بار سنگین ۸ سال مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور

بر دوش کارگران
علی شفائی: افزایش افسارگسیخته قیمت ها، رشد بی رویه تورم، رکود بی سابقه تولید و دستمزدی که هر سال در برابر هزینه ناتوان تر می شود، بزرگترین قشر کشور یعنی جامعه کارگری را با مشکلات حل نشدنی روبرو کرده است.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، جامعه کارگری کشور که بیش از۵۰ درصد آنها در گروه کم درآمدترین و یا به عبارتی حداقل بگیران جای دارند، طی یک دهه گذشته متحمل بار سنگین مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور شده اند.
سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم که با شعار حمایت از طبقه مستضعف، ساختار اقتصادی کشور را به ویرانه ای تبدیل کرد، بیش از همه ضعیف ترین گروه جامعه را هدف قرارداد و پرداخت یارانه های نقدی که با هدف عدالت اجتماعی طراحی شد، چنان صدمه ای به اقشار کم درآمد و از جمله کارگران وارد کرد که جبران آن نیازمند گذر از مسیری سخت است.‏
گذشته از افزایش قیمت حامل های انرژی که به افزایش چند برابر قیمت تمامی اقلام منتهی شد، پرداخت یارانه اثر مستقیمی بر دستمزد جامعه کارگری گذاشت که این گروه متضرر و در مقابل کارفرمایان منتفع شدند.
تا پیش از پرداخت یارانه ها، حداقل دستمزد به گونه ای تعیین می شد که پوشش دهنده حداقل های معیشتی باشد و قریب به اکثریت کارفرمایان نیز به پرداخت همان حداقل اعتقاد داشتند.
اما با پرداخت یارانه راهی جدید پیش روی کارفرمایان باز شد تا به بهانه وجود یارانه بخشی از آن حداقل رقمی که برای معیشت کارگران لازم بود را از پرداخت های خود حذف کنند، در حالیکه رقم ناچیز یارانه پیشاپیش با افزایش بهای حامل های انرژی و دیگر محصولات جبران شده بود.
در چنین شرایطی طی سال های گذشته علی رغم اعلام خط فقر و تعیین نرخ تورم، هیچگاه دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش نیافت و خط فقر نیز در تعیین آن در نظر گرفته نشد.‏
حال با نزدیک شدن به پایان سال ۹۳ و آغاز فعالیت شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، کارگران در نامه جدید به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر افت شدید قدرت خرید، ارزش یک میلیون تومان سال ۸۴ را امروز ۲۷۳ هزارتومان اعلام و از ورود ادبیات جدید درک شرایط و مصلحت در مذاکرات تعیین دستمزد انتقاد کردند.‏
به گزارش مهر، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار و مشاور ارشد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در این نامه به علی ربیعی نوشت: باز ماه ھای پایانی سال و بحث داغ بودجه و مزد سال بعد و رونق بازار گمانه زنی ھا، آفتی که ھمیشه مانع اجرای ماده ۴۱ کار برای تعیین مزد شد و بازار مذاکرات ۳ جانبه را به بیراھه برد و امید می رفت امسال فرمول مناسبی جھت تقویت و در راستای حمایت از اجرای ماده ۴۱ ارائه گردد تا کارگران برای یکبار ھم که شده شاھد اجرای این ماده باشند و آرزوی اجرای آن با ضمائم برایشان رویا نشود.‏
آقای وزیر، در تعیین دستمزد سال ۱۳۹۳ صحبت از کاھش تورم و افزایش رونق کسب و کار نمودید و با این وعده که برای یکبار ھم که شده معنای یک ۳ جانبه گرائی ابتدائی را جامعه کار شاھد بودند. بماند اندک دوستانی که با ناآشنائی از شرایط دست به انتقاد زدند و مصداق بارز گنه کرد در بلخ آھنگری شدند.‏
گذشت زمان ثابت کرد که در مھار تورم دولت تدبیر و امید موفق عمل کرد، اما به راستی چرا این مھار و این دستاورد در سفره مردمان نجیب و کارگران صبور خود را نشان نمی دھد و باورش برای طبقه آسیب پذیر بسی سخت گشته؟ علت را نباید در تورم بجوئید چرا که با علم آمار و منطق صدق گفتار روشن است بلکه حال خانواده ھای کارگری با پدیده ای دست و پنجه نرم می کنند به نام میل به سوی صفر قدرت خرید.‏
این پدیده در این سال ھا به این علل بر سفره کارگران تحمیل شدده:عدم وجود قدرت چانه زنی؛ براساس گزارش جھانی رقابت پذیری که عوامل پیشران بھره وری و کامیابی را در کشورھا مورد کنکاش قرار می دھد، شاخص ھمکاری در روابط کارفرما و کارگر، ایران در رتبه ۱۳۴ در میان ۱۴۲ کشور قرار دارد، این یعنی فضای تعامل و ھمکاری که باید میان کارفرما و کارگر وجود داشته باشد عموما خصمانه است. حال صحبت از چانه زنی در این فضا خوش باوری است که نتیجه اش تحمیل شرایط بر نمایندگان کارگری می شود.‏
