرآيند نظارت بانکي و ارتقاي ثبات و سلامت بانک ها در شرايط عدم اطمينان از طريق بالا بردن سطح کيفي نظارت احتياطي مبتني بر تجزيه و تحليل ريسک نسبت به ترجمه آن اقدام نمايد. تأملي بر نسخه جديد و مقايسه آن با نسخ سال هاي ‏‎1997‎‏ و ‏‎2006‎‏ و همچنين اسناد ناظر بر متدولوژي نسخ يادشده، از سير تکوين و تکامل حداقل الزامات و اصول يک نظام نظارت بانکي مترقي و کارآمد حکايت دارد که حسب آموزه ها و تجربه هاي حاصل از رويدادها و شرايط محيطي روزآمد گرديده اند. لذا انتشار ويرايش جديد ما را از مطالعه و تدقيق در نسخ قبلي بي نياز نمي نمايد و نظرداشت و تأمل بر همه نسخ مذکور مي تواند به درک و شناخت جامع تر وعميق تر از موضوع بيانجامد.‏

با اميد به آنکه انتشار چنين آثاري بتواند در شناخت و درک بيشتر و جامع تر از ادبيات نظارت بانکي و تعميق و تثبيت مفاهيم نظري موضوع نزد مديران و کارشناسان نظام بانکي کشور، صاحب نظران و اهل فن و مقامات و تصميم گيران مربوط مؤثر افتد و منجر به شناخت وظايف و نحوه تعامل فيمابين بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شبکه بانکي کشور شود، نظارت بانکي را بهبود بخشد و ثبات مالي ناشي از يک نظارت مؤثر و کارآمد بانکي را فراهم سازد؛ سند پيوست جهت استحضار و هرگونه بهره برداري تقديم مي شود. گرچه مطالعه سند تقديمي براي همه دست اندرکاران، صاحب نظران و علاقمندان به مباحث بانکي و به طور اخص نظارت بانکي مي تواند مفيد باشد، ليکن براي ناظران بانکي و برخي واحدهاي داخلي بانک ها نظير واحدهاي مديريت ريسک، حسابرسي داخلي و بازرسي بيشتر توصيه مي شود. ضمن اعلام اينکه سند مذکور همچون نسخ پيشين آن در پايگاه اطلاع رساني اين بانک زيربخش نظارت بانکي و در قسمت گزيده اصول کميته بال براي نظارت مؤثر قرار دارد، خواهشمند است دستور فرمايند اين سند براي مطالعه و هرگونه بهر هبرداري در اختيار واحدهاي ذيربط قرار گيرد.‏