مهدی نظیفی - تحلیلگر اقتصادی- طبق گزارش مرکز آمار کشور نرخ رشد تورم نقطه به نقطه که از فروردین97 روند صعودی خود را از زیر 10درصد شروع کرد بود تا اواسط بهار98 رشد صعودی خود را حفظ و به 52 درصد رسید. ولی از خرداد98 روند کاهشی به خود گرفت و روند کاهشی خود را تا پایان سال حفظ کرده به نرخ 20 درصد نزدیک شد. از ابتدای سال99 به تدریج این نرخ افزایش یافت و در خرداد از مرز 30 درصد گذشت به طوری که در آبانماه به 47 درصد نزدیک شد. یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین 47درصد بیشتر از آبان ١٣٩٨ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده اند. این نرخ برای خانوارهای روستایی بیش از ٥٠ درصد بوده است. اینگونه شدت در بالا رفتن نرخ تورم ماهانه نشان‌دهنده آن است که میزان فشاری که بر اقشار کم درآمد جامعه وارد می‌شود همچنان به طرز طاقت فرسایی رو به افزایش است.

روند رشد تورم در مشاهدات میدانی نشان می دهد نرخ تورم تا آخر سال صعودی خواهد بود ولی میزان شیب این صعود به تصمیمات دولت بستگی دارد. دلایل اصلی رشد قیمتها عدم تخصیص دلار 4200 تومانی به کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی، افزایش بیش از دو برابری نرخ ارز خارجی در بازار، افزایش دو برابری نرخ ارز نیمایی تاثیرگذار در افزایش کالاهای اساسی مایحتاج مردم و نیز سایر کالاهای وارداتی، همچنین رکود در تولیدات صنعتی و کشاورزی و کمبود های حاصل از آن در کشورو افزایش قیمت بعضی کالاها و خدمات دولتی بوده است. هرچند بدلیل سود بردن دولت از رشد قیمتها برای تامین مالی کسر بودجه ظاهرا تیم اقتصادی دولت تمایلی به کاهش روند رشد تورم ندارد ولی باید یادآور شد ادامه این شرایط انتظارات تورمی موجود در جامعه را شعله ورتر می کند بطوریکه انتظار می رود تا پایان سال نرخ رشد تورم صعودی باشد و به 60 تا 70 درصد هم برسد.

واقعیت این است که سبد هزینه خانوار که شامل: مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیلات و... است به حدود ۱۰میلیون تومان رسیده است. با توجه به روند شتابان افزایش روزانه همه کالاها پیش بینی می شود تا پایان سال سبد هزینه خانوار به حدود 15 میلیون تومان برسد. بدیهی است که فشار این سطح از تورم، خارج از تحمل مردم است و به سرعت به جمعیت زیر خط فقر کشور می افزاید. وعده های دولت برای پرداخت کمک هزینه 100هزار تومانی به 30 میلیون از اقشار پایین جامعه و طرحهای نهایی نشده مجلس برای پرداخت یارانه جدید به 7 دهک پایین جامعه آنقدری نیست که بتواند تاثیر مهمی بر کاهش فشار روزافزون گرانی ها بر مردم بگذارد. در حالی که بررسی تشکل های کارگری نشان می دهد که بخش بزرگی از مردم به ویژه آنان که مزد ثابت دارند دریافتی آنان کمتر از 10روز حداقل هزینه زندگی خانوارها را کفاف می دهد و برای بیش از بیست روز دیگر ماه دست سرپرستان خانوارها برای خرید مایحتاج زندگی تهی می ماند. براساس آمارهای وزارت جهادکشاورزی، سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، تخم‌مرغ و عسل برای هر ایرانی ۱۸۲ کیلوگرم است. محاسبات نشان می‌دهد اگر مصرف هر فرد ایرانی با سرانه‌های مذکور مطابقت داشته باشد، در اول آذر 99 هر ایرانی سالانه باید نزدیک به 4.2 میلیون تومان یا ماهانه حدود 350 هزار تومان معادل حداقل حقوق یک کارگر برای این پنج قلم هزینه کند. با فرض اینکه هر خانوار ایرانی به طور میانگین دارای بعد خانوار ۳/۳ نفری است، هر خانوار ماهانه باید حدود ۱.۲ میلیون تومان برای این اقلام هزینه کند. پرداخت این مبلغ هزینه فقط برای خوراکیها، برای اکثریت مردم کشور مقدور نیست.

براساس گزارش مرکز آمار در آبان‌ماه، افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها رقمی بی سابقه است. نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها از ابتدای سال زیر ۷ درصد و در مهرماه ۵.۸ درصد بود. ولی در آبان‌ماه افزایش قابل‌توجه ۷.۲ واحد درصدی نسبت به مهرماه داشت. در آبان‌ماه سبزیجات با تورم ۳۶.۳ درصد بیشترین تورم ماهانه، روغن‌ها و چربی‌ها تورم ماهانه ۷/ ۱۸ درصد، تورم گوشت قرمز و سفید ۱۷.۷ درصد بود. ضمنا مواد اولیه که در زمان دلار آزاد ۳۲ هزار تومانی خریداری شده هم در افزایش قیمتهای ماههای آتی موثر خواهند بود و اگر تا پایان سال شاهد افزایش بیشتر قیمت ارز باشیم باز هم شاهد رشد شدیدتر تورم خواهیم بود.

اسداله نژاد نایب رئیس کانون مرغداران گفت:«وضعیت قیمت مرغ بستگی به تعهدات دولت در تامین‌نهاده‌های دامی دارد.  قیمت مرغ در بازار ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان است. انحراف در توزیع موجب شده تا نهاده‌ها سر از بازار آزاد درآورد، این درحالی است که از ۵ ماه گذشته هشدارهای لازم را دادیم‌که اگر جلوی این انحرافات گرفته نشود، امکان عرضه با نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان وجود ندارد.»

 دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس گفت: «دولت با این نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به تبعیض‌ها در کشور دامن می‌زند. دولت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را بین یک تا 5 میلیون تومان و حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بین 100 هزار تومان تا یک میلیون تومان افزایش داده که این نحوه افزایش حقوق بازنشستگان به تبعیض و بی‌عدالتی‌ها در کشور دامن می‌زند. حتی در همان ادارات دولتی کسانی که بازنشسته صندوق تأمین اجتماعی هستند حقوق‌شان نهایتا یک میلیون تومان افزایش داشته و همکارانشان که بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری هستند تا 5 میلیون تومان حقوق‌شان افزایش داشته این تبعیض آشکار در ادارات دولتی نیز ظهور و بروز یافته است. افزایش یک تا 5 میلیون تومانی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری توسط دولت برخلاف قانون است و مجلس هیچ‌گاه در هیچ مصوبه‌ای چنین اجازه‌ای را به دولت نداده است. ما بخیل نیستیم که چرا حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری افزایش یافته، بلکه می‌گوییم اگر افزایشی هست برای همه و از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی هم باشد، نه اینکه فقط بازنشستگان کشوری و لشکری را شامل شود. دولتی که تا به این اندازه حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را افزایش می‌دهد و هیچ مجوز قانونی هم برای این کار ندارد.»

از فروردین ۹۹ همه کالاها و اجناس، افزایش قیمت شدیدی داشته اند، اما دریافتی های حقوق بگیران و بازنشستگان بخصوص بازنشستگان کارگری در سال 99 از افزایشی به مراتب کمتر از نرخ تورم برخوردار شدند که با جمع شدن عقب ماندگی های سالهای قبل فاصله دریافتی آنها با هزینه های حداقلی یک زندگی معمولی فاصله بسیار زیادی دارد. آنچه که این شرایط را دشوارتر میکند روند افزایش قیمت در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی یعنی مایحتاج اولیه زندگی مردم است لذا معیشت حقوق بگیران ثابت و بازنشستگان که همراه با خانواده آنها، بیش از 90 درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. چرا از نظر مسئولان دولتی، افزایش حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها و گاهی چند برابر شدن آنها در کمتر از یکسال منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه حقوق بگیران که بویژه در سال 99 هر چه به پایان سال نزدیک میشویم از نظر معیشتی تحت فشار شدیدتری قرار میگیرند، منطقی نیست؟

طرفه اینکه همچنان تیم اقتصادی و دولتی ها مانند همیشه از کنترل نقدینگی، کاهش قیمت ارز، کاهش قیمت کالاها، ورود کالاهای ترخیص شده به بازار با قیمتها ارزانتر.... خبر می دهند ولی آنچه مردم در عمل مشاهده می کنند همچنان شدت افزایش قیمتهاست از طرف دیگر دولتی ها هر انتقادکننده وضعیت معیشت مردم را کاسب تحریم، دلال، سوداگر ارز، سیاه نما، جناحی، وابسته به بیگانه... می خوانند در حالی که منتقدان شرایط اسفناک کنونی کشور، دلسوزانی هستند که تاب دیدن شرایط سخت زندگی اکثریت فرودست کشور را ندارند و تلاش می کنند بدور از آمارسازی های دولتی، وضعیت حساس کنونی را آشکار کنند و ضمن هشدارها، راه حلهای علمی، صحیح و تجربه شده سایر کشورها را ارائه نمایند. ناامیدانه از اینکه شاید کسی در مجموعه های حکومتی، این هشدارها را بشنود، بخود آید، کاری بکند.

یاد شعر مولانا می افتیم:

 ز میان دل و جان تو، چو سر برکردند  /  جان به شکرانه نهی، تو به میان نستیزی

چو به ظاهر، تو سمعنا و اطعنا گفتی  /  ظاهر آنگه شود این که، به نهان نستیزی