دو کارشناس بانکي در ميزگرد راديويي اعلام کردند: بانکها براي تامين سود خود، به جاي انجام کار تخصصي بانکداري به بنگاه ‌داري روي آورده اند.

غلامرضا مصطفي پور، مدير عامل سابق بانک قرض الحسنه ايران و نقيئي، عضو شوراي فقهي بانک مهراقتصاد و هيئت علمي فقه اقتصادي طيبات و سيد عباس موسويان عضو شوراي فقهي بانک مرکزي در برنامه "گفت و گوي اقتصادي" راديو گفت و گو حضور يافتند تا درباره بانکداري اسلامي و چالشهاي آن بحث هاي تازه اي داشته باشند. مصطفي پور با اشاره به وام و سپرده به عنوان مبناي فعاليت بانک ها قبل از انقلاب اسلامي گفت: پرداخت‌ها و دريافت ها قبل از انقلاب اسلامي بر اساس بهره بود که از ديد علما و فقها محل ايراد بود و لذا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي براي زدودن اين عامل نامناسب بهره حذف و سود تضمين شده تصويب شد. وي افزود: بانک ها دو نوع منابع را جذب مي کردند، يکي منابع مالکيتي و ديگري وکالتي و در گروه هاي مبادلات، مشارکت و گروه تعهدات وام پرداخت مي کردند که 14 گروه عقود اسلامي در اين چهار گروه طبقه بندي مي شدند و به مرحله اجرا گذاشته مي شدند.‏

نقيئي در ادامه بيان داشت: خداوند هر گاه بخواهد امتي را نابود کند، آنها را گرفتار ربا مي کند. مردم هر سودي را ربا مي دانند، در حاليکه وقتي بانک ها وارد کشور هاي اسلامي شدند، سه نوع برخورد با آنها از ديدگاه روحانيت شد؛ عده اي هر آنچه از غرب آمده را تحريم کردند، عده اي هم که تماما مي پذيرفتند و در اين ميان دسته سومي بودند که اين وارده ها را با موازين اسلامي تطابق مي دهند. در حال حاضر هم اکثر علما کارکرد اصلي بانک ها را چرخش و مبادلات آسان پول و موجب رونق تجارت اسلامي مي‌دانند. مصطفي پور در ادامه بر اين اعتقاد بود که: يکي از عمده ترين وظايف شبکه بانکي واسطه وجوه بودن است تا بانک ها بتوانند منابع سرگردان را جمع آوري و به سمت سرمايه گذاري هاي اصولي هدايت کنند. در اين زمينه بانک هايي که نياز نيازمندان واقعي را تامين مي کنند با کمبود منابع مواجه هستند. موسويان ادامه داد: بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بايد به گونه اي شرايط را فراهم کند که هم سپرده گذار از سود راضي باشد و هم بانکدار به ويژه بانک هاي خصوصي که سهامداران به سود اقتصادي برسند. اگر سودي که مورد انتظار است، پرداخت شود،‌بخشي از سپرده ها هدايت مي شود، اما در راستاي کار طبيعي بانک نيست که بتواند کسري سود را پوشش دهد.‏