غلام‌رضا رحیمی
کارشناس مدیریت پروژه
آمار مستندی از تعداد شاغلان کسب و کارهای خرد و کوچک در دست نیست. نبود چنین آماری خود گویای بی‌توجهی جدی به آنان می‌باشد. این آمار در همسایگی ما، ترکیه حدود ۹۹ درصد و در ایتالیا همین میزان و در آمریکا هم کمی کم‌تر است، و این آمار تقریبا در همه اقتصادهای بزرگ و کوچک دنیا دیده می‌شود. و این به معنی آن‌است که معیشتِ بخش قاطع مردم دنیا از کار کردن در کسب و کارهای خصوصی کوچک تامین می‌شود. از سویی دیگر نفس وجود آمار از تعداد کسانی که در این نوع کسب و کارها در کشورهای دیگر مشغول هستند به نوعی خبر از ارتباط حکومت با آن‌ها دارد. البته این ارتباط نه فقط برای مالیات گرفتن که در بسیاری از این کشورها برای کمک رسانی است. مثلا در ایتالیا برای تامین نقدینگی و در آمریکا علاوه بر آن برای آموزش فعالان این بخش هم هست. در نبود متولی کمک رسان مشابه در ایران و درنتیجه نبود آماردولتی، برآوردهای متفاوتی از میزان اشتغال در کسب و کارهای خرد و کوچک در کشور وجود دارد، اما کم‌ترین آمار حدود ۵۰ درصد است. خود این رقم هم در نبود حمایت هدف‌مند حکومتی موجب شگفتی است. شگفت‌آورتر آن‌که بسیاری از دولتی‌ها حتی در زمان پهن کردن سفره باصطلاح عدالت یارانه‌ای چشمان خود را به این بخش مهم اقتصاد کشور بسته و بیشتر علاقه‌مندی خود را به قیچی و روبان و یا کلنگ‌زنی طرح‌ها و پروژه‌های بدون برنامه نشان داده و یا با توزیع صدقه‌گونه ثروت کشور، عدم اعتقاد خود به وجود چنین کسب و کارهایی را در کشور نشان دادند. زمانی هم که قصد کردند که از وام‌های بانکی چیزی به این کسب و کارها بدهند آن‌را مشروط به استخدام نفرات بیشتری کردند و در نبود یک سازمان متولی و عدم اعتماد به اتحادیه‌های صنفی برای چگونگی کمک‌رسانی به این کسب و کارها اغلب این وام‌ها یا بدون نتیجه و چند برابر به بانک‌ها برگشت و یا حداکثر موجب تعویق گرفتاری‌های آنان شد. هرچه اما انجمن‌ها و جوامع صنفی مختلف تولیدی، خدماتی و خرده فروشی از این رویه انتقاد کردند، نتیجه کم‌تری گرفتند. و حالا بسیاری از آنان از خود می‌پرسند چرا برای کمک‌رسانی به ما، به خود ما اعتماد نمی‌کنند؟
