طی دهه اخیر تجارت ترجیحی بین کشورهای جهان رشد چشمگیری داشته،‌بطوریکه تعداد موافقت‌نامه‌های فعال از کمتر از ۱۲۰ مورد در سال ۲۰۰۴ به بیش از ۲۵۰ مورد در سال ۲۰۱۴ افزایش‌یافته‌است.‌نکته جالب‌توجه این‌است که دامنه شمول بیش از نیمی از این موافقت‌‌نامه‌ها فراتر از کاهش تعرفه‌ها‌است،‌خدمات و سایر اقدامات را نیز تحت پوشش قرار داده و تسهیلاتی فراتر از امتیازات تعرفه‌ای متقابل دارند.‌

بررسی‌ها نشان می‌دهند که اهمیت موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای‌(‏RTA‏)‌برای کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه بوده‌است و این کشورهای از این ابزار برای پیشبرد اهمیت تجاری خود نفع می‌برند.‌بررسی‌ها نشان می‌دهند که اهمیت موافقت‌نامه‌های تجارت منطقه‌ای‌(‏RTA‏)‌برای کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه بوده‌است و کشورهای توسعه‌یافته بیش از کشورهای درحال‌توسعه از این ابزار برای پیشبرد اهمیت تجاری خود نفع می‌برند.‌یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی بین کشورهای درحال‌توسعه این‌است که در زمان شکل‌گیری این موافقت‌نامه‌ها،‌کشورهای عضو شرکای تجاری طبیعی یکدیگر نبوده‌اند؛ لذا می‌توان به‌صراحت عنوان کرد که عضویت در موافقت‌نامه لزوماً به مفهوم غلبه بر موانع جغرافیایی یا اقتصادی نیست بلکه عواملی نظیر اندازه بازار،‌مکانیسم اجرایی و مقررات تنظیمی در میزان موفقیت موافقت‌نامه‌ها مؤثر‌است.‏ جمهوری اسلامی ایران جزء معدود کشورهایی‌است که کمترین فعالیت را در حوزه اجرای موافقت‌نا‌مه‌های دو و چندجانبه تجاری دارد.‌از سال ۱۳۸۴ تاکنون،‌ایران با نه کشور جمهوری ازبکستان‌(۱۳۸۴)،‌ پاکستان‌(۱۳۸۵)،‌ تونس‌(۱۳۸۶)،‌ کوبا‌(۱۳۸۷)،‌ بوسنی هرزگوین‌(۱۳۸۸)،‌ قرقیزستان‌(۱۳۸۸)،‌ بلاروس‌(۱۳۹۱)‌ و ترکیه‌(۱۳۹۳)‌ و افغانستان‌(۱۳۹۵)‌موافقت‌نامه تجارت ترجیحی‌(‏PTA‏)‌دوجانبه و همچنین از سال ۱۳۸۷ با کشور سوریه موافقت‌نامه تجارت آزاد‌(‏FTA‏)‌دوجانبه منعقد و اجرایی نموده‌است.‌گزارش حاضر درصدد‌است تا روند تجارت ایران با کشورهای مذکور را به تفکیک اقلام ترجیحی و غیرترجیحی در قبل و پس از اجرای موافقت‌نامه‌ها موردبررسی قراردهد و از این طریق به تحلیل و ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی(طی دوره ۹۴-۱۳۸۳)در کل و برحسب هر یک از شرکای ترجیحی بپردازد.‏ ‏***بررسی ارزش کل تجارت کل ارزش تجارت غیرنفتی ایران با شرکای تجاری در سال ۱۳۹۴ معادل ۵۶۶۸ میلیون دلار بوده‌است که ۵۸ درصد از آن به واردات و ۴۲ درصد مابقی به صادرات اختصاص دارد.‌تراز تجاری ایران با مجموع کشورهای مذکور طی دهه اخیر همواره منفی بوده‌است و در سال‌های اخیر به‌طور متوسط سهم مجموع نه کشور دارای موافقت‌‌نامه تجاری با ایران از کل تجارت ایران حدود ۸ درصد‌است؛ که سهم ترکیه ۴/۶ درصد،‌پاکستان ۳/۱ درصد و ازبکستان ۳/۰ درصد و شش کشور دیگر درمجموع ۴/۰ درصد‌است.‌سهم شرکای ترجیحی از کل ارزش تجارت کالایی ایران از ۷/۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۵/۸ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش و در سال ۱۳۹۴ به ۳/۷ درصد کاهش یافته‌است.‏ با توجه به آمار مذکور کشور ترکیه با سهم ۸۰ درصدی مهم‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود؛ لازم به ذکر‌است ارزش تجارت ایران با ترکیه به سقف ۹/۵ میلیارد دلار طی سال‌های اخیر رسیده‌است.