دولت‌زدگی و تملک دولت بر بنگاه‌ها، معضل بزرگی است که اقتصاد ایران سال‌ها است با آن دست و پنجه نرم می‌کند و در ادوار مختلف راهکارهای مختلفی برای رهایی از این مشکل به کار گرفته شد که تا کنون چندان نتیج بخش نبوده‌‌است.
آفت تملک و مداخله دولت‌ها در اقتصاد با فاجعه تولد و ظهور شبه‌ها دولتی‌ها، اقتصاد ایران را به جایگاهی رساند که امروز شاهد خیل مشکلات ریز و درشتی هستیم که بخش خصوصی اقتصاد کشور بزرگترین قربانی آن است.
در این میان وجود سه تشکل عالی در بخش غیردولتی اقتصاد کشور یعنی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، تنها امید فعالان اقتصادی است که شاید بتوانند، دردهای بیشمار اقتصاد را درمان کنند.
اما متاسفانه چندی است که شاهد اتفاقات ناامیدکننده‌ای در این بخش هستیم و این سه اتاق در سراشیبی انفعال و بی‌تفاوتی قرارگرفته‌اند.
قریب به یک دهه پیش شرایطی فراهم شد تا اتاق‌های سه گانه نقش پررنگتری در صحنه اقتصاد کشور برعهده بگیرند و این وضعیت موجب شد تا نه تنها فعالان اقتصادی بخش خصوصی که بنگاهداران دولتی و خصولتی نیز متوجه این جایگاه شده و برای سهم گرفتن از کرسی‌‌های اتاق‌ها وارد رقابت با بخش خصوصی شوند.
افزایش اعتبار و اثرگذاری اتاق‌ها موجب شد تا در فرآیندی نامبارک، شبکه‌‌های قدرت در اتاق‌ها نفوذ یا در بستر آنها شکب بگیرند و در کوتاه مدت از مسیر اصلی خود منحرف شده و به مرحله‌ای برسند که به جای توجه به مشکلات اعضاء و اقتصاد کشور، گرفتار جنگ قدرت در داخل شوند.
امروز اتاق‌ها در مرحله‌ای قرار گرفته‌اند که اتفاقات داخلی، آنچنان ایشان را به خود مشغول کرده‌است که به بسیاری از مشکلات بی‌تفاوت شده‌اند و به تدریج فعالان اقتصادی از ایشان ناامید می شوند.
آنچه مسلم اسیت، با ادامه این روند، اتاق‌های سه گانه به تدریج همه عزت و اعتبار خود را از داده و به نهاد‌هایی کاملا بی‌اثر تبدیل خواهند شد و اقتصاد کشور بیش از پیش در گراب مشکلاتش فروخواهد رفت.
