به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایسنا، سیدحمیدرضا صالحی، دبیر فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه در طرح برق امید، برقی که شامل معافیت این طرح می‌شود دامنه مصرف کمتر از ۸۰ کیلووات در ماه را در بر می‌گیرد، گفت: با توجه این رقم به نظر می‌رسد جمعیت کمی را می‌تواند تحت پوشش قرار دهد و اگر بخواهیم راه صحیحی را برای کمک به خانوارهای کم بضاعت انتخاب کنیم بهتر است به زیرساخت‌های کشور از جمله صنعت برق کمک کنیم که شاهد خاموشی گسترده نباشیم. چرا که خاموشی بخش خانگی، صنعتی و تولیدی به اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار ضربه وارد می‌کند.

وی افزود: همین خاموشی‌ها به دلیل مشکلات زیرساختی صنعت برق کشور می‌تواند با تعطیلی واحدهای اقتصادی به درآمد خانواده‌ای که شامل طرح برق امید می‌شوند، آسیب جدی بزند. از سویی دیگر رقم قبض برق خانوارهایی که شامل این طرح می‌شود قابل توجه نیست و تأثیر چندانی بر اقتصاد خانوار نمی‌گذارد.

۲۰ درصد تقاضای برق کشور صنعتی است
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر بخواهیم با این طرح علاوه بر تشویق به صرفه جویی در مصرف برق به خانواده‌های کم بضاعت کمک کنیم بهتر است رقم دامنه دربرگیری را به ۱۴۰ کیلو وات برسانیم؛ دولت برنامه‌هایی برای حقیقی شدن قیمت حامل‌های انرژی دارد که با صنعت برق و برق بخش صنعتی شروع می‌شود و شاهد افزایش تعرفه برق بخش صنعتی هستیم.

به گفته صالحی گام بعدی در راستای کمک به اقتصاد برق، تأمین نیاز واحدهایی که بیش از ۵ مگاوات برق استفاده می‌کنند از محل بورس است.

به این ترتیب می‌توان نرخ برق را به سمت حقیقی شدن البته در مدت زمان یک ساله پیش ببریم.

دبیر فدراسیون صادرات انرژی با تاکید بر اینکه رایگان کردن برق با توجه به اقتصاد ضعیف این صنعت، منطقی نیست، تصریح کرد: ۲۰ درصد تقاضای برق کشور توسط واحدهایی است که بالغ بر ۵ مگاوات برق استفاده می‌کنند که باید نیاز خود را از طریق بورس برطرف کنند. این روند می‌تواند شروعی برای واقعی شدن قیمت برق باشد. می‌توان در ادامه شاهد حضور باقی بخش‌ها در بورس به جهت تأمین برق مورد نیاز باشیم.