دکتر هاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف- اقتصاد اسلامی همواره با حرف و حدیث‌های مفصلی همراه بوده است و نظرات مطرح شده درمورد آن طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود. برخی بر این عقیده‌اند که اقتصاد اسلامی تنها راه نجات اقتصاد کشور است و برای همه مسایل اقتصادی راه‌کار ارائه می‌دهد. در طرف دیگر عده‌ای واژه اقتصاد اسلامی را بی‌معنی دانسته و آن را در راستای دکان سالاری دینی ارزیابی می‌کنند. هدف این نوشتار پرداختن به تاریخچه و جایگاه اقتصاد اسلامی نیست بلکه غرض آن است که با توجه به گذشت بیش از چهار دهه و جاری شدن کامل اقتصاد اسلامی نگاهی کوتاه به نتایج آن بیاندازیم.

آمار تورم در چهاردهه اخیر نشان می‌دهد که متوسط شاخص قیمت‌ها از سال 1360 تاکنون بیش از 1300 برابر شده است. لذا علیرغم تفاوت ظاهری بین دولتها و تغییر شرایط داخلی و خارجی کشور، تورم دو رقمی ویژگی مشترک اقتصاد کشور در همه دولتها بوده است. آمار نشان می‌دهد که در سال 1370 یعنی 30 سال پیش تولید ناخالص داخلی کشور حدود 200 میلیارد دلار بوده و حدود 15 سال قبل به 400 میلیارد دلار رسیده است. اما هم اکنون پس از گذشت 15سال دیگر در همان حدود باقی مانده است در حالیکه رقبای منطقه‌ای ما از جمله ترکیه، عربستان سعودی و امارات با تداوم رشد اقتصادی از ما به سرعت و به شدت پیشی گرفته‌اند. از معجزات اقتصاد اسلامی می‌توان به این نکته اشاره کرد که درآمد سرانه کشور از سال 1386 تا سال گذشته 34درصد کاهش یافته است که قطعاً بخشی از آن معلول تحریم‌هاست. شگفتا که برخی مدعیان اقتصاد اسلامی اعداد و ارقام را کنار نهاده و هنوز بر این نکته واهی اصرار می‌ورزند که با جاری شدن اقتصاد اسلامی در کشور تاثیر تحریم‌ها خنثی شده است. چنانچه سهم ایران از اقتصاد جهان را ملاک قرار دهیم می‌بینیم طی چهار دهه اخیر سهم ما از اقتصاد جهانی حدود 60درصد وزن خود را از دست داده است.

در بررسی علل عدم رشد اقتصاد ایران، مهمترین عامل کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دهه‌های اخیر است. کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از عواملی چون درآمدهای نفتی ناپایدار و عدم امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجیست که هر دو عامل مستقیماً نتیجه تحریم‌هاست. فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی سیاستها، نظام قیمت‌گذاری دستوری و رقابت منفی دولت با بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی از عوامل دیگر کاهش شدید سرمایه‌گذاری در دهه‌های اخیر است. از دیگر معجزات اجرای کامل نسخه اقتصاد اسلامی این که از سال 1397 استهلاک سرمایه ثابت از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و بدین‌ترتیب اقتصاد کشور هر روز ناتوان‌تر و ناکارآمدتر می‌شود.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم اشتغال است و آمار اشتغال دماسنج اقتصادی و اجتماعی بشمار می‌رود. از سال 1375 به مدت یک دهه شاهد افزایش تعداد شاغلان به میزان بیش از 6 میلیون نفر بوده‌ایم درحالیکه در دهه بعد جمعیت شاغلان کشور 300 هزار نفر کاهش یافته است. نکته قابل توجه دیگر اینکه کشور از اواسط دهه 80 وارد پنجره جمعیتی شده و سهم جمعیت فعال به کودکان و سالمندان به بیش از 70درصد رسیده است. ویژگی چنین شرایطی افزایش نیروی کار و هم چنین نسبت پس‌انداز به هزینه است و باید از طریق ایجاد اشتغال از این موقعیت ویژه بهره برد. پس از گذشت چند سال این پنجره بسته شده و دیگر نمی‌توان از این فرصت استفاده کرد. نکته تاسف‌بار اینکه با باز شدن این پنجره جمعیتی، نرخ ایجاد اشتغال صفر بوده و این فاجعه‌ای در اقتصاد کشور است.

