به گزارش جهان اقتصاد به نقل از مهر، عباس توازنی زاده در خصوص اصلاح قانون دریایی کشور، اظهار داشت: تهیه پیش نویس اصلاح قانون دریایی کشور شهریور ماه امسال در دستور قرار گرفت و ۸ فصل از آن اصلاح شده بود و اکنون نیز فصول حمل و نقل مسافر، حمل بار دریایی، حقوق ممتاز دریایی و وظایف فرمانده آن نیز آماده شده است.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی یادآور شد: اصلاح قانون دریایی و تدوین متنی جدید که مفاد آن هماهنگ با تحولات بین المللی صنعت کشتیرانی و کنوانسیون‌های بین المللی باشد، همواره مدنظر سازمان بنادر بوده است.

توزانی زاده با بیان اینکه متون پیش نویس تهیه شده قانون دریایی مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: صاحبنظران و فعالان عرصه حمل و نقل دریایی چنانچه نظر اصلاحی و تکمیلی نسبت به متون تهیه شده دارند، موارد مد نظر خود را به سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کنند. گفتنی است، قانون دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده و تاکنون لازم الاجرا بوده است. د

ر طول سال‌های پس از تصویب این قانون و خصوصاً سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت ایران به بیش از ۴۰ کنوانسیون یا پروتکل بین المللی در ارتباط با مسائل دریایی ملحق شده، اما قانون دریایی ایران جز اصلاحات سال ۹۱ اصلاح دیگری نداشته است.