دکتر هاشم اورعی-استاد دانشگاه صنعتی شریف

نزدیک به نیم قرن پیش اوپک ایالات متحده را تحریم و از فروش نفت به این کشور امتناع کرد. در پی این اقدام اقتصاد آمریکا به شرایط تورمی همراه با ر‌‌کود اقتصادی فرو رفت. معمولاً تورم و رکود اقتصادی در جهت عکس عمل می‌کنند، لیکن برخی اقتصاددانان بنام جهان از جمله Larry Summers و Kenneth Rogoff ، اساتید دانشگاه هاروارد هشدار می‌دهند که ممکن است اقتصادهای بزرگ جهان دوباره در چنین حالتی قرار گیرند. در منطقه یورو و بریتانیا، تورم از هدف‌گذاری بانک‌های مرکزی فراتر رفته و به بیش از 3درصد و در آمریکا به مرز 5درصد رسیده است.

در حال حاضر اقتصاد جهان با شوک قیمت انرژی و موادغذایی مواجه است. طی یک سال قیمت موادغذایی در جهان به میزان یک‌سوم افزایش یافته است. در مقایسه با نیم قرن پیش، اقتصاد جهانی از طریق بازارهای مالی و زنجیره تامین به شدت درهم تنیده شده به‌طوری‌که سهم تجارت بین‌المللی نسبت به تولید ناخالص به دوبرابر افزایش یافته است. در پی فرآیند جهانی شدن، اقتصاد جهان به شبکه‌ای بزرگ و متصل به هم تبدیل شده و در شرایط کنونی در معرض آزمایشی خطیر قرار گرفته است.

پس از بحران مالی سال 2008 میلادی، به مدت یک دهه مشکل اصلی اقتصاد جهان کمبود تقاضا بود. مردم نگران از آینده، به پرداخت بدهی خود روی آورده، دولتها سیاست مشقت اقتصادی پیشه کرده و شرکتها با احتیاط تصمیم به سرمایه‌گذاری جدید به ویژه در افزایش ظرفیت تولید کالا می‌گرفتند. در آن دوران انبوهی از جویندگان کار نیز در بازار وجود داشت.

اما در چند ماه اخیر گویی جهانیان ترمز را رها کرده و تقاضا پس از تزریق نقدینگی از سوی بسیاری از دولتها در دوران کرونا، به شدت در حال افزایش است به گونه‌ای که در بسیاری موارد عرضه توان تامین آن را ندارد. حقوق رانندگان کامیون افزایش یافته است، صف طولانی کشتی‌ها در بنادر در انتظار تخلیه‌اند و قیمت انرژی به شدت رو به افزایش است. بدین ترتیب مازاد کالا و خدمات در دهه اول قرن جاری جای خود را به کمبود داده است.

در نگاه اول شرایط فعلی در اقتصاد جهانی ناشی از پاندمی کووید19 ارزیابی می‌شود. تزریق بیش از 10تریلیون دلار باعث پیدایش شرایطی شده که مردم بیش از همیشه به خرید روی آورند و زنجیره تامین جهانی که در سالهای قبل با عدم سرمایه‌گذاری مواجه بود توان تامین تقاضا را ندارد. در دوران کرونا تقاضا در بخش وسایل الکترونیکی به‌شدت افزایش یافت ولی کمبود ریزتراشه تولید این تجهیزات را در کشورهایی چون تایوان با مشکل مواجه ساخته و گسترش سویه دلتای کرونا کارخانجات نساجی و تولید لباس در برخی مناطق آسیا را به تعطیلی کشاند. در این میان تولیدکنندگان سخت به دنبال یافتن کارکنان جدید برای افزایش تولیدند.

اما اقتصاد کمبود که امروز جهان با آن مواجه است محصول دو سیاست اساسی کربن‌زدایی و ناسیونالیسم اقتصادی است. جایگزینی زغال‌سنگ با انرژی تجدیدپذیر وابستگی کشورهای اروپایی به ویژه بریتانیا را به گاز طبیعی آن چنان افزایش داد که در هفته جاری به دلیل کمبود گاز، قیمت آن به یک‌باره 60درصد افزایش یافت. مناطقی در چین برای ایفای تعهدات مربوط به آلایندگی از طرف دولت مرکزی با قطع برق در خاموشی فرو رفته‌اند. در شرایطی که جهان سیاست حذف سوخت‌های آلاینده را دنبال می‌کند چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه به طرف صنایع مرتبط با سوخت‌های فسیلی برود؟

امروزه سیاست‌های تجاری کشورها تنها برمبنای مسایل اقتصادی تدوین و اجرا نمی‌شود و اهداف دیگری از جمله ضربه زدن به رقبای سیاسی و ملاحظات ژئوپلیتیک نیز دنبال می‌شود. در هفته جاری جو بایدن اعلام کرد که حقوق گمرکی وضع شده بر کالاهای وارداتی از چین که در زمان ترامپ به اجرا درآمده و به طور متوسط 29درصد است، حفظ خواهد شد. در سرتاسر جهان ناسیونالیسم اقتصادی بر اقتصاد کمبود در حال تاثیرگذاری است. بدون شک کمبود راننده کامیون در بریتانیا با خروج این کشور از جامعه اروپا در ارتباط است و کمبود زغال‌سنگ در هندوستان ناشی از تصمیم دولت این کشور مبنی بر کاهش واردات سوخت‌های فسیلی است. پس از چند سال تنش تجاری، در حال حاضر سرمایه‌گذاری فراملیتی نسبت به سال 2015 به کمتر از نصف کاهش یافته است.

شرایط امروز ممکن است ما را به دهه 70 میلادی برگرداند، یعنی دورانی که ماشینها در صف بنزین بودند، تورم دو رقمی و رشد اقتصادی پایین. اما این مقایسه چیزی را حل نمی‌کند. نیم قرن پیش سیاست‌مداران به بیراهه رفتند و به دنبال آن بودند که تورم را با سیاست کنترل قیمت‌ها مهار کنند (سیاستی که ما در ایران هنوز دنبال می‌کنیم و برآنیم که تورم را با پاسبان کنترل کنیم!). امروزه بانک‌های مرکزی به دنبال پیش‌بینی نرخ تورمند و بر این نکته اتفاق نظر دارند که با اعمال سیاست‌های پولی صحیح می توانند تورم را کنترل کنند.

اقتصاد جهان در حال حاضر در معرض تورم خارج از کنترل قرار ندارد. انتظار می‌رود با پایان زمستان از فشار تقاضا بر انرژی کاسته شود. در سال آینده مشکلات موجود در زنجیره تامین به‌دلیل کووید19 کاهش خواهد یافت و بخشی از تقاضا به بخش خدمات منتقل خواهد شد. تزریق نقدینگی به اقتصاد توسط دولتها نیز کاهش خواهد یافت. دولت ایالات متحده در تصویب طرح هزینه‌های سنگین عمومی توسط کنگره با مشکل مواجه شده و دولت بریتانیا قصد دارد مالیات را افزایش دهد. در چین ترکیدن حباب مسکن ممکن است تقاضا در این بخش را کاهش دهد و بالاخره افزایش سرمایه‌گذاری در برخی صنایع بالا رفتن بهر‌ه‌وری و تولید را در پی خواهد داشت.

اما نباید فراموش کرد که نیروهای درونی که موجب پیدایش اقتصاد کمبود شده‌اند کماکان فعالند. قطعاً آن روز فرا می‌رسد که انرژی تجدیدپذیر از جمله هیدروژن بتواند انرژی الکتریکی مورد نیاز جهان را به صورت پاک و با اطمینان کافی تامین کند. اما این واقعیت نیاز امروز جهان را برطرف نمی‌کند. افزایش قیمت سوخت و برق ممکن است عواقب نامطلوبی داشته باشد. چنانچه دولت‌ها نتوانند کمبود سوخت فسیلی فعلی را با انرژی پاک تامین کنند، تنها راه‌حل کاهش محدودیت‌های مربوط به میزان آلایندگی و بازگشت به منابع انرژی فسیلی خواهد بود. در نتیجه دولتها باید با دقت تمام برای کنار آمدن با افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد اقتصادی حاصل از حرکت به سوی حذف آلایندگی برنامه‌ریزی کنند. تصور اینکه کربن‌زدایی الزاماً به رونق اقتصادی خواهد انجامید توهمی بیش نیست.

از طرف دیگر اقتصاد کمبود ناسیونالیسم اقتصادی و تمایل دولتها به دخالت در اقتصاد را تقویت می‌‌کند. بسیاری از رای‌دهندگان دولت را مسئول قفسه‌های خالی سوپرمارکت‌ها و بحران انرژی می‌دانند. بطور کلی کمبود و تلاطم در اقتصاد کشورها موجب می‌شود مردم روش‌های متداول اقتصادی را به چالش بکشند همانطور که بحران دهه70 موجب شد اقتصاد کینزی محض یعنی اتخاذ سیاست‌های مداخله‌جویانه دولت در اقتصاد با چالش جدی مواجه شود. نگرانی آن است که شرایط اقتصادی کنونی باعث کنارگذاشتن کربن‌زدایی و دامن زدن به انزواطلبی شود. در واقع این خطر اصلی اقتصاد کمبود فعلی است.