‌در رتبه بعدی کشور پاکستان قراردارد که ارزش تجارت ایران با پاکستان در سال‌ ۱۳۹۳ حتی به بیش از ۲/۱ میلیارد دلار رسیده بود.‌کشورهای سوریه و ازبکستان با اختلاف زیاد نسبت به دو شریک قبلی در بهترین عملکرد تجاری،‌به ترتیب با ارزش تجارت معادل ۵۵۳ و ۲۷۴ میلیون دلار در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند.‌پنج شریک تجاری دیگر به دلیل ارزش تجارت پایین،‌جایگاه درخور توجهی در بین شرکای تجاری ترجیحی ایران ندارند.‌هرچند ارزش تجارت ایران با کشور تونس در سال ۱۳۸۷ به سقف ۲۹۴ میلیون دلار نیز بالغ گردید،‌اما در سال‌های دیگر سطح تجارت بسیار پایین و زیر ۱۰۰ میلیون دلار بوده‌است.‏ ‏***مقایسه روند تجارت ترجیحی و غیرترجیحی ایران ایران در مورد همه شرکای ترجیحی به‌جز بلاروس و افغانستان،‌ترجیحات تعرفه‌ای هم در صادرات و هم در واردات برقرار نموده‌است.‌بررسی روند تجارت ترجیحی،‌حاکی‌است طی دوره ۹۴-۱۳۸۳ تغییر محسوسی در سهم و جایگاه ارزش تجارت اقلامی ترجیحی مشاهده نشده‌است؛ بطوریکه در کل تجارت ایران با شرکای ترجیحی،‌واردات غیرترجیحی(۴۹درصد)‌بیشترین سهم و پس‌ازآن صادرات غیرترجیحی‌(۲۹درصد)‌و واردات و صادرات ترجیحی هرکدام با سهمی معادل ۱۱ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.‏ مقایسه ارزش صادرات اقلام ترجیحی و غیرترجیحی به شرکای ترجیحی نشان می‌دهد که ارزش صادراتی اقلام ترجیحی در قبل و بعد از اجرای موافقت‌نامه‌ها همواره کمتر از ارزش صادراتی اقلام غیرترجیحی بوده‌است.علیرغم افزایش تعداد موافقت‌نامه‌ها و درنتیجه افزایش اقلام برخوردار از تخفیفات تعرفه‌ای طی دهه اخیر،‌اقلام انتخاب‌شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعدد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آن‌ها در سبد صادراتی کشور نبوده‌است،‌بطوریکه در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با شرکای تجاری را پوشش نداده‌است.‏ هرچند کالاهای دارای امتیازات ترجیحی ایران،‌از روند نسبتاً رو به رشدی در صادرات به بازار شرکای ترجیحی برخوردار بوده‌است،‌اما درمجموع علیرغم افزایش تعداد موافقت‌نامه‌ها طی دهه اخیر،‌به دلیل پوشش ناکافی سبد صادراتی بالفعل کشور توسط اقلام ترجیحی و عدم توفیق اقلام صادراتی بالقوه برای حضور در سبد صادراتی کشور پس از اجرای موافقت‌نامه‌ها،‌شکاف بین ارزش صادرات اقلام ترجیحی و غیرترجیحی رو به افزایش بوده‌است.‌همچنین شکاف بین ارزش واردات ترجیحی و ارزش واردات غیرترجیحی نیز رو به افزایش بوده و حتی از سال ۱۳۸۹ به بعد،‌ارزش اقلام موجود در سبد وارداتی کشور از شرکای ترجیحی روند کاهشی داشته‌است.‏ ‏ طی دوره ۹۴-۱۳۸۳،‌تجارت غیرترجیحی همواره بیش از تجارت ترجیحی بوده‌است.‌علاوه بر آن،‌ارزش واردات غیرترجیحی بیش از ارزش واردات ترجیحی بوده‌است و همچنین واردات غیرترجیحی تا سال ۱۳۹۲ در سطحی بالاتر از ارزش صادرات ترجیحی قرار داشته‌است؛ اما پس از سال ۱۳۹۳ و با ورود کشور ترکیه به جمع شرکای ترجیحی ایران،‌صادرات ترجیحی‌(۷۲۴ میلیون دلار)‌بر واردات ترجیحی‌(۶۵۴ میلیون دلار)‌پیشی گرفته و این روند در سال ۱۳۹۴ نیز تداوم یافت.‏ اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران- ترکیه‌(در اواخر سال ۱۳۹۳)،‌ترکیب و الگوی تجارت ترجیحی و غیرترجیحی ایران را دچار تغییرنمود.‌بررسی‌های آماری حاکی‌است در غیاب اقلام ترجیحی موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران-ترکیه،‌فهرست ترجیحات به‌گونه‌ای بود صادرات ترجیحی بر واردات ترجیحی فزونی داشته و ایران از تراز تجاری مثبت در تجارت با شرکای ترجیحی برخوردار بوده‌است.