عدم وجود امنیت شغلی؛ ھمانطوری که می دانید این امنیت است که در مذاکرات خود را به مثابه قدرت نشان می دھد و باز طبق آمار ایران در ارتباط با رویه ھای استخدام و اخراج در رتبه ۱۲۰ از ۱۴۲ قرار دارد و این نشان می دھد در این زمینه نیز موفق عمل نکرده ایم و با بازگذاشتن فضا برای برخورد با امنیت شغلی کارگران ضمن سلب امنیت شغلی برای آنھا با بھانه ھای واقعی ھمچون رفع موانع از بازار کسب و کار، عدم تبیین مشاغل با ماھیت دائم و موقت، ھجوم قراردادھای سفید امضاء، نه تنھا باعث ایجاد انواع بیماری ھای شغلی گشته ایم و با کاھش قدرت چانه زنی باز بی اثر بودن مذاکرات را به دنبال داشته ایم.‏
عدم اھمیت دادن به آموزش از سوی سیاست گذاران؛ در شاخص آموزش کارکنان رتبه ۱۳۵ از ۱۴۲ را داریم و این یعنی عدم اھمیت قائل شدن به مقوله بھره وری و بروزرسانی دانش کارکنان از سوی کارفرمایان که منجر به کاھش قدرت رقابت پذیری بنگاه نسبت به رقبا شده که باز ھزینه این کاھش قدرت را کارگران پرداخت نموده اند، چرا که با عدم پرداخت به موضوع آموزش قدرت رقابت پذیری بنگاه اقتصادی کاھش می یابد و نزدیکترین علت برای فرار از مسئولیت این کارگران مظلوم ھستند که باید تاوان عدم درک صحیح از شرایط و اوضاع اقتصادی کارفرمایان را بپردازند.‏
بازی با قانون به اسم درک شرایط؛ در طی این سال ھا که از تصویب قانون کار جمھوری اسلامی می گذرد ھر ساله و ھنگام بررسی دستمزد سال آینده به اسم درک شرایط و با چوب عواملی ناشی از عدم وجود قدرت چانه زنی و کمبود قدرت نمایندگان کارگری در سطح عمومی و به عبارتی نداشتن پایگاه در حوزه کار نگذاشتند این قانون رنگ اجرا به خود ببیند و نتیجه آنچه از این ندانم کاری ھا به دست آمد، کاھش قدرت خرید جامعه شد و آن بلائی که نباید بر سر صنعت می آمد، آمد و صنعت رنگ رکود را در شرایط تورمی به خود دید. امروزه آنچه از تئوریسین ھای اقتصادی می شنویم ھمه حول محور تولید می گردد، نمی دانم چرا ھیچکس از مصرف صحیح سخن به میان نمی آورد، ظاھرا با این سطح پائین رقابت پذیری باورمان شده قرار است محصولات ما در سرزمین دیگری مصرف گردد و این مردمان این مرز و بوم نیستند که باید از حاصل دسترنج فرزندانشان بھره مند شوند.‏
باید بپذیریم بھترین بازار برای ھر کشوری، بازار داخلی است که با رونق گرفتن بازار داخلی و با بالا بردن قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی است که می توان به آنسوی مرزھا اندیشید. تا زمانی که جامعه مصرف کننده قدرت خرید نداشته باشد و بودجه خانوار را بر روی حداقلی ببندد، ھیچگاه نمی توان به رونق و برون رفت از رخوت و خواب صنایع اندیشید.‏
آری این مصرف است که چرخ تولید را به حرکت در می آورد و مصرف نیز در گرو قدرت خرید است، قدرت خرید نیز در گرو بالا بردن سطح رفاه عمومی است در یک کلام طبق آمار، کاھش قدرت خرید خانوارھا در سال ھای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ منجر به تحمیل رکود تورمی به صنعت گردید و برای برون رفت از این معضل تنھا راه پیش رو جبران مافات است.‏
ھر عقل سلیمی می داند که جبران یکباره آن نه امکانپذیر است و نه درمان درد است بلکه با توجه به ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ھای ۱ و ۲ می توان با تقسیم این کاھش قدرت خرید در بازه زمانی باقیمانده دولت تدبیر و امید قدرت خرید را به سال ۱۳۸۴ بازگرداند.‏
ارقام مرکز آمار نشان می دھد ھر ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۸۴ حال قدرتش به ۲۷۳ تومان رسیده است یعنی کاھشی ۷۳ درصدی که می توان این را با تقسیم در یک دوره ۳ ساله به مصوبات حداقل مزد افزود و دولت با قبول وظیفه اش در زمینه ضلع سوم شریک اجتماعی و با اھرم ھای تشویقی نسبت به قبول این افزایش در قالب ھای موجود اقدام نماید.‏
چرا که ھمانطوری که مستحضرید واکنش کارفرمایان به افزایش دستمزد بالا بردن قیمت محصولات است که متاسفانه ھیچ ھمخوانی با افزایش سطح دستمزد ندارد. طبق بررسی ھای انجام شده در بالاترین حالت، سھم مزد در قیمت تمام شده به ۱۵ درصد نمی رسد و افزایش حقوق در بازه ھای ۱ الی ۴ درصد می گردد، قیمت انرژی نیز اصلا آنچنان نیست. تنھا می ماند قیمت مواد اولیه که دولت به عنوان شریک اجتماعی می بایست برای آن چاره اندیشی نماید.‏
لذا برای تحقق بخشیدن به وعده دولت تدبیر و امید مبنی بر بازگرداندن شادی به خانواده ھای کارگری دولت ضمن مھار تورم باید به جبران کاھش قدرت خرید کارگران بیاندیشد.‏