پنج شنبه 09 فروردین، 1403

کدخبر: 196628 18:38 1401/07/05
چرا نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کارکرد مناسب ندارد؟

چرا نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کارکرد مناسب ندارد؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
چرا نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کارکرد مناسب ندارد؟

چرا نظام پژوهش، فناوری و نوآوری کارکرد مناسب ندارد؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

سارا محمدزاده-پژوهشگر پژوهشكده سياست‌گذاری دانشگاه صنعتی شريف

امروزه با توجه به اهمیت نظام پژوهش، فناوری و نوآوری علاوه ‌بر حمایتهای مالی دولتی، صندوق‌های متعددی هم این نظام را تأمین مالی می‌کنند. اما آیا این مقدار بودجه کارکرد مناسب برای اهداف پژوهشی را دارد؟ آیا نیاز است که مقدار بودجه افزایش یابد یا باید اقدامات دیگری صورت بگیرد؟ چه آسیب‌هایی در نظام پژوهشی وجود دارد که مانع عملکرد درست آن می‌شود؟

پژوهش، فناوری و نوآوری به عنوان اجزای حیاتی نظام نوآوری، نقش کلیدی در پیشبرد آن داشته که به خلق ارزش بالا و رشد اقتصادی منتهی می‌شوند و از چهار منبع، تامین مالی می‌شوند؛ تامین مالی دولتی، تامین مالی خصوصی، تامین مالی از نهادهای بین‌المللی و تأمین مالی خصوصی غیرانتفاعی (خیریه). تأمین مالی دولتی یکی از منابع مهم در حوزه تأمین مالی پژوهش و نوآوری است. ضرورت تأمین مالی دولتی در مواقعی که بخش خصوصی به دلیل طولانی بودن زمان برای دستیابی به نتایج و کاربردی نبودن دانش تولید شده، حاضر به سرمایه‌گذاری نیست، احساس می‌شود. با توجه به ضرورت تأمین مالی دولتی در کشور ما، دولت در بودجه عمومی، مبالغ مشخصی را برای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌های مختلف در نظر می‌گیرد و علاوه بر آن با استفاده از تبصره و بندهای مختلف در بودجه، به حمایت از پژوهش و نوآوری می‌پردازد. صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران، صندوق رفاه و بنیاد ملی نخبگان از نهادهایی هستند که با هدف حمایت پژوهش، فناوری و نوآوری در کشور تشکیل شده است.

 اگرچه دولت در بودجه عمومی، مبالغ مشخصی را برای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاه‌های مختلف در نظر می‌گیرد، اما در هر دو حوزه پژوهش و نوآوری، آسیب‌هایی وجود دارد. این آسیب‌ها که به تفصیل به آنها اشاره می‌گردد، موجب عدم تحقق سهم چهار درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی مندرج در سند چشم‌انداز 1404، شده است. اين درحالي‌ است كه رهبری فرمودند در سند چشم‌انداز، سهم چهار درصد از بودجه عمومی برای پژوهش در نظر گرفته شده که امکان تحقق این سهم در کوتاه مدت وجود ندارد اما باید سهم حدود دو درصدی پژوهش در بودجه عمومی محقق شود. نمودار زیر براساس آخرین داده‌های موسسه آمار یونسکو، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ايران را نشان می‌دهد؛ بیشترین سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال  2017 میلادی با مقدار 0.83 درصد بوده است .

اما چرا با وجود بودجه دولتی و هدف‌گذاری سهم پژوهش، فناوری و نوآوری همچنان سهم آن کمتر از 2 درصد است؟ چه آسیب‌هایی وجود دارد که مانع عملکرد مناسب نظام پژوهش، فناوری و نوآوری می‌شود؟

از آنجایی که موسسات تحقیقاتی حول موضوعات عمومی و فناوری‌های مرز دانش متمرکز هستند و از سوی دیگر به دلیل ابهام و ریسک بالا در ثمربخشی اقتصادی امکان تأمین مالی از طرف بخش خصوصی وجود ندارد. همچنین رفع دغدغه معیشت پژوهشگران نیازمند تأمین مالی به صورت مستمر است. لذا می‌توان کمبود منابع پایدار علمی را مهم‌ترین مشکل دانست تا جایی که این موضوع سبب شده است تا پژوهش و تولید علم عمیق و مداوم در این حوزه‌ها با اختلال مواجه شود.

آسیب بعدی که متوجه این نظام است، تقسیم قطره‌چکانی منابع مالی بین تعداد  بسياري از موسسات است؛ بدون آنكه اهداف و ابعاد اقتصادي و فني پژوهش، در آن مدنظر قرار گيرد. این تقسیم‌بندی غیرمنطقی که غالبا با هدف کسب رضایت همه افراد مرتبط (چه متخصص و چه غیرمتخصص) و نفوذ افراد صاحب قدرت انجام می‌شود، سبب بی اثر شدن حمایت‌های مالی موجود می‌گردد. این مدل تامین مالی که می‌توان آن را مدل قطره چکانی نامید، عملا اثربخشی قابل توجهی در جهت پیشرفت علم و پژوهش در کشور ندارد.

تمرکز افراطی منابع مالی بر بخش فنی و مهندسی موجب می‌شود که منابع مالی جاری موجود، عمدتا معطوف به حوزه‌های فنی و مهندسی شده و منابعی که می‌تواند به علوم انسانی و اجتماعی برای حل مسائل بغرنج کشور کمک کند، تقریبا نایاب است. این موضوع، کار را برای پژوهشکده‌های اجتماعی و علوم انسانی سخت کرده است تا جایی که بسیاری از مطالعات آنان سطحی و بدون در نظر گرفتن شرایط مخصوص کشور انجام می‌شود.

مقدار زیاد سیستم‌های ارزیابی طرح‌های پژوهشی، باعث سردرگمی افراد مراجعه‌کننده و هزینه‌های زیادی برای آن‌ها می‌شود. در نتیجه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها جهت تأمین مالی طرح‌های خود به مراکز دیگری مراجعه می‌کنند یا از تأمین مالی طرح‌های خود صرف نظر می‌کنند.

در مجموع، مهمترین راهکاری که می‌توان برای رفع آسیب‌های مذکور پیشنهاد داد این است که علاوه ‌بر تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی و شفافیت در نحوه هزینه‌کرد و تخصیص بودجه پژوهش، فناوری به موسسات و نهادهای پژوهشی، درصد بودجه پژوهش، فناوری که به صورت رقابتی در قالب گرنتها و طرحهای پژوهشی از طریق صندوق‌های پژوهش فناوری تخصیص پیدا می‌کند، طی یک برنامه هدف‌دار به تدریج افزایش یابد. در حال حاضر در کشور ما سهم بودجه‌های ثابت و نهادی به شدت بالا است در حالي‌كه در کشورهای پیشرفته سهم بودجه رقابتی، پروژه‌ای و گرنتها بیشتر است.



  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |