صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال میلادی کنونی با کاهش رشد اقتصادی روبرو می‌شوند. به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول روز دوشنبه کاهش رشد اقتصادی  شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس را در سال میلادی کنونی پیش بینی کرد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد رشد اقتصادی شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس امسال یک و هشت دهم درصد باشد که از رشد اقتصادی سه و سه دهم درصدی این کشورها در سال ۲۰۱۵ میلادی پایین تر است. مسعود احمد، رئیس صندوق بین المللی پول در خاورمیانه و آسیای مرکزی، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد کشورهای صادرکننده نفت حاشیه خلیج فارس در مواجهه با روند ثابت بهای پایین نفت باید منبع درآمد خود را تنوع بخشند. پیش بینی می شود عربستان سعودی به عنوان عضو مهم سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، روز دوشنبه از اصلاحاتی خبر دهد که با هدف تغییر وابستگی نسبتا شدید اقتصاد این کشور به بهای نفت اجرایی خواهد شد. مسعود احمد با اشاره به شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات عربی متحده اعلام کرد امسال شاهد ادامه بهای پایین نفت خواهیم بود و احتمالا درامد کشورها از محل صادرات نفت یکصد میلیارد دلار یا بیشتر پایین تر خواهد بود که این مسئله نه تنها بودجه دولت ها بلکه فعالیت های اقتصادی آنها را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد. بهای نفت از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی حدود ۷۰ درصد کاهش یافته و هر بشکه ۴۰ دلار داد و ستد می شود. صندوق بین المللی پول اعلام کرد بازار پیش بینی می کند قیمت نفت تا پایان این دهه به ۵۰ دلار در هر بشکه برسد. در همین حال پیش بینی می شود رشد اقتصادی عربستان سعودی از سه و چهار دهم درصد در سال ۲۰۱۵ به یک و دو دهم درصد در سال میلادی کنونی برسد. رشد اقتصادی امارات متحده عربی نیز روند رو به کاهش خواهد داشت و از سه و نه دهم درصد در سال گذشته میلادی به دو و چهار دهم درصد در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید. در گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: عربستان سعودی ، بحرین و عمان در حدفاصل سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱ به کشورهای بدهکاری تبدیل خواهند شد که نیازهای مالی آنها از درآمدشان فراتر خواهد رفت. مسعود احمد می گوید این کشورها باید تدابیری را که برای کاهش و تعدیل هزینه ها آغاز کرده اند دنبال کنند و شیوه هایی همچون اعمال مالیات بر ارزش افزوده را به کار بندند که با اجرای شیوه مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد بر تولید ناخالص داخلی افزوده خواهد شد، اما اجرای این شیوه ها سال ها به طول خواهد انجامید.