خلاصه اینکه این اقتصاد اسلامی که برخی سنگ آن را به سینه می‌زنند، چنانچه وجود داشته باشد که ندارد و ساختگی نباشد که هست، نتیجه‌ای جز به خاک سیاه نشاندن اقتصاد کشور و فقر و فلاکت برای ملت نداشته و تنها کاربرد آن استفاده ابزاری توسط برخی برای تصاحب پست‌های کلیدی در اقتصاد کشور بوده و هست. متفکران و متخصصان اقتصاد اسلامی کار را به آنجا رسانده‌اند که 30 میلیون نفر یعنی بیش از یک سوم ایرانیان نه در فقر که در فقر مطلق زندگی می‌کنند، یعنی درآمدشان تنها قوت لایموت‌شان را کفایت می‌کند.

 اما در بخش درمان باید به بدیهیات برگردیم و آنها را به‌طور مستمر تکرار کنیم تا شاید گوش شنوایی از غیب برسد و این دردهای مزمن درمان شود. اول اینکه مسئولین کشور باید این نکته ساده را بفهمند که اقتصاد کشور، چه از نوع اسلامی و چه غیراسلامی، با شعار، سخنرانی، توجیه و دستور نه تنها درست نمی‌شود بلکه بدتر هم می‌شود. پس در واقع هر چه مسئولان کمتر حرف بزنند بهتر است. دوم اینکه باید قبول کنیم اقتصاد علم است و ربطی به ایدئولوژی ندارد. باید به‌جای سپردن سکان اقتصاد کشور به دستان ناتوان نزدیکان و همفکران خود، کار را به آنانی سپرد که این علم را می‌فهمند. سوم اینکه در جهان امروز بدون تعامل با دنیا نمی‌توان انتظار رشد و توسعه داشت. و بالاخره اینکه رشد اقتصادی بدون جذب سرمایه میسر نیست. باید به‌جای فراری دادن سرمایه به ایجاد ثبات مالکیت و امنیت اقتصادی همت گماشت.

از آنجا که یکی از ارکان اصلی اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامیست، ما هم چند دهه است که به بانکداری تماماَ اسلامی روی آورده و بحمدا... نشانه‌ای از ربا و رباخواری در نظام بانکی‌مان دیده نمی‌شود. این موفقیت مرهون ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه است که اعلام می‌کند، «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور شورای فقهی متشکل از پنج فقیه و برخی مقامات دیگر جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و انطباق با موازین فقه اسلامی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود». نتایج درخشان ابداع و اجرای کامل اقتصاد اسلامی در کشور باعث شده است که دکتر رضا منصوری، استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، گام را فراتر نهاده و اعلام کند که علم اسلامی هیچ مبنایی ندارد و مثل آن است که بگوییم مثلث مربع می‌خواهیم. دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف و رئیس فرهنگستان علوم نیز اخیراَ در یادداشتی به دبیرخانه هم‌اندیشی اسلامی، درباره عدم حضورش در نشست علم دینی و علوم انسانی اسلامی اعلام می‌کند که علم ماهیتی متفاوت با دین دارد و به این جهت نمی‌‌توان آن را به صفت دینی متصف کرد.

مخلص کلام اینکه اقتصاد امروز ایران که ما به آن رنگ و لعاب اسلامی زده و نام ساختگی بر آن نهاده‌ایم مثل آب مرداب در حال گندیدن است. باید هر چه زودتر برکه اقتصاد کشور را به جریان جهانی آب متصل کرد و گرنه روز به روز فقر و فلاکت گسترده‌تر شده و کار به جایی خواهد رسید که اقتصاد اسلامی هم کار ساز نخواهد بود!