‌همچنین صادرات ترجیحی با سهمی در حدود ۳۶درصد از کل تجارت ایران با شرکای ترجیحی بالاتر از واردات ترجیحی با سهمی معادل ۱۴درصد قراردارد یعنی باگذشت زمان ارزش تجارت ترجیحی در مقایسه با غیرترجیحی رشد بیشتری داشته‌است.‌بررسی‌ها نشان می‌دهد تا قبل از سال ۱۳۹۳،‌کالاهای ترجیحی‌(دارای تخفیفات تعرفه‌ای)‌ضمن برخورداری از روند افزایشی در صادرات،‌حدود نیمی از ارزش تجارت ایران با مجموع شرکای ترجیحی را تشکیل می‌داد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۳،‌حدود ۶۰۴ میلیون دلار از ارزش صادرات ایران به کشورهای مذکور در قالب ترجیحی و ۵۲۹ میلیون دلار در قالب غیرترجیحی بوده‌است.‌شاید افزایش تجارت اقلام ترجیحی را نتوان به‌طور یقین به کاهش‌های تعرفه‌ای در قالب موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ایران با شرکای موردنظر نسبت داد،‌اما درعین‌حال ارزان‌تر شدن کالاها در قالب کاهش‌های تعرفه‌ای یکی از عوامل افزایش تقاضای واردات از سوی مصرف‌کنندگان دو کشور‌است.‏ ‏‌***تجارت ایران و ترکیه پس از اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ‏ با ورود ترکیه در سال ۱۳۹۳ به مجموعه کشورهای دارای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه با ایران،‌علیرغم پوشش کالایی نه‌چندان زیاد این موافقت‌نامه،‌سهم و ارزش تجارت اقلام ترجیحی ایران افزایش درخور توجهی داشته‌است.‌هرچند اقلام ترجیحی در واردات قبل از اجرای موافقت‌نامه از ارزش بالاتری نسبت به ارزش اقلام ترجیحی در صادرات برخوردار بوده و به‌عبارت‌دیگر ایران در تجارت اقلام ترجیحی از کسری تراز تجاری برخوردار بوده‌است،‌اما پس از اجرای موافقت‌نامه ترکیه،‌صادرات ترجیحی در مقایسه با واردات ترجیحی رشد بیشتری را تجربه نموده‌است.‌اگرچه ارزش صادرات ترجیحی ایران به شرکای ترجیحی‌(در غیاب ترکیه)‌دچار کاهش ۳۰ درصدی شده‌است‌(از ۶۰۴ میلیون دلار به ۴۲۶ میلیون دلار)،‌اما افزایش صادرات ترجیحی ایران به ترکیه معادل ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۴‌(از ۱۱۹ میلیون دلار به ۱۶۷ میلیون دلار)،‌درمجموع کاهش صادرات ترجیحی را تعدیل نموده‌است.‏ ‏‌***تجارت اقلام ترجیحی قبل و بعد از اجرای موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی ازلحاظ ارزش و حجم تجارت ترجیحی،‌اجرای موافقت‌نامه با کشورهای ترکیه و پاکستان از اهمیت بسیار بیشتری در مقایسه با سایر شرکای تجاری برخوردار‌است.‌موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با کشورهای ازبکستان،‌بوسنی و هرزگوین،‌قرقیزستان،‌بلاروس،‌تونس و کوبا دارای ارزش مبادلات تجاری بسیار کم و در حدود یک‌میلیون دلار‌است و حتی همین میزان تجارت نیز در سال‌های اخیر از روندی کاهشی برخوردار بوده‌است.‌در بین کشورهای مورد بررسی تنها صادرات ترجیحی به کشورهای پاکستان و ترکیه روبه رشد بوده‌است.‌البته واردات ترجیحی از پاکستان در سال‌های اول پس از اجرای موافقت‌نامه رشد مناسبی را تجربه کرد اما در ادامه با نوساناتی روند کاهشی را تجربه نمود؛ در مورد ترکیه هم صادرات ترجیحی رو به رشد بوده و واردات ترجیحی نیز علیرغم کاهش واردات غیرترجیحی از کشور مذکور دچار کاهش شدیدی نشده و صادرات اقلام ترجیحی تقریباً ثابت مانده‌است.‌رشد تجارت ترجیحی با پاکستان و اثرات مثبت برقراری ترجیحات تعرفه‌ای با ترکیه در سال ۱۳۹۴ ازیک‌طرف و آثار تجاری رو به افول با شش کشور دیگر حاکی از اهمیت شرکای‌استراتژیک و طبیعی در موفقیت موافقت‌نامه‌های ترجیحی‌است.‏ ‏***تجارت دوجانبه ایران و سوریه پس از موافقت‌نامه تجارت آزاد موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و سوریه از سال ۱۳۸۷ اجرایی شده‌است،‌بررسی روند تغییرات تجارت بین دو کشور بیانگر اثرات مثبت این موافقت‌نامه بر حجم تجارت متقابل دو کشور‌است.‌به دلیل وجود مازاد تراز تجاری برای ایران در تجارت با سوریه در قبل از اجرا،‌اثر اجرای موافقت‌نامه بر افزایش و توسعه صادرات ایران بیش از واردات از کشور سوریه بوده‌است.‌ارزش صادرات ایران از ۳۰۳ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ به ۵۲۴ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.‌همچنین ارزش واردات ایران نیز از ۱۶ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ به ۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.‌علیرغم این تغییرات مثبت بدلیل مشکلات و جنگ‌های داخلی در سوریه از سال ۱۳۸۹،‌حجم مبادلات ایران و سوریه به‌شدت کاهش یافت‌است.‌ارزش صادرات ایران در سال ۱۳۹۳ به ۱۰۳ میلیون دلار‌(تقریباً برابر با ارزش صادرات در سال ۱۳۸۳ در قبل از برقراری موافقت‌نامه تجارت آزاد)‌تقلیل یافته همچنین در خصوص واردات نیز همین روند مشاهده می‌شود از ۲۹ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹ به ۸ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته‌است؛ بنابراین ارزش تجارت دوجانبه ایران و سوریه پس از اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد،‌گسترش‌یافته و در سال‌های پس از اجرا،‌رشد را تجربه نموده‌است و شاید اگر روابط تجاری دو کشور تحت‌الشعاع تنش‌های منطقه‌ای قرارنمی‌گرفت،‌روند افزایشی تجارت ادامه پیدا می‌کرد.‌اثرات تجاری این موافقت‌نامه نشان می‌دهد که اقتصادهایی مانند سوریه که کوچک‌تر یا همتراز اقتصاد ایران هستند در پوشش روابط مناسب سیاسی از سوی مقامات دو طرف،‌می‌تواند بازارهای مناسبی برای محصولات ایران بوده و از طریق اجرای اینگونه موافقت‌نامه‌ها،‌امکان ارتقای سطح تجارت دوجانبه وجود خواهد داشت.‏ ‏‌***جایگاه شرکای عمده تجاری ایران در موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد انعقاد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری می‌تواند نقش مؤثری هم در حفظ و تعمیق تجارت فعلی و هم در توسعه و گسترش تجارت داشته باشد.‌این امر به‌ویژه در خصوص کشور ایران بسیار حائز اهمیت‌است؛ زیرا برای رهایی از اقتصاد نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکاء به صادرات محصولات خام معدنی و کشاورزی نیاز داشته و همچنین نیازمند ارتقای نقش و سطح مشارکت خود در زنجیره‌های ارزش تولید جهانی صنایع مختلف‌است.‏ بررسی شرکای عمده تجاری ایران نشان می‌دهد که طی دهه اخیر ایران موفق به انعقاد موافقت‌نامه تجاری تنها با یکی از ۱۵ شریک اول تجاری خود یعنی کشور ترکیه شده‌است.‌با توجه به اهمیت حضور و پیوستن به اینگونه موافقت‌نامه‌ها در دنیای امروز،‌لازم‌است در بهره‌گیری از کشورهای پیرامونی و همسایه نظیر عراق،‌افغانستان،‌ترکمنستان و آذربایجان با توجه به مزیت نزدیکی جغرافیایی و نیازهای وارداتی آنها به محصولات ایرانی،‌بررسی و در صورت امکان برنامه‌ریزی جهت جلب همکاری و مشارکت کشورهای مذکور به‌منظور انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری موردتوجه خاص قرار گیرند.‌همچنین بازارهای چین،‌هند و روسیه نیز به‌عنوان اقتصادهای بزرگ عضو گروه بریکس از قدرت بالایی برای جذب محصولات صادراتی ایران برخوردارند،‌لذا در جهت تعمیق و توسعه بازارهای صادراتی می‌توان از پتانسیل کشورها مذکور در تأمین بخشی از نیازهای وارداتی ایران،‌به‌عنوان انگیزه لازم برای جلب موافقت و مشارکت آن کشورها در ورود به یک موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه با رعایت منافع تجاری دو طرف بهره برد.‌تلاش برای برقراری موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشور های روسیه،‌بلاروس،‌قراقستان،‌قرقیزستان و ارمنستان با توجه به حمایت مقامات دو طرف اقدام مهمی در این راستا‌است.‌در بین شرکای آسیایی،‌کشورهای کره جنوبی و ژاپن از شرکای مهم تجاری کشور هستند،‌البته دو کشور مذکور بیشتر به‌عنوان تأمین‌کننده نیازهای وارداتی ایران هستند تا بازاری برای محصولات و کالاهای ایرانی و این امر در خصوص کشور کره برجسته‌تر‌است.‌با توجه به فضای ایجادشده در پساتحریم،‌توسعه روابط تجاری در قالب پیمان‌های تجاری دوجانبه با کشورهای مذکور نیز می‌تواند به تأمین نیاز صنایع کشور در کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و همچنین صدور محصولات صنعتی به‌ویژه صنعت پتروشیمی کمک شایانی نماید.‏ ‏***‌پیشنهاد‌ها در پایان با توجه به بررسی‌های انجام‌شده،‌پیشنهاد‌های زیر توصیه می‌گردد: لزوم بازنگری در فهرست کالاهای ترجیحی و افزایش پوشش کالاهای برخوردار از تخفیفات تعرفه‌ای در مورد موافقت‌نامه‌های دوجانبه در حال اجرا با شرکای طبیعی شامل کشورهای ترکیه،‌پاکستان و افغانستان در جهت تعمیق تجارت دوجانبه از طریق پیگیری مستمر مقامات اقتصادی و تجاری کشور و برگزاری نشست‌های کارشناسی انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی یا تجارت آزاد با شرکای عمده تجاری همسایه: بررسی و جلب موافقت کشور عراق برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت دوجانبه با ایران در جهت حفظ و افزایش دسترسی به بازار کشور مذکور به‌عنوان یک بازار عمده و مهم صادراتی ایران و توسعه تعمیق تجارت دوجانبه.‏ بررسی و جلب موافقت کشورهای ترکمنستان و آذربایجان به‌عنوان شرکای مهم تجاری ایران در منطقه آسیای میانه برای انعقاد موافقت‌نامه تجارت دوجانبه به‌منظور‌استفاده از مزیت نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی در جهت توسعه صادرات کالاها و محصولات ایرانی.‏ تلاش برای ایجاد شرایط مناسب برای جلب موافقت شرکای عمده تجاری فرا منطقه‌ای جهت انعقاد موافقت‌نامه تجارت دوجانبه: بررسی انعقاد موافقت‌نامه تجارت دوجانبه با کشورهای چین و هند از شرکای عمده تجاری ایران و از اقتصادهای بزرگ عضو گروه بریکس به‌منظور افزایش حضور کالاها و محصولات صادراتی ایران در آن بازارها و‌استفاده از پتانسیل آن کشورها در تأمین بخشی از نیازهای وارداتی کشور در کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موردنیاز صنایع کشور.‏ پیگیری و ادامه مذاکرات انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با توجه به فرصت های موجود بویژه حمایت مقامات دو طرف.‏ تلاش برای توسعه و گسترش موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه به سطحی فراتر از کاهش‌های تعرفه‌ای و پوشش بخش خدمات و اقدامات مختلف تسهیل تجارت به‌ویژه در بخش قوانین گمرکی و تجاری.‏

حسن ثاقب - عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی