دولت محترم بايد در راستاي حذف افراد پردرآمد اقدام ميکرد،
که اگر اين اتفاق صورت ميگرفت ديگر نيازي به کاهش سهم توليد نبود.
رجب رحماني، عضو کميسيون برنامه و بودجه، در خصوص کاهش واريز 9 درصدي سهم درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي به ايلنا گفت: مقرر شده بود که در مرحله اول، 20 درصد از درآمدهاي نفت به صندوق توسعه ملي واريز شود و اين مسئله مطرح شده بود که هرساله 3 درصد از اين درآمد کسر و در فعاليتهاي توليدي، اشتغالزايي و کارآفريني بخش خصوصي هزينه شود.
رحماني در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به شرايطي که در خصوص قيمت جهاني نفت و همچنين بحث تحريمها پيش آمد، دولت در لايحه بودجه سال 94 اين مسئله را وارد کرده است که بايد مشاهده کرد که نظر مجلس در خصوص کاهش 9 درصدي واريز سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي چگونه است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اين مسئله که دولت مخالف ادامه روند واريز سالي 3 درصدي به صندوق توسعه ملي است، اظهار داشت: البته مجلس براي رفع مشکلات دولت، درصدد انجام اقداماتي است، مانند اين مسئله که پيشنهاد شد از اين صندوق 500 ميليون دلار براي تامين آب شرب روستايي و 500 ميليون نيز براي وام ازدواج و اشتغال برداشته شود.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه