بازتاب مزايده 9 ميلياردي کارخانه 200 ميلياردي

پس از انتشار خبر مزايده 9 ميليارد توماني يک کارخانه 200 ميليارد توماني در استان گيلان، وزير امور اقتصادي و دارايي خطاب به مديرعامل بانک ملي دستور رسيدگي و حل و فصل آن را صادر کرده است.‏
در حالي که قرار بود اين مزايده جنجالي 25 تيرماه در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سنگر از توابع استان گيلان برگزار شود، اما با وجود پاره اي از ابهامات ، علي طيب نيا دستور بررسي دقيق اين موضوع با حضور علي اصغر يوسف نژاد معاون پارلماني خود را داده است.‏
بر پايه اين گزارش، شرکت ايحا گستر شمال به عنوان بزرگترين مجتمع صنايع چاپ و بسته بندي ايران که با سرمايه گذاري بخش خصوصي در استان گيلان احداث شده، پس از تغييرات متوالي نرخ ارز در حالي با انباشت بدهي 125 ميليارد توماني به بانک ملي روبرو شده که طي سال‌هاي گذشته به رغم بسياري از مصوبات و دستورات از سوي مسئولان ذي ربط همچنان با چالش مواجه است.‏
ارزش 200 ميليارد توماني اين کارخانه تنها با استناد به ارزيابي يک هيات هفت نفره از گروه کارشناسان نخبه دادگستري برآورد شده، اين درحالي است که از سوي فعالان صنعتي (چاپ و بسته بندي) چنين مجتمعي حداقل 400 ميليارد تومان هزينه خواهد داشت.‏
مجتمع مذکور که در زميني به مساحت 50 هزار متر مربع و با 25 هزار مترمربع زيربنا احداث شده و ارزش واقعي زمين اين طرح بالغ بر 25 ميليارد تومان برآورد مي شود، اما کارشناسان ارشد بانک عامل نيز در سال 88 همين کارخانه را حدود 42ميليارد تومان ارزش گذاري کرده اند که در صورت برگزاري اين مزايده اما و اگرهاي فراواني پيرامون آن شکل مي گرفت.‏
پس از دستور وزير اقتصاد، قرار است پس از توقف عمليات اجرايي مزايده و تمليک، موضوعات ديگري همچون رفع پلمپ انبار اين شرکت از سوي سازمان امور مالياتي، تعيين تکليف بدهي ها، استمهال و تقسيط آنها به صورت کامل و همچنين تزريق نقدينگي به عنوان سرمايه در گردش نيز در دستور کار قرار گيرد.‏
دستور ويژه وزير اقتصاد و دارايي خطاب به مديرعامل بانک ملي در حالي صادر شده است که به تازگي با مصوبه هيأت دولت و ابلاغ معاون اول رئيس جمهور علي اصغر يوسف نژاد به عنوان يکي اعضاي هيأت حمايت از صنايع موضوع بندهاي 1و 5 ماده (1) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي کارخانه‌هاي کشور منصوب شده و به نظر مي رسد دولت در تلاش است تا سازوکارهاي لازم جهت رفع مشکلات صنايع را فراهم کند.‏