فروشگاه های زنجیره ای اگرچه قدمت زیادی در بازار ایران دارند و از ورود اولین نمونه های آن به بازار کشور، بیش از نیم قرن می گذرد، اما توسعه این صنعت در یک دهه اخیر سرعت زیادی پیدا کرد و به تبع آن تعداد شرکت های فعال در این حوزه افزایش پیدا کرد تا جاییکه دولت متقاعد شد به عنوان یک صنف، اتحادیه ای مستقل برای آن در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، نوپا بودن اتحادیه صنفی صنف - صنعت جوان فروشگاه های زنجیره ای موجب شده تا مسائل و حواشی زیادی پیرامون اتحادیه این صنف مطرح باشد.

اگرچه نمی توان منکر وجود حاشیه های این چنین پیرامون اتحادیه  های صنفی دیگر شد و وجوده رگه های از فساد را درساختار آنها نادیده گرفت، اما وجود تفاوتی بزرگ موجب شده تا فساد یا شایعه آن حول محور اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای نیز به اندازه آن تفاوت بزرگ باشد.

در قریب به اکثریت اتحادیه های صنفی اندازه بنگاه ها کوچک و نهایتا متوسط است، اما در صنف فروشگاه های زنجیره ای، شاهد حضور فروشگاه های بزرگ و هایپرها هستیم و کوچکترین اعضای صنف حداقل چند شعبه دارند.

این روند موجب شده تا آنچه از فساد به واقع یا شایعه مطرح می شود، اندازه بزرگی داشته باشد و در حالیکه بسیاری صنوف توسعه فروشگاه های زنجیره ای را در تضاد با منافع خود می دانند، چالش های داخلی نیز اهالی این صنف را به خود مشغول کند، چنانکه در دو دوره انتخابات هیأت رئیسه این صنف شاهد رقابت تنگاتنگ و حاشیه دار میان نامزدهای حضور در هیأت مدیره اتحادیه بودیم.

اما همه چالش های اتحادیه این صنف بزرگ به دوران انتخابات محدود نشده و پس از تعیین هیأت مدیره، انتقاد همچنان جریان دارد و علت آن همان بزرگی حجم منافع است.

در حالیکه از بدو شروع فعالیت هیأت مدیره دوره اول اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای انتقادات مطرح بوده، در دوره دوم نیز که چند ماهی از آن نمی گذرد، همچنان شاهد مطرح شدن انتقاداتی هستیم که بعضا با تغییر در روند مدیریت اتحادیه رفع شدنی است، اما برخی از حوزه انتقاد گذشته و در قالب طرح دعوی به دلیل وجود تخلف در اتحادیه مطرح می شود.

از سویی برخی معتقدند به هر دلیلی این اتحادیه از جریان بازرسی  نهادهای بالادستی مصون مانده که موجب شده برخی تخلفات روندی عادی به خود بگیرند.

به رغم وجود چنین شائبه ای هفته گذشته گروهی از بازرسان اتاق اصناف ایران برای بررسی وجود یا عدم وجود تخلف پرونده های این اتحادیه را بررسی کرده و گزارشی برای نهادهای مرجع رسیدگی کننده از جمله اتاق اصناف ایران آماده کرده اند که البته همچنان در حال تکیمل مستندات، ادله و دفاعیات است.

این در حالی است که بنابر مستندات ارسال شده برای روزنامه جهان اقتصاد، گزارشی از برخی تخلفات برای نهادهای ناظر بر این اتحادیه ارسال شده است که در آن به تخلفاتی چون عدم تشکیل کمیسیون ها، تخلفات بازرس اتحادیه، تخلف در صدور یا ابطال پروانه کسب و چندین مورد تخلف هیأت مدیره اشاره شده است.

اینکه این شکواییه تا چه اندازه زمینه ساز اعزام بازرسان اتاق اصناف ایران بوده همچنان مشخص نیست و باید دید گزارش اتاق اصناف ایران در خصوص بازرسی انجام شده تا چه اندازه با مفاد آن شکواییه هم پوشانی دارد.