علي شفائي: ماجراي افزايش قيمت ميوه در حالي از روزهاي پاياني سال گذشته کليد خورد و در ايام نوروز به اوج خود رسيد که با توجه به تغيير شرايط اقتصادي کشور از نيمه دوم سال 92 شاهد ثبات نسبي در بازار خرده فروشي بوده ايم.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، وابستگي اقتصاد کشور به دولت به عنوان ميراثي صد ساله و شرايط ناخواسته اي چون جنگ تحميلي موجب شده تا حضور دولت در پايين ترين سطوح فعاليت‌هاي اقتصادي نيز عينيت يابد تا جاييکه همچنان تامين و توزيع بسياري از محصولات با مداخله دولت همراه است.‏
يکي از اين موارد بازار ميوه شب عيد با محوريت پرتقال و سيب به عنوان پرمصرفترين ميوه‌ها در ايام نوروز است، که دولت در حوزه ماموريت‌هاي خود در اين مورد از خريد تضميني و توافقي از توليدکنندگان داخلي و در صورت لزوم تعيين مباشر خريد براي واردات تا نظارت بازرسان نهادهاي نظارتي را پيش بيني کرده است.‏
تا پيش از تصويب قانون انتزاع وزارت بازرگاني که در سال‌هاي اخير به وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت تغيير يافته است، چون بسياري از اقلام ديگر عهده دار مسوليت تامين و تنظيم بازار ميوه نيز بوده و پس از تصويب اين قانون تمامي مسوليت‌ها به وزارت جهاد کشاورزي منتقل شد.‏
اگرچه اين تغيير و تحول مخالفان زيادي داشت تا جاييکه حتي در دولت دهم به بروز اختلافات جدي ميان وزارت بازرگاني و جهاد کشاورزي منتهي شد، اما با روي کار آمدن دولت يازدهم، وزارت صنعت، معدن و تجارت بدون هيچ اعتراضي از مصوبه مجلس تمکين کرده و مسوليت‌ها را واگذار کرد.‏
اما آنچه موجب شده بود تا مخالفان اين قانون در داخل و خارج دولت تلاش کنند تا مجلس تجديد نظر کرده و از تصويب قانون انتزاع بگذرد، در اختيار نداشتن زيرساخت‌هاي لازم از سوي وزارت جهاد کشاورزي براي مديريت بازار بود.‏
در شرايطي که ناوگان حمل و نقل و بخش عمده اي از مراکز ذخيره سازي در اختيار وزارت صنعت قراردارد و نهادهاي نظارتي چون سازمان حمايت زير مجموعه اين وزارتخانه است و يا بازرسي و نظارت اصناف اين مجموعه را نهاد بالادستي خود ‌مي‌داند، واگذاري اموري که براي اجرا به اين مجموعه‌ها وابسته است به وزارتخانه اي ديگر به معني ايجاد کلاف سردرگم در بازاري است که به دليل نداشتن هويت مستقل ميان سنتي بودن يا مدرن شدن، دولتي يا خصوصي بودن معلق است.‏
اما به هرحال قانون انتزاع تصويب شد و وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي بازار محصولات کشاورزي و باغي معرفي شد و نوروز سال 94 از راه رسيد و در شرايطي که مسولان از وضعيت مساعد توليد و ذخيره‌سازي ميوه خبر ‌مي‌دادند و بر ثبات قيمت و عرضه تاکيد داشتند، قيمت ميوه از جمله پرتقال به عنوان پرمصرف‌ترين محصول اين ايام به شکل بي‌سابقه‌اي افزايش يافت.‏
اگرچه شواهد و مستندات از صحت گفتار مديران حکايت ‌مي‌کند و با پايان ايام تعطيلات و آغاز ورود ميوه‌هاي نوبرانه به بازار به ناگهان قيمت‌هاي کاهش يافت، اما در ايام تعطيلات نوروز مصرف کنندگان مجبور شدند انواع ميوه را با قيمت‌هاي عجيب خريداري کنند تا جايي‌که حتي در شهرهاي شمالي کشور که مرکز توليد مرکبات است،‌ قيمت پرتقال تا 10 هزار تومان افزايش يافت.‏
به دنبال اين اتفاق اظهار نظرها شروع و شد اگرچه در ابتدا فعالان حوزه کشاورزي و مسولان وزارت جهاد کشاورزي تلويحا کوتاهي و عمل‌کرد بد وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسبب وضعيت نامناسب و گراني ميوه در ايام نوروز معرفي ‌مي‌کردند چنان‌که بوالقاسم حسن‌پور، مدير کل دفتر ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد کشاورزي نبود نظارت کافي بر قيمت‌ها از سوي دستگاه‌هاي متولي و مشکلات محدوديت‌هاي توزيع و حمل و نقل اين محصول در بازار به دليل شرايط جوي و شلوغي جاده‌ها را از عوامل اصلي گراني پرتقال در ايام نوروز و شب عيد مي‌داند.‏
وي گفت که توليد يک ميليون و 950 هزار تني پرتقال که تنها 10 هزار تن آن در سال گذشته صادر شد آن قدر کافي بود که هم‌چنان نيز بازار کشور مملو از پرتقال است و هيچ مشکلي از نظر توليد و تامين اين محصول وجود ندارد.‏
حسن پور معتقد است: قيمت منطقي براي هر کيلوگرم پرتقال درجه يک حدود 4000 تا 5000 تومان است و دستگاه‌هاي نظارتي بايد با قيمت‌هاي بالاتر از آن برخورد کنند.‏
اما در آخرين اظهار نظرها روند انتقادات تغيير کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها عامل شرايط نامناسب بازار معرفي شده که مسولان حال و گذشته اين وزارتخانه متهم به کارشکني شده‌اند، چنان‌که قائم مقام خانه کشاورز گفت: بي تجربگي وزارت جهاد کشاورزي و عدم نظارت سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان عامل بر هم خوردن بازار ميوه در شب عيد و ايام نوروز امسال بود.‏
عنايت الله بياباني در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرده است که: قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش کشاورزي از طرف برخي افراد و مسوولان سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره مورد هجمه و انتقاد قرار گرفته است و اين انتقادها از گذشته نيز وجود داشته که نشان ‌مي‌دهد تما‌مي‌ صحنه‌ها و مشکلات بازار ميوه و تره بار شب عيد و ايام نوروز ساختگي و براي زمين خوردن وزارت جهاد کشاورزي در اجراي اين قانون بوده است.‏
وي افزود: وزارت جهاد کشاورزي با قاطعيت مانع واردات ميوه و تره بار شب عيد شد و عليرغم فشارهاي فراوان برخي سودجويان براي واردات ميوه که همواره به کمبود اين محصولات دامن ‌مي‌زدند، مسوولان اين وزارتخانه به واردات تن ندادند.‏
قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزي براساس سياست‌هاي تنظيم بازاري قانون وظايف بازرگاني بخش کشاورزي، عمليات ذخيره سازي، توزيع و تامين ميوه‌هاي مورد نياز شب عيد را به موقع انجام داد اما افزايش قيمت ميوه‌هاي شب عيد مردم به نظر ‌مي‌رسد که ساختگي باشد.‏
مطرح شدن اين مسائل نه تنها به دولت آسيب رسانده و شرايط را براي بازس منفعت طلبان مهيا ‌مي‌کند که موجب گسترش فضاي يأس و نااميدي در ميان مردم شدم و زحمات دو سال گذشته دولت تدبير و اميد براي احياء اقتصاد ويران شده کشور را زير سوال ‌مي‌برد.‏
مضاف براينکه طرح اين مسائل دون جايگاه مسولان ومديران کشور بوده و قطعا هيچ يگ از مديران دولت به چنين کارشکني رضايت نخواهند داد، چراکه مهم نتيجه کار دولت است نه يک اداره يا وزارتخانه و در نهايت اينکه مطرح شدن اين مسائل دردي از بازار درمان نخواهد کرد و هزينه تحميل شده بر مصرف کنندگان را برنمي‌گرداند و به جاي گشتن دنبال مسبب بايد براي توقف اين روند انديشيد.‏