انتقاد از شیوه ترخیص ۱۰۴۸ خودروی دپو شده در گمرک
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پی صدور دستور ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه از خودروهای دپو شده در گمرک که ۱۰۰۰ دستگاه آن متعلق به یک شرکت است، گفت: درست آن بود که وزیر طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می‌کرد.
مهدی دادفر در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مصوبه دولت برای ترخیص خودروهای متوقف شده در گمرک باید به طور کلی تمدید شود؛ اما متوجه شدیم که ظاهرا تصمیم اتخاذ شده برای ترخیص ۱۰۴۸ دستگاه از این خودروها، در جلسه کارگروه هماهنگی بانک مرکزی گرفته شده و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم دستور ترخیص را صادر کرده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما از چهار ماه پیش می‌گوییم که مشکل همه خودروهای وارداتی و خریداران آنها را حل کنید، اما متاسفانه یک دفعه و یک شبه خبر می‌آید که ۱۰۴۸ دستگاه خودرو اجازه ترخیص پیدا کرده‌اند که ۱۰۰۰ دستگاه آن فقط مربوط به شرکت کرمان‌موتور است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: این موضوع اصلا به عدالت، مساوات و گره‌گشایی از امور مردم نزدیک نیست. بهتر است تصمیمی گرفته شود که رضایت همه جلب شود. البته طبق قانون، کالایی که دارای پروانه گمرکی است باید از گمرک خارج شود؛ اما سوال اینجاست که اگر این خودروها به دلیل داشتن پروانه گمرکی ترخیص شده‌اند، چرا تاکنون اجازه ترخیص داده نشده بود؟ و اگر نباید ترخیص می‌شدند، چطور یک شبه اجازه ترخیص داده شد؟
وی با بیان اینکه در کل اینکه خودروهای مانده در گمرک ترخیص شوند کار خوبی است، گفت: لازم بود کمی سنجیده‌تر یا جامع‌تر این تصمیم گرفته می‌شد تا این همه شائبه در آن به وجود نمی‌آمد.
دادفر اظهار کرد: رویه‌ای که از وزارت صمت می‌بینیم آن است که سلیقه‌ای کار می‌کند. درست آن بود که طبق قانون، مصوبه هیات دولت را برای ترخیص تمام خودروهای وارداتی متوقف در گمرک اخذ می‌کردند؛ نه اینکه برای ترخیص خودروهای یک شرکت خاص دستور دهند.
حدود بیست روز پیش دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده بود: مابه‌التفاوت ارزی ۱۰۴۸ دستگاه از خودروهای متوقف در گمرک پرداخت و تمام امور ترخیص آنها انجام شده است، اما به دلیل اتمام مهلت مصوبه دولت این خودروها امکان خروج از گمرک را پیدا نکرده‌اند.در این شرایط روز شنبه اعلام شد وزیر صمت برای ترخیص این ۱۰۴۸ دستگاه موافقت و به گمرک ایران ابلاغ کرده است.
**واردات و ترخیص پرحاشیه ۱۳ هزار خودرو
ماه‌هاست که اخبار مربوط به خودروهای وارداتی دپو شده در رسانه‌ها می‌چرخد و حواشی خاص خود را داشته است؛ از سویی شرکت‌هایی این واردات را انجام داده و بخشی از آنها به مشتریانی که ثبت نام کرده بودند، اختصاص داشت و خواهان تعیین تکلیف بودند و از سوی دیگر چند دستگاه از گمرک گرفته تا وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در راس موضوع قرار داشتند و گره‌های ارزی و قانونی که در این بین وجود داشت موجب شده بود مدت‌ها راهکار مشخص و توافقی در مورد ترخیص این خودروها در دستور کار قرار نگیرد.
ماجرا از این قرار بود که از حدود دو سال پیش، نزدیک به ۱۳ هزار خودرو وارد شده بود، اما با توجه به تغییر شرایط در گمرکات، بنادر و مناطق آزاد انبار شدند و مجوز ترخیص نگرفتند.
این خودروها به جریان ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین تغییر سیاست ارزی دولت از سال گذشته برخورد کردند، به هرحال با توجه به شرایط خاصی که در بازار ارز و امین منابع وجود داشت، سال گذشته دولت تصمیم به تغییر رویه ارزی گرفت و به دنبال آن برای کاهش مصارف ارزی واردات برخی اقلام را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز از جمله آنها بود.
براین اساس واردات خودروهایی که در گمرکات باقی مانده بود ممنوع شد و مجوز ترخیص نگرفت چه آنهایی که قبل از ممنوعیت ثبت سفارش آمده بوند و چه آنهایی که بعد از ممنوعیت وارد شدند.
به هر صورت باید آن دسته از خودروهایی که تخلف قانونی نداشتند با حل و فصل جریان ارزی، تعیین تکلیف می‌شدند که در همین راستا در دی‌ماه ۱۳۹۷ هیات دولت طی مصوبه‌ای شرایط ترخیص را مشخص و مهلت چهار ماهه‌ای تعیین کرد تا صاحبان آنها با انجام روال قانونی خودروهای خود را تحویل بگیرند. با پایان این زمان در نیمه اردیبهشت دوماه دیگر تمدید شد.
نیمه تیرماه مجموع زمان شش ماهه به پایان رسید و آمار و ارقامی که گمرک در آن زمان اعلام کرد از این حکایت داشت که حدود ۶۶۵۰ دستگاه ترخیص شدند که البته در ادامه آمار تکمیلی مسئولان گمرک از ترخیص حدود ۷۵۰۰ دستگاه خخودور در زمان قانونی تعیین شده حکایت داشت. از مابقی دستگاه‌های مانده در گمرک نیز ۱۰۴۸ مورد پروانه الکترونیکی دریافت کرده بودند. ۳۴۰ دستگاه دیگر پروانه دریافت نکرده بودند و مابقی هم جزئیات عدم ترخیص آنها مشخص نشد، اما پرونده‌های قضایی یکی از مسائلی است که پیش روی بخشی از آنها قرار دارد.با این حال دیگر زمان تمدید نشد و رحمانی وزیر صمت اعلام کرد که فعلا برنامه‌ای برای تمدید زمان وجود ندارد.
در حالی مشخص نبود که چه زمانی پرونده ترخیص خودروها بار دیگر به جریان خواهد افتاد که در این بین ۱۰۴۸ دستگاه خودرویی وجود داشت که در زمان تعیین شده از سوی دولت تشریفات گمرکی را انجام داده و حتی پروانه گمرکی دریافت کرده بودند، اما با توجه به پایان زمان نتواستند خارج شوند، موضوعی که گمرک آن را اعلام کرد.
زمان گذشت و اقدام خاصی از سوی وزارت صمت که مسئول پیگیری ترخیص خودروها بود صورت نگرفت تا اینکه گمرک طی پیشنهادی به وزارت اقتصاد از آن خواست تا با طرح در هیات دولت مصوبه اصلاح شود به نحوی که بجای عبارت "مهلت ترخیص"، "مهلت دریافت پروانه" جایگزین شود تا حداقل خودروهایی که پروانه داشتند ترخیص شده و در ادامه با تمدید مهلت مابقی خودروها نیز تعیین تکلیف شود، ولی ظاهرا این پیشنهاد گمرک راه بجایی نبرد.
چندی پیش رئیس کل گمرک اعلام کرد که این خودروها که تشریفات آنها انجام شده اگر ترخیص نشوند متروکه اعلام خواهد شد. به دنبال آن معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تاکید کرد که این ۱۰۴۸ دستگاه هیچ مشکلی برای خروج ندارند و مراحل قانونی را طی کرده‌اند، اما ترخیص آن مشروط به اجازه دولت خواهد بود که پیگیری تمدید مصوبه یا هر تصمیمی برای خروج خودروهای در گمرک مانده از اختیارات وزارت صمت است.
ارونقی گفته بود از وقتی که این خودروها اظهار شده و تشریفات گمرکی را انجام می دهند اگر تا دوماه بعد ترخیص نشوند گمرک طبق مقررات گمرکی آنها را متروکه اعلام می‌کند که در این حالت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام خواهد شد و این سازمان در مورد فروش یا هرگونه اقدام دیگری برای خودروهای دپو شده که متروکه اعلام می‌شوند، تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در شرایطی احتمال متروکه اعلام شدن ۱۰۴۸ دستگاه از خودروها وجود داشت که در نهایت و بعد از رایزنی‌های صورت گرفته، وزیر صمت در مورد این گروه تصمیم‌گیری کرده و دستور ترخیص آنها را صادر و به گمرک اعلام کرده است، البته این تصمیم با موافقت گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی و دستور نهایی وزیر صمت اخذ و در مرحله اجرا قرار گرفته است.
این در حالی است که موضوع تامین ارزی و مطابقت ورود خودروها با شرایط ارزی فعلی مورد توجه بود و صاحبان خودرو مکلف بودند تا مابه‌التفاوت ارزی واردات خود را بپردازند هم آنهایی که قبل از سیاست جدید ارزی دولت و افزایش نرخ ارز اقدام کرده بودند و چه آنهایی که بعد از تغییر وضعیت ارزی واردات انجام داده بودند.
