علي شفائي
ali.shafaee.11@gmail.com
تفاوت عجيب و غيرمنطقي قيمت ميوه در ميادين تره‌بار و واحدهاي صنفي سطح شهر موجب شد تا بار ديگر اشتباه بزرگ بر سر تصويب قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ نمود عيني پيداکند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در زمان بررسي قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت بازرگاني، مخالفان يک صدا بر ضعف زيرساخت‌هاي مديريت بازار، تجارت و نظارت در وزارت جهاد کشاورزي تاکيد مي‌کردند و آخرين وزير بازرگاني ايران يعني مهدي غضنفري تمام تلاش خود را به کار بست تا با تکيه بر نظر کارشناسان و ياري رسانه‌ها اين قانون تصويب نشود.‏
موفقيت وزارت بازرگاني براي متوقف کردن اين مصوبه با ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني به بن بست رسيد و گستردگي وظايف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا قانون انتزاع در مجلس تصويب و وزارت جهادکشاورزي به طور رسمي عهده‌دار مديريت بازار محصولات باغي و کشاورزي شود.‏
اين در حالي بود که وزارت جهادکشاورزي که خود محصول ادغامي قديمي‌تر بود، به‌رغم داشتن توان تخصصي در بخش توليد،‌ در حوزه تجارت با ضعف جدي روبرو بود تا جاييکه حتي به کارگرفتن يکي از مديران توانمند حوزه بازرگاني يعني حسن يونس سينکي به عنوان قائم مقام وزير جهاد نتوانست مشکل را برطرف کند و با گذر زمان مشکلات در حال تبديل شدن به معضلات جدي هستند.‏
بازار آشفته ميوه يکي از محصولات اين تصميم است که اگرچه نوبرانه نيست اما بزرگي و فراگيري آن به اندازه‌اي است که مي‌توان ادعا کرد که طعم گس و تلخ آنرا همه مصرف‌کنندگان چشيده‌اند.‏
اين ضعف ساختاري و ناتواني در مديريت بازار به اندازه‌اي است که تفاوت قيمت‌ ميوه در ميادين ميوه و تره‌بار که تحت نظارت شهرداري قراردارند با واحدهاي صنفي ميوه‌فروش که بايد تحت نظارت وزارت جهادکشاورزي فعاليت کنند به دو برابر رسيده‌است.‏
اگرچه شهرداري هم نهادي تخصصي در مديريت بازار نيست اما تجربه بيش از 2 دهه‌اي در اداره ميادين موجب شده تا اين بخش از بازار خرده‌فروشي به ثبات برسد و در مقابل ورود وزارت‌ جهادکشاورزي به مديريت و نظارت بازار خرده‌فروشي ميوه به دليل نبود تجربه و ضعف زيرساخت‌ها ثبات نسبي که پيش از اين در بازار ميوه حاکم بود را برهم زده‌است.‏
در شرايطي که مسولان اين وزارتخانه بر توليد ميوه به اندازه کافي تاکيد دارند اما قيمت‌ها در بازار ميوه به اندازه‌اي افزايش يافته که خوردن برخي ميوه‌ها براي اقشار کم درآمد به آرزو تبديل شده است.‏
چنانکه تفاوت قيمت برخي ميوه‌ها در واحدهاي صنفي و ميادين تره بار از دو برابر هم فراتر رفته است، چنانکه در حال حاضر قيمت موز در ميادين از 2500 تا 2800 است و در واحدهاي صنفي از حداقل 5500 تا حداکثر 6000 تومان، هندوانه در ميادين    1000 تا 1400 تومان و در واحدهاي صنفي2000 تا 3200 تومان، آلبالو در ميادين 4500 و در واحدهاي صنفي15000 تا 18000 تومان، قيمت عرضه زردآلو،‌ گيلاس و هلو در ميادين 4000 تا 5000 تومان و در واحدهخاي صنفي ‏    10000‏ تا 15000 تومان و بالاخره انواع سيب در ميادين با قيمت 4000 تا 5000 تومان و در واحدهاي صنفي 8000 تا 12000 تومان عرضه مي‌شوند.‏
ضعف نظارت بر واحدهاي صنفي عامل اصلي اين نابساماني اعلام مي‌شود، در حاليکه تصويب کنندگان اين قانون از پيش مي‌دانستند که تمامي واحدهاي صنفي در زيرمجموعه مجامع صنفي سابق که امروز به اتاق‌هاي اصناف تغيير ماهيت داده‌اند فعاليت مي‌کنند که متولي بخش دولتي آنها وزرات صنعت، معدن و تجارت است و در حوزه نظارت و بازرسي با سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان در زيرمجموعه وزارت صنعت همکاري مي‌کنند و منفک کردن يک يا دو صنف از اين مجموعه امکان‌پذير نبوده و ايجاد ساختاري موازي در وزارت جهاد نيز منطقي نخواهد بود، اما با اين حال بر نظر خود پافشاري کرده و در نهايت شرايط امروز را پيش روي بازار ميوه قرارداده‌اند.‏
همه اين اتفاقات در حالي رقم مي‌خورد که مجموع توليد ميوه در ايران 16 ميليون تن با سرانه مصرف حدود 200 کيليوگرم معادل 2 و نيم برابر ميانگين جهاني است، اما در چنين شرايطي به دليل گراني غيرمنطقي که البته قابل مديريت کردن است، بسياري از اقشار جامعه از خوردن ميوه محروم هستند.‏