معاون  وزیر دادگستری شامگاه سه شنبه در آیین افتتاح این مرکز گفت: هدف از ایجاد این کلینیک، آموزش و ترویج حقوق کودک، معاضدت حقوقی و مشاوره به خانواده ها و مردم است.

محمود عباسی افزود: این کلینیک زمینه تحول در احیای حقوق کودکان و حمایت از این قشر در قشم را فراهم می‌کند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک کشور ادامه داد: با توجه به اینکه یک سوم جمعیت کشور را کودکان تشکیل می‌دهند، سرمایه‌گذاری امروز در این حوزه، منافع مهمی برای آینده سازان فردا دارد.

وی اظهار کرد: کلینک‌های حقوق کودک بهترین ابزار مدیریت آسیب‌های اجتماعی هستند که در آن حقوقدان‌ها، مشاوران، وکلا و مددکاران اجتماعی برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی و حقوقی کودکان گام برمی‌دارند.

عباسی با برشمردن مزایای قشم افزود: افتتاح این مرکز در جزیره قشم، ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی دارد که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک تحول در این حوزه را شاهد باشیم.

وی این کلینیک را اولین در مناطق آزاد کشور برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه جزیره قشم در بحث عدالت، استعداد لازم برای شهر ترمیمی دارد، زمینه تحول در مناطق آزاد از این نقطه شروع می‌شود.

معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: خدمات این کلینیک شامل همه کودکان شامل فرزندان مردم کشورمان و اتباع خارجی می‌شود و در آن آموزش‌های همگانی و ارایه خدمت رایگان است.

جزیره قشم با مساحت یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ با تصمیم دولت به ۲ بخش منطقه آزاد با مساحت ۳۰۰ کیلومتر و منطقه ویژه اقتصادی با مساحت یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر تقسیم شد.

پیوند اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی پیشرفته به منطقه، جذب سرمایه‌های خارجی، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص و افزایش صادرات و کسب در آمدهای ارزی از جمله هدف‌های ایجاد منطقه آزاد قشم است.

شهرستان قشم شامل جزیره‌های قشم، هنگام و لارک با ۱۵۰ هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات سواحل استان هرمزگان به طول ۱۵۰ کیلومتر و عرض میانگین ۱۱ کیلومتر در آب‌های خلیج فارس گسترده شده است.