فریده خدادادی-درسالهای اخیر تورم افسارگسیخته گرانیهای بیضابطه، بازارمسکن را تحت تاثیر قرار داده است به طوری که افزایش قیمت مسکن ونوسانات عرضه و تقاضا را شاهد بودیم و حجم معاملات مسکن نیزکاهش یافته است و از سوی دیگر افراد برای تامین مسکن مناسب با درآمد خود به مناطق حاشیهای کوچ کردند.
به گزارش جهان اقتصاد؛ اخیرا بانک مرکزی گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۴۰۱» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، را منتشر کرد.
بر اساس این گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۲.۵ درصدی نسبت به ماه قبل است.
تعداد آپارتمانهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به حدود ۷.۸ هزار واحد مسکونی بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴ درصد کاهش و ۴۲.۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در مردادماه امسال حاکی از آن است که از مجموع ۷۸۲۵ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت بها سهم ۲۸.۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. با این وجود سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل حدود ۴.۳ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با عمر بالا در گروههای ۱۱ تا ۱۵ و بیشت از ۲۰ سال افزوده شده است.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه امسال نشان میدهد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان بهازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۶ درصد بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند و دامنه قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان با ۱۱.۵ و ۱۰.۳ درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد.
بیشترین قیمت هر متر خانه در مناطق ۲۲گانه شهر تهران مربوط به در منطقه یک با قیمت ۸۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و کمترین آن با ۲۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی در مردادماه سال جاری شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نشان دهنده رشدی معادل ۴۵.۲ و ۵۰.۶ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. لازم به توضیح است که رشد ماهانه شاخص مزبور در مردادماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل ۴.۶ و ۴.۷ درصد است.
خبرنگار جهان اقتصاد درباره این موضوع با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهرانبه گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: خرید مسکن برای آن دسته از افراد که از تمکن مالی برخوردار باشند در شرایطی معقول است زیرا تورم افسار گسیخته در اقتصاد کشور قیمتها را افزایش خواهد داد و این سمت و سوی بالا به معنای سودآوری نیست بلکه به منظور حفظ ارزش پول است و هر فردی که بتواند خانهای را خریداری کند، میتواند خود را به آرزوی خانه دار شدن نزدیک کند به رغم این که اکنون ان مساله رویایی بیش نیست.
محتشم گفت: در برهه کنونی تورم تامین مسکن اقشار پایین و کم درآمد را تحت تاثیر قرار داده و آنها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.
وی افزود: به دنبال کاهش معاملات مسکن، قیمتها متوقف شده است. هنوز مسکن کالای سرمایه ای و خرید و فروش در ارتباط با خانه دار شدن محدود است و از سوی دیگر افراد فاقد مسکن توانایی خرید ندارند و معاملات بیشتر از این که مصرفی باشد، حالت سرمایه ای پیدا کرده است.
این فعال حوزه مسکن عنوان کرد: امسال در فروردینماه خرید و فروش که تعطیل بوده است. در اردیبهشت، خرداد و تیرماه 22 درصد افزایش قیمت ملک را شاهد بودیم و در مرداد ماه نیز براساس آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار قیمت مسکن، متری یک میلیون تومان افزایش یافته است. اگر یک میلیون تومان را بر مبنای 40 میلیون تومان متوسط قیمت مسکن در تهران در نظر بگیریم حدود 2.5 درصد افزایش قیمت را در مردادماه تجربه نمودیم.
محتشم گفت: در مردادماه اوج فصل جابه جاییها بود و هراندازه از شهریورماه به سمت نیمه دوم سال حرکت کنیم از میزان نقل و انتقالات کاسته میشود.
وی عنوان کرد: کوچ افراد درشهرها و مراکز استانها به سمت مناطق پایین و حاشیهای اتفاقی ناگوار است زیرا افراد هنگامی که از یک منطقه به سایر مناطق جابه جا میشوند، آسیبهای اجتماعی به خانواده وارد میشود، دولت هم دراین راستا اقدام موثری به منظور جلوگیری از این جابه جاییها انجام نداده است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهارکرد: اکنون خرید مسکن با توجه به درآمد سرانه، کار را پیچیده تر و دشوارتر نموده است.
محتشم گفت: اگر بحث برجام با نتیجه مثبت همراه باشد، به صورت مقطعی میتوان امیدوار بود که به دلیل تقویت پول ملی، قیمت مسکن نه تنها بالا نرود بلکه کاهش پیدا کند اما اگر برجام در بلاتکلیفی به سر ببرد و توافقی صورت نگیرد، متاسفانه شرایط اقتصادی به دلیل تحریمها و عدم امکان درآمدزایی دولت به مراتب دشوارتر خواهد بود. دولت با هزینه های بیش از حد، از پول پرقدرت و پر فشار استفاده میکند و نتیجه آن تورم بیشتر در اقتصاد است که به تمامی بخشها از جمله مسکن سرایت میکند و با قیمتهای جهشی بیش از اندازه مواجه خواهیم بود.
وی افزود: دولت نتوانسته نقدینگی جامعه را به سمت تولید هدایت کند، اکنون نقدینگی بیشتر در حوزه خدمات است و به سمت بورس روانه نمیشود و در این شرایط سرمایه ها به بخش مسکن ورود پیدا میکند.
وی ادامه داد: به رغم این که سرمایه گذاری در حوزه مسکن امری ضروری تلقی میشود اما به معنای این نیست که شرایط اقتصاد به گونه ای باشد که تنها در این حوزه سرمایه گذاری صورت پذیرد.زیرا ارز را دولت کنترل میکند، طلا و سکه متاثر از ارز است و بخش مسکن تنها نقطه آزاد است. مادامی که دولت نسبت به این مساله برنامه ریزی دقیقی را انجام ندهد، دسترسی به مسکن دشوار خواهد